لادن رضی کرد محله در نشست خبری که روز گذشته(۷ شهریورماه) به مناسبت هفته دولت در اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد، به محورهای اصلی فعالیت سازمان محیط زیست در زمینه حفاظت از آب و خاک اشاره کرد و گفت: محور اول سیاستگذاری است. از تدوین قانون و مقررات تا استانداردها و حدود مجاز شاخص‌های کیفی منابع آب و خاک را شامل می‌شود و رویکرد اصلی جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک است.

 

وی افزود: محور دوم شناسایی منابع آلاینده و مدیریت زیست‌محیطی آن‌ها است. محور سوم نیز پایش منابع آب و خاک است که آلودگی آن‌ها شناسایی شود و محور چهارم اخطار و نظارت بر حذف و رفع منشا آلودگی و رفع آلودگی منابع آب وخاک کشور است.

 

رضی کرد محله ادامه داد: در این زمینه یک قانون اصلی برای حفاظت کیفی خاک تحت عنوان قانون حفاظت از خاک داریم و به محض ابلاغ حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف تدوین و ابلاغ شود. ۱۹ پارامتر برای فلزات سنگین،۲۸ پارامتر برای ترکیبات آلی، ۱۶ پارامتر برای ترکیبات آروماتیک و ۲۲ پارامتر برای کربن‌های کلره تدوین شده است.

 

وی افزود: ارزیابی خطر برای بحث وضعیت اضطرار در قانون تعریف شده است  و برای پارامتراهای فلزات سنگین در سه سطح خطر شامل بدون خطر، امکان وجود خطر و خطر فوری تدوین و ابلاغ شد. برآورد محاسبه خسارات در دو بخش مستقیم و غیر مستقیم براساس سه ضریب منطقه، مشخصات خاک منطقه، ضریب خود منطقه و مشخصات آلودگی که چه مقدار از حدود مجاز عبور کرده تدوین و ابلاغ شده است.

 

رضی کرد محله ادامه داد:اجرای قانون از سال ۱۳۹۹ آغاز و ۷۵۷ پایش در این سال نیز انجام شد که بعد از اخطارهایی که صادر شد و نظارت‌هایی که اتفاق افتاد به ۲۸۸ مورد بازسازی آلودگی خاک منجر شد. در سال ۱۴۰۰ این ۷۵۷ پایش به ۱۴۷۹ پایش رسید که منجر به ۳۹۲ مورد بازسازی خاک شد.

 

وی ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم تکلیفی را که قانون‌گذار برای سازمان حفاظت محیط زیست در مواد ۱۱ و ۱۵ قانون حفاظت از خاک به منظور شناسایی منابع آلاینده، واحدهای آلاینده، اشخاص آلوده کننده و پایش خاک‌های آلوده گذاشته است،‌ محقق کنیم باید ۹۸۵۰  پایش انجام دهیم و برای این کار ما به یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال بودجه نیاز داریم که ۹۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال آن برای هزینه‌های نمونه‌برداری است که براساس مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای عالی وزارت محیط زیست است. در صورت به‌روز شدن، این اعداد و ارقام خیلی بیشتر خواهد شد.

 

رضی کرد محله افزود: حدود ۴۹ میلیارد تومان برای تجهیزات نیاز داریم. این قانون برای سال اول اجرای حدود ۷ میلیارد درآمد داشته است که بر اساس ماده ۱۱۸ برنامه ششم توسعه به دنبال این هستیم که ردیف هزینه‌کرد آن به سازمان تخصیص یابد.

 

وی اظهار کرد: در کارگروه تنقیح مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم و همزمان با آن هم بحث منابع آب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب  و آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و برای استانداردهای کیفیت منابع آب داریم که برای چندین کاربری اکوسیستم‌های آبی، شرب، کشاورزی، صنعت تدوین و ابلاغ شده است و شاخص‌های کیفیت منابع آب را برای دوبخش تدوین کرده‌ایم.

 

رضی کردمحله گفت: بر اساس آن پهنه‌بندی کیفی رودخانه‌های کشور انجام شده است. تهیه و اجرای برنامه احیای رودخانه‌ها باعث شده که رودخانه‌های ما با شاخص کیفی نسبتا خوب از  ۱۳۲۹ ایستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۶۳ ایستگاه در سال ۱۴۰۰ که درواقع عملکرد سازمان دراین بخش بوده است.

 

رضی کردمحله ادامه داد:  سال ۱۴۰۰ خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار خاک کشور تصویب و ابلاغ شد. این خط مشی‌ها رویکرد کلان منابع زیستی، تاثیرگذاری منابع آب و خاک بر یکدیگر است بنابراین جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک در آن دیده شده و یکی از موضوعات مهمی که در این خط مشی‌ها تعیین شده بهینه‌سازی روش‌های استفاده از آب‌های نامتعارف در تطابق با شاخص‌های کمی و کیفی بوده است که مدنظر قرار گرفته و این رویکرد اصلی سازمان است.

 

وی افزود: رویکرد آتی ما تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مصرف انواع سموم است که می‌تواند آفات خانگی و کشاورزی و هرگونه ترکیب شیمیایی خطرناکی باشد. این یک کار فرابخشی است و با سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت اتفاق می‌افتد که بعد از این صدور مجوزهایی که در تولید ، واردات و فرموله کردن این‌ها صورت می‌گیرد.

 

رضی کرد محله در پایان اظهارکرد: این ارزیابی‌ها در کارگروه‌های ملی که درکشور تشکیل شده اتفاق می‌افتد. استفاده از آب‌های نامتعارف یک وظیفه فرابخشی است و محوریت اصلی آن با وزارت نیرو است. دربند ۳ تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو مکلف شده تا شرکت‌های‌ آب و فاضلاب استانی برای جایگزینی فاضلاب به جای آب‌های شرب و خام در واحدهای صنعتی و خدماتی فضای سبز و جذب سرمایه گذاری جهت اجرای طرح تصفیه فاضلاب‌های شهری اقدام کند. با سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم باید استانداردهای خروجی این آب‌های نامتعارف و حدود مجاز شاخص‌های کمی و کیفی منابع محیط‌های فزاینده رعایت شود که اگر این مورد محقق شود اصلا آلودگی اتفاق نمی افتد.