خبرگزاری ایسنا: مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنیات دین (اموال ناظر به مایحتاج زندگی عرفی و شانی) شوهر نباشد، از این رو پول رهن خانه که توسط شوهر (مستاجر) به مالک خانه پرداخت شده نیز تحت شرایطی خاص قابل توقیف است.
اگرچه زن می‌تواند تمامی اموال منقول و غیر منقول شوهر را به منظور وصول مهریه خود توقیف کند اما قانون برای برخی اموال فرد بدهکار (شوهر) استثنائاتی قائل شده و برخی اموال را تحت شروطی جزء مستثنیات دین محسوب می‌کند.
مستثنیات دین غیر قابل توقیف و فروش هستند، بنابراین اگر تحت هر شرایطی اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب شوند در مرحله نخست از سوی زن توقیف شوند، قابلیت رفع توقیف آنها از سوی شوهر نیز وجود دارد، به این معنا که مرد با اثبات اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین او محسوب شده و به نوعی مایحتاج زندگی عرفی و شانی او هستند می تواند از آن اموال و دارایی‌ها رفع توقیف کند.
مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد، مستثنیات دین هستند.
بنابراین به گفته کارشناسان حقوقی در صورتی که خلاف موارد یاد شده عمل شود و توقیف پول رهن خانه برای وصول مهریه موجب عسر و حرج مستاجر یا همان شوهر شود، شوهر می تواند نسبت به این امر اعتراض خود را ثبت کند.
مسعود دهقانیان در اینباره اظهار کرد: مطابق ماده ٧۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، امکان بازداشت وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالث است، لذا با توجه به این ماده امکان بازداشت مبلغ ودیعه نزد موجر هست فراهم است، اما با توجه به بند "ز" ماده ۶١ آیین نامه فوق (اصلاحی ) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، در صورتی قابل توقیف است که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج مستاجر ( بدهکار) نشود و بالاتر از شأن او نیز نباشد.
وی افزود: اگر غیر از این روند اتفاق افتد، بدهکار می‌تواند مستند به ماده ١۶٩ آیین نامه فوق در هیات نظارت، نسبت به این امر اعتراض کند. البته به طور کلی در اینگونه موارد و بررسی اعتراض آقا با دادگاه نیست و چون مطالبه مهریه در حال حاضر از طریق دوایر اجرای ثبت انجام می شود، آقا فقط می تواند طبق ماده ١۶٩ اعتراض خود را ثبت کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تشخیص "شان" فرد بدهکار یا همان شوهر برای توقیف پول رهن خانه و وصول مهریه چطور تعیین می‌شود، تصریح کرد: در خصوص بررسی "شأن" با توجه به مرتبه شغلی و درآمد ماهیانه فرد مشخص می‌شود.
دهقانیان همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره نحوه وصول مهریه از شوهری که مالک ملک مسکونی بالاتر از "شان" خود است، افزود: در صورتی که ملک بالاتر از شأن او باشد به مزایده رفته و تا میزانی که مناسب او برای تهیه مسکن باشد به او برگردانده می شود.