روزنامه اعتماد نوشت: رییس‌جمهوری بعد از مدت‌ها در جمع ائمه جمعه نسبت به حواشی مربوط به حجاب و عفاف در کشور موضع‌گیری کرده و گفته است: «اجرای قانون ملاک است و در این زمینه نباید براساس سلایق شخصی عمل کرد.»
در چند ماه گذشته درست به موازات بحث گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی، موضوع شدت گرفتن برخوردهای خشن و سختگیرانه با شهروندان به بهانه حجاب به یکی از دغدغه‌های عمومی جامعه تبدیل شده و این در حالی است که آقای رییسی و تیم او در دوران رقابت انتخاباتی سال قبل به‌کرات تکذیب کرده بود که حامی چنین روش‌هایی است.
ایشان حتی در آن دوره جمله بسیار مشهوری مطرح کرد با این مضمون؛ «ما به دنبال گشت ارشاد هستیم اما گشت ارشاد برای مدیران نه مردم.» هر چند تجربه سال اول دولت ایشان برای شهروندان همراه با تشدید برخوردهای اجتماعی و فرهنگی و البته سکوت وی بوده اما نکته دیگر این است که بخش عمده این برخوردها هم خارج از ضوابط و چارچوب‌های حقوقی و قانونی صورت گرفته می‌گیرد. از بخشنامه‌های برخی ارگان‌ها و دستگاه‌ها و بعضی از فرامین قضایی گرفته تا بعضا نوع و میزان خشونت برخورد با شهروندان توسط ماموران.
در چنین شرایطی اکتفای آقای رییسی به این جمله کلی، کوتاه و مبهم که «اجرای قانون ملاک است و در این زمینه نباید براساس سلایق شخصی عمل کرد» تنها نشانه فرار رییس‌جمهوری از صراحت درباره موضوعی است که به دغدغه جامعه تبدیل شده است.
اولین سوال این است که چرا آقای رییسی اکنون در مقام اجرا به صراحت دورانی که مشغول تبلیغات ریاست‌جمهوری بود در این رابطه موضع نمی‌گیرد؟
سوال دوم اما این است که آقای رییسی از کدام «قانون» سخن می‌گوید؟ بسیاری از حقوقدانان بر این نکته تاکید دارند که حتی ماهیت گشت ارشاد و در کنار آن، بخش عمده‌ای از برخوردهای صورت گرفته و محدودیت‌های وضع شده اخیر دارای توجیه و زمینه قانونی نیست. به طور مثال در قوانین ما نه جرم و تخلفی به نام بدحجابی وجود دارد و نه مجازات و جریمه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است. حتی درباره بی‌حجابی تنها ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که اشاره‌ای کلی به این مساله و تخلف بودن آن کرده، اما حد و مرزی برای آن درنظر نگرفته است. مضافا اینکه جریمه و مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده.
یا اینکه محدود کردن ارایه برخی خدمات عمومی به افراد به بهانه پوشش نه تنها مستند به هیچ قانونی نیست بلکه در تعارض آشکار با حیطه اختیارات مقامات قضایی و دولتی است. یعنی آنکه مقامات آمر در این دستورات، پا را از محدوده مسوولیت خود بیرون گذاشته‌اند و فرمانی صادر کرده‌اند که در صلاحیت قانونی آنها نبوده. یا اینکه اخیرا اعلام شده برخی لباس‌ها خصوصا برای زنان غیرقانونی است، اما کسی نمی‌گوید کدام بخش از کدام قانون؟
درباره غیرقانونی بودن بخش مهمی از برخوردها با شهروندان به بهانه حجاب تاکنون مطالب زیادی نوشته شده که طرح بیشتر آن در حوصله این مطلب نیست و همین موارد خلاصه کفایت می‌کند. غرض پیش کشیدن بحث دیگری است؛ اینکه اگر آقای رییسی واقعا ملاک را قانون می‌داند چرا درباره آن با شفافیت حرف نمی‌زند و تنها به یک جمله مبهم که می‌توان انواع برداشت‌ها را از آن داشت، بسنده می‌کند؟
به نظر می‌رسد آقای رییسی در این میدان بر سر یک تناقض قرار گرفته. از یک‌سو وعده‌ها و سخنان انتخاباتی او هنوز در گوش مردم هستند و از سوی دیگر حامیانی را دارد که جدی‌ترین منادیان، عاملان و مجریان سختگیری‌های اجتماعی و فرهنگی ماه‌های اخیر هستند. اما ایشان باید متوجه باشد که در اشاره گذرا، کلی و مبهم به قانون در این مورد هیچ صلابت و شجاعتی وجود ندارد. موضوع گشت ارشاد و برخوردهای اخیر موضوعی نیست که آقای رییس‌جمهوری بتواند با طرح جملاتی مبهم که می‌توان هر تفسیری از آن داشت از کنار آن بگذرد.
شرایط ایجاد شده اخیر هم در ساحت اجتماعی عامل تشدید قطبیت جامعه شده و هم اینکه به دلیل ابهامات بسیار برای حاکمیت قانون در کشور و افزایش رفتارهای خودسرانه نگرانی‌های عمیقی ایجاد کرده است. به طور قطع از رییس‌جمهوری توقع می‌رود که در این زمینه مدافع ملاک قرار گرفتن قانون باشد و این چیزی طبیعی است، اما همزمان هم توقع است که بسیار شفاف‌تر، صریح‌تر و مشخص‌تر درباره این مسائل صحبت کند، همان‌طور که در رقابت‌های انتخاباتی شاهد بودیم وگرنه این نوع موضع‌گیری تنها به معنای آن است که دولت ایشان در عمل نه فقط حامی، بلکه عامل وضعیت اخیر هستند.