ایلنا: دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران تاکید کرد: در ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به تفاهم ملی نیاز داریم، این تفاهم هم شکل نخواهد کرد، مگر آن‌که این مرزهای خودی و غیرخودی کنار گذاشته شود.
آذرمنصوری درباره اینکه در سال جدید چه میزان ضرورت دارد باتوجه به اینکه در اطراف ایران و جهان تنش‌هایی وجود دارد ما در داخل به تفاهم و تعامل برسیم، گفت: اگر بپذیریم که هر گونه شکاف بین حاکمیت و مردم، حاکمیت و نخبگان و نخبگان و مردم در کنار شکاف‌های قومیتی و جنسیتی و شکاف مرکز پیرامون تا چه حد برای کشور حتی در شرایط عادی مخاطره‌آمیز است، این را هم باید بپذیریم که وقتی منطقه پیرامونی ما درگیر انواع تنش‌هاست، به طریق اولی این شکاف‌ها منجر به تهدیدهای بیشتر امنیت ملی ما خواهد بود.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه در ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به تفاهم ملی نیاز داریم، عنوان کرد: این تفاهم هم شکل نخواهد گرفت، مگر آن‌که این مرزهای خودی و غیرخودی کنار گذاشته شود و همه کسانی که دغدغه منافع ملی ایران را دارند به گفت‌وگو بنشینند. اتفاقا محور این گفت‌وگوها باید ترمیم همین شکاف‌ها و گسست‌ها باشد و تا توافقی روی صورت مسئله شکل نگیرد، طبعا روی راه‌حل‌ها هم شکلی از توافقی به وجود نخواهد آمد و هر جریانی ساز خود را می‌زند؛ سازهایی که طبعا برای طرف مقابل ممکن است گوش‌خراش باشد، اما راه‌حل میانبری وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: لازمه این کار به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی است که نسبت به مسائل کشور وجود دارد، در واقع بدون اصل مهم «دگرپذیری» اساسا گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد که بتوان انتظار شکل‌گیری تفاهم ملی را داشت.
وی درباره اینکه راهکارهای افزایش اعتماد و مشارکت مردم در امور کشور چیست تا شاهد کاهش اعتراضات معیشتی باشیم که این روزها در کشور زیاد شده است، عنوان کرد: به نظرم چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت بدون پذیرش «میزان بودن رای مردم» که یکی از ممکن‌ترین ظرفیت‌های دخالت مردم در سرنوشت خودشان است، این اعتماد شکل نخواهد گرفت.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با اشاره به اینکه اعتراضات معیشتی و اساسا اعتراض ممکن هست در همه جوامع وجود دارد، خاطرنشان کرد: اما تا صورت مسئله این اعتراضات وجود داشته باشد، طبعا نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه بر شدت و گستره آن هم افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌تر شدن پرشتاب سفره‌های مردم در کنار به خصوص نابرابری و تبعیض‌های موجود مقدمه و زمینه این اعتراضات است و تا حل نشود، طبعا ادامه خواهد داشت. البته اولین قدم، پذیرش این اعتراض و رواداری با معترضان است و اگر اراده‌ای برای کاهش و رفع آن وجود داشته باشد، باید به عوامل و دلایل این نارضایتی و اعتراض توجه شود و آن هم میسر نمی‌شود، مگر اینکه اقتصاد کشور در ریل مناسب آن قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباه اینکه مدتی است بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح است، آیا وقت آن نرسیده است پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب این امر صورت گیرد تا آن اختلافی که همیشه در خصوص برخی مواد قانون اساسی مطرح است بر طرف شود، اظهار داشت: قانون اساسی در چهار دهه گذشته بر اساسی خواست قاطبه ملت ایران و در قالب آراء ملت شکل گرفته است.
وی یادآور شد: نباید فراموش کنیم که رهبر فقید انقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ تاکید کردند که ممکن است پیشینیان ما طور دیگری فکر می‌کردند، اما نسل امروز آن تفکر را قبول نداشته باشد و نسل‌های بعدی هم ممکن است تفکر ما را قبول نداشته باشند. این دیدگاه یعنی اینکه باید در هر مقطعی متناسب به اقتضائات زمان و شرایط جدید، در رویکردها و قوانین دست به اصلاحات زد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با بیان اینکه نباید موضوع اصلاح قانون اساسی و یا بازنگری در آن شکل تابو به خود بگیرد، گفت: ضمن اینکه برخی بندهای همین قانون اساسی هم به خصوص فصل سوم آن و بخش‌های مهمی که به حقوق ملت اختصاص دارد، معطل مانده و اجرا نشده است! چرا اجرا نشده؟ به نظرم دلیل اصلی آن تعارضی است که بین اصول این فصل از قانون اساسی و بخش‌های دیگر آن وجود دارد. و هر چه گذشت این تعارض بیشتر خود را نشان داد. از جمله شما می‌بینید مثلا همین رفراندم قرار بود از طریق رجوع به رای ملت موارد اختلافی و غیرقابل حل بین حاکمیت و مردم را حل کند، اما در پیچ و خمی قرار دارد که پس از چهار دهه صحبت کردن از آن هم تبدیل به تابو شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون و یا بازنگری در برخی از اصول که به تعارض‌ها و شکاف‌های امروز بین حاکمیت و مردم دامن زده است، ضروری است، تاکید کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چرا بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی اجرا نشده است و در یک دوره‌ای مهندس موسوی شعار اجرای بدون تنازل قانون را مطرح کرد. این تعارض‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ تا چه حد متاثر از ساختار حقوقی کشور و تا چه حد به ساختار حقیقی بوجود آمده طی این چهار دهه ارتباط دارد و بعد ببینیم با بازنگری در چه بخش‌ها و اصولی این تعارضات و شکاف‌ها قابل حل است؟
منصوری افزود: اما در یک بیان کلی هر قانونی اگر متناسب به شرایط و اقتضائات زمان اصلاح و به روزرسانی نشود، ضمانت اجرای خود را هم از دست خواهد داد. اما اینکه چگونه و از چه مسیری باید این بازنگری و اصلاح صورت گیرد، بحث مهمی است که نیاز به گفت‌وگوهای بیشتر دارد.