به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود محیط زیست تهران را قربانی سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد و گفت: اغلب برج های بلندمرتبه تجاری نام و نشانی از بانک ها را با خود به همراه دارند و امروز کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می شود که بانک های دولتی و خصوصی سازنده، مشارکت کننده، کارفرما یا پیمانکار آن نباشند.

محمد حقانی با اشاره به اینکه طبق آمار منتشره از سوی رئیس کل بانک مرکزی، یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار دارد، گفت: قاعدتاً، سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختار غیر قانونی تلاش می کندبا تغییر کاربری باغات و اراضی سبز، به سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کند.

حقانی با بیان اینکه این سوال به ذهن متبادر است که آیا بانک ها و شرکت های وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیر منقول در کلانشهرها و احداث مجتمع های تجاری و مسکونی عظیم هستند یا خیر،اظهار کرد: واکاوی قوانین نشان می دهد طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور عملیات خرید و فروش و انجام معاملات غیرمنقول جز برای بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیر منقول است، ممنوع می باشد.

وی همچنین به ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: براساس این ماده بانک ها می توانند در امور یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری اقدام کنند اما برنامه اینگونه سرمایه گذاری باید در لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در این صورت محدودیت زمانی یک ساله برای آن تعیین می شود که اگر این موارد را در نظر بگیریم عملیات عمرانی بانک ها بدون درج در بودجه سالانه کشور کاملا غیر قانونی است.

حقانی در بخش دیگر از نطق خود به ساخت و ساز بانک ها با پول های سپرده گذاران در کوچه ها و خیابان های تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: چالش هایی همچون حذف شدن سرمایه گذاران کوچک، ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع و وارد شدن بدون مجوز صاحبان سرمایه در نظام پولی و بانکی تنها بخشی از چالش های وضعیت کنونی است.

وی با طرح این پرسش که سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی با بانکدار اسلامی دارد، اظهار کرد: درگیر شدن بانک ها در معاملات غیر قانوی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمد برای افراد بانفوذ و از بین رفتن موازنه عرضه و تقاضا در حوزه شهرسازی ناشی از وضعیت کنونی است.

وی در خاتمه با اشاره به سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار کرد: پیشنهاد ما جلوگیری از فعالیت ساخت و ساز کلیه بانک ها، موسسات مالی، اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است و شیوه نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای بازنگری شود که از فعالیت موسسات غیر مجاز جلوگیری کند و بدین ترتیب دستگاه هایی همچون قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس وارد عمل شوند.