مصطفی رضا حسینی قطب آبادی اظهار داشت: متاسفانه کشور ما از یک مدل اقتصادی نامنظم برخوردار است و علیرغم اینکه اقتصاد کشور باید مبتنی بر آموزه های دینی باشد اما فساد اسلامی از ربا در بانک ها آغاز شده و این جریان در ادامه وارد چرخه تولید از جمله تولید خودرو شده و باعث شده خودروسازان خودروهایی تولید کنند که با زیان همراه باشد.

 

وی افزود: به زعم خودروسازان عامل زیان دهی در صنعت خودرو اختلاف زیاد قیت تمام شده با قیمت فروش خودرو است به این دلیل که صنعت خودرو تحت اختیار دولت است و هر شخصی موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه نمی شود در نتیجه عرضه کاهش و تقاضا افزایش می یابد.

 

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت به عمد با کاهش عرضه خودرو قصد دارد بین قیمت کارخانه و بازار فاصله ایجاد کند و مافیا و دلالان نیز از این گپ به وجود آمده، عرضه و توزیع ناعادلانه خودرو و فضای نامناسب اقتصادی و سیاسی حاکم بر صنعت خودرو استفاده می کنند و به التهاب بازار خودرو دامن می زنند. البته این مسأله تنها منوط به صنعت خودرو نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز نمود پیدا می کند.

 

قطب آبادی با صراحت بیان کرد: متاسفانه افرادی بر مسند مدیریت صنعت خودرو نشسته اند که فاقد تجربه و تخصص کافی برای مدیریت در این حوزه هستند و تا زمانی که این هرج و مرج مدیریتی تداوم داشته باشد شاهد چنین مسائلی در صنعت خودرو هستیم و متضرر آن طبقه ضعیف جامعه خواهد بود.

 

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار پیشنهاد می کنید، گفت: راهکار درست همان کاری است که خودروسازی جهان انجام داده است. بنابراین طبق اصل 44 قانون اساسی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری با خروج دولت از صنعت خودرو این صنعت نظم خواهد گرفت.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ باید همان راهی را در پیش بگیرند که خودروسازان خصوصی گرفته اند،ادامه داد: بدین ترتیب مصرف کننده نیز دارای حق انتخاب برای خرید خودرو است و بر اساس قدرت خرید خود، خودرو خریداری می کند و خودروساز نیز می داند که در صورت تولید محصول بی کیفیت مشتری ندارد و در نتیجه رقابت ایجاد می شود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اولین قدم برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار خروج دولت از صنعت خودرو و گام بعدی ایجاد رقابت در صنعت خودرو است که با ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد می شود. ضمن اینکه منافع دولت از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف می شود.