ایرنا: برکناری مسئول خاطی در تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده توسط وزیر اقتصاد، ماجرای قابل تاملی دارد که ریشه آن به دولت قبل بازمی‌گردد.
از سال ۱۳۹۲ محموله‌های ذرت آلوده وارد گمرک بندر امام شد. این ذرت‌ها از ابتدای واردات، توسط مراجع استاندارد، آلوده تشخیص داده شده و گمرک مانع توزیع آن در سراسر کشور شد.
از آن زمان تا تشکیل دولت سیزدهم این محموله‌های ذرت آلوده در گمرک بندر امام دپو شده و بخش زیادی از ظرفیت این گمرک را اشغال کرده بود و متاسفانه دولت قبل هیچ اهتمامی برای حل این موضوع نداشت و هزاران تن ذرت آلوده هشت سال در انبارهای گمرک بندر امام بلاتکلیف مانده بود.
در دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف این محموله‌ها تصمیمات مهمی اتخاذ شد و نهایتا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که اوایل اسفند ۱۴۰۰ از گمرک بندر امام بازدید کرد، ضرب‌الاجلی برای حل این موضوع صادر کرد.
۶ اسفند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از بندر امام گفت: ذرت‌های آلوده دپو شده در بندر امام خمینی (ره) باید تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و در غیر این صورت تا فروردین‌ماه سال آینده معدوم شوند.
وزیر اقتصاد همچنین آخرین وضعیت ترخیص این کالاها را رصد و از انبار برنج‌های دپو شده و ذرت‌های آلوده (خوراک دام) که به دلیل مجوزهای استاندارد امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد، بازدید کرد.
سید احسان خاندوزی در آن بازدید میدانی افزود: متأسفانه به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها، در ماه‌های قبل حجم رسوب و ماندگاری کالایی بالایی در این بندر وجود داشت؛ هدف از بازدید حاضر، این است که مسئولان بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان توضیحات لازم را ارائه دهند تا بتوانیم از منظر دولت این دغدغه را رفع تکلیف کنیم.
محموله ذرت در اختیار اموال تملیکی بود و مسئول اموال تملیکی استان خوزستان به وزیر اقتصاد تعهد داد که تا فروردین تمام محموله ذرت آلوده را تعیین تکلیف کند اما برخلاف وعده وی، فقط ۲ هزار تن آن تا روز گذشته تعیین تکلیف شد و درنتیجه وزیر اقتصاد، فرد مذکور را برکنار کرد تا نشان دهد دولت مردمی در رفع گره‌های تجارت و مبارزه با فساد، قاطع است.
