سنددار کردن املاک حاشیه نشینان از سالها قبل در قالب قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار دارد. بسیاری از خانوارهای ساکن در مناطق ناکارآمد، املاکی دارند که مالکیت آنها در هاله‌ای از ابهام است. به همین دلیل آب، برق، گاز و تلفن نیز ندارند. بر اساس قانون مقرر شد سه سال به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی این امکانات داده شود و آنها نیز ظرف این مدت به موضوع مالکیت رسیدگی کنند چرا که تهیه غیرقانونی این اقلام نیز باعث مخاطراتی برای آنها شده است.

 

در این خصوص به تازگی محمد آیینی - مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به قرار گرفتن موضوع اعطای سند به املاک فاقد سند با محوریت سکونتگاه‌های غیررسمی در قانون بودجه ۱۴۰۱  اشاره کرده و گفته است: تکمیل و افتتاح پروژه‌های مختلف و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، تامین ۵۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات نوسازی، امضای تفاهم‌نامه با شهرداری تهران جهت ساخت ۱۳۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده تهران و امضای تفاهم‌نامه با صندوق سرمایه‌گذاری حرم‌های مطهر را از جمله توفیقات شرکت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ بوده است.

 

 

وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار مسکن ناپایدار در کشور وجود دارد که قریب به ۱۱ میلیون نفر از هموطنانمان در این سقف‌های لرزان سکونت دارند، مهم‌ترین رسالت  شرکت را نجات و حفظ جان این افراد دانست و از همگان خواست تا عمیقا به این اعداد و ارقام فکر کرده تا به عظمت کاری که در پیش است پی ببرند چرا که اگر این جهاد نوسازی اتفاق بیفتد و لوازم انجام کار فراهم آید، در بلندمدت می‌توان بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی جدید در محدوده‌های هدف بازآفرینی در سطح کشور ایجاد کرد.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ و تاکید ریاست جمهوری برای ارائه گزارش عملکرد دو ماه یکبار در این خصوص، گفت: شعار امسال فرصت مغتنمی برای شرکت بازآفرینی شهری ایران است؛ چرا که در بحث تولید، مدیریت ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال بر عهده این شرکت است  که خود موتور محرکه اشتغال است از طرفی ارزان‌سازی و سریع‌سازی در نوسازی مسکن رابطه مستقیم با بهره‌گیری از علم روز و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های جهادی دارد.

 

بنابراین گزارش، اواسط سال ۱۳۹۶ بود که موضوع سنددار کردن خانه‌های واقع در حاشیه شهرها مورد توجه قرار گرفت و در قالب برنامه ششم توسعه به آن توجه شد؛ مساله ای که البته واکنش برخی افراد را در پی داشت که معتقد بودند با این اقدام به تخلفات حوزه زمین و زمین‌خواری رسمیت داده می‌شود. از طرف دیگر موافقان این طرح عنوان می‌کردند باید به وضعیت زندگی حدود ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور رسیدگی شود و دولت در این زمینه تکلیف دارد.

 

مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده نوسازی شود که بنا به گفته کارشناسان در این زمینه عقب‌گرد داشتیم. دلایل مختلفی برای عدم توفیق نوسازی و بهسازی برشمرده می‌شود که از مهمترین آنها می توان به تلاطمات اقتصاد کلان و عدم توانایی مالی خانوارهای هدف بهسازی و نوسازی اشاره کرد.

 

 

حسن محتشم- کارشناس بازار مسکن در این باره خاطرنشان می‌کند: در برنامه سوم توسعه ۳۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در تهران و ۶۳ هزار هکتار در کشور وجود داشت. هم‌اکنون این رقم برای شهر تهران بیش از ۴۰۰۰ هکتار و در کل کشور حدود ۷۰ هزار هکتار است که نشان می‌دهد در نوسازی و بهسازی عقب‌گرد داشته‌ایم.

 

همچنین ایرج رهبر - کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: درست است که چالشهای متعددی در نوسازی بافتهای فرسوده وجود دارد اما به نظر من لاینحل نیست. مساله تامین منابع، کاهش مدت زمان صدور پروانه و دیگر موضوعات می‌تواند در همکاری سه‌گانه دولت، شهرداریها و سازندگان حل شود.

 

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات نوسازی بافتهای فرسوده مساله تملک است. بافتهای فرسوده همه دارای مالک هستند اما خیلی‌ها محل را ترک کرده‌اند. یا در خارج از کشور هستند یا به ورثه رسیده و درگیر مسائل حقوقی شده است. برخی املاک هم اجاره داده شده که مستاجران عمدتا از توانایی مالی چندانی برخوردار نیستند و بیشتر برای حفظ بنا در آنجا سکونت دارند.

 

 

بنابراین گزارش، سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی در بافتهای ناکارآمد تا پیش از این ۲۵۰ میلیون تومان بود که در روزهای اخیر به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بر این اساس هم‌اکنون تسهیلات بافت فرسوده در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است، در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر مبلغ نوسازی بافت فرسوده در چهار شهر مشهد، قم، شیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (ع)، حرم شاهچراغ (ع) و حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است که ۱۵۰ میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می‌شود.