فارس: سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در مورد غیراستاندارد بودن خودروی پراید برای تردد در جاده‌ها اظهار داشت: بنا بر قوانین جاری کشور، پلیس مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تأییدیه استاندارد مورد لزوم کشور را از طرف سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت و معدن و همچنین تأییدیه محیط زیست را داشته باشد.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: تاکنون هیچ موضوعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی ایمنی استاندارد مبنی بر اینکه این خودرو فقط می‌تواند در داخل شهر تردد کند گزارش نشده است.
سردار مهری در مورد دور اول سفرهای تابستان امسال بیان داشت: خوشبختانه رعایت قوانین و مقررات بهتر از گذشته اجرا شده و ما 8 درصد کاهش تصادفات و کشته‌ها را نسبت به مدت مشابه شاهد بوده‌ایم.
عالی‌ترین مقام راهنمایی و رانندگی کشور در مورد شماره‌گذاری اسکانیا اظهار داشت: بنا بر اعلام سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت دو نوع جدید اسکانیا به نام مارال و دلفی به ما اعلام شده که شماره‌گذاری‌شان از تاریخ دوازدهم ماه جاری شروع شده است.
وی گفت: پلیس بر اساس قانون و در صحنه‌های تصادف با تشخیص کارشناسان تصادف سهم تقصیر راه، راننده و خودرو را مشخص می‌کند و ما به عنوان پلیس در مورد اسکانیاهای تولید قبل هنوز دغدغه داریم گرچه این شرکت فراخوان زده و دنبال رفع برخی نواقص است به نظر ما باید مستمراً فراخوان داده شود تا اسکانیاهایی که قبلاً شماره‌گذاری شده‌اند تمام نواقصشان رفع شود.
رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سؤالی در مورد جریمه اظهار داشت: معمولاً برای کنترل رانندگان پرسرعت در کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی نیز هزینه‌های سنگینی پیش‌بینی شده است؛ در ایران نیز برابر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پیش‌بینی شده که متناسب با شرایط کشور و تورم با امضای سه وزیر دادگستری کشور و راه و شهرسازی و به پیشنهاد فرمانده انتظامی هزینه و مبلغ جرایم که در کد جرایم پیش‌بینی شده بازنگری و تعدیل شود. این نامه به هیأت دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت است.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم جریمه‌هایی که اکنون اعمال می‌شود در حال از دست دادن بازدارندگی خود هستند و لازمه‌اش این است که افزایش پیدا کند؛ امیدواریم تصمیم مناسبی به رانندگان پرخطر و حادثه‌ساز گرفته شود چرا که جریمه‌های تخلفات رانندگی جزو سبد خانوار نیست و هر کسی که تخلف کند باید هزینه‌اش را بپردازد.