بانک ملی ایران اعلام کرد: تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.

 

بر اساس اعلام مقام قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه‌دیدگان می‌تواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است.

 

در موارد متعارض نیز حل‌وفصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می‌پذیرد.

 

بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه می‌توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به‌محض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.

 

هویت اموال مسروقه در حال احراز است 

 

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق اجاره‌ای شعبه دانشگاه اظهار داشت: طی جلسات متعدد و تعاملات صورت گرفته با مدیران ارشد بانک ملی ایران، راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف اموال مال‌باختگان ارائه شده است.

 

سردار قاسم رضایی یادآور شد: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضائی، نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس از شناسایی و احراز هویت به خسارت‌دیدگان تحویل خواهد شد.

 

وی با تاکید بر اینکه کارکنان پرتلاش بانک ملی ایران امین مردم هستند اظهار کرد: بانک باید پس از تحویل گرفتن اموال مسروقه از پلیس آنها را در سریع‌ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چرا که این اقدام باعث خرسندی همه کسانی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی داشته‌اند.