به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زنجیره‌های تامین فراگیر و همکاری بین شرکت‌‌های نخستین حلقه زنجیره تا انتهای آن برای کاهش هزینه‌ها، یکی از شیوه‌های کاهش قیمت تمام شده است.
روح‌الله ایزدخواه در خصوص امکان کاهش قیمت تمام شده خودرو با بیان این مطلب که کاهش قیمت تمام شده تولید در هر صنعتی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: ایجاد زنجیره‌های تامین فراگیر و همکاری بین شرکت‌‌های نخستین حلقه زنجیره تا انتهای آن برای کاهش هزینه‌ها، یکی از شیوه‌های کاهش قیمت تمام شده است.
وی افزود: کاهش حلقه‌های واسطه، حذف شبهه انحصارات در قطعه‌سازان که موجب افزایش قیمت می‌شود، از دیگر روش‌‍‌های کاهش هزینه تمام شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت‌ها تاکنون اقدام موثری در راستای کاهش هزینه‌ها انجام نداده‌اند. وزارت صمت همواره متوجه تراز مالی خودروسازان بوده و به مسائل مالی کل زنجیره صنعت توجه چندانی نداشته است. از این رو خطوط تولید برخی از قطعه‌سازان دچار رکود شده و برخی نیز کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند.
ایزدخواه با اشاره به افزایش قیمت تمام شده قطعات و برخی معاملات شبه انحصاری در زنجیره قطعه‌سازی بیان کرد: این شرایط موجب زیان دهی خودروسازان شده و در مقابل، دولت نیز مسیر جبران زیان‌دهی خودروسازان را در پیش گرفته است. در حالی که سیاست صنعتی، تمامی ابعاد صنعت را دربرمی‌گیرد و بر همین اساس در سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست تمامی ابعاد صنعت در کنار یکدیگر دیده شود.
وی ضمن ابراز مخالفت مجلس با قیمت‌گذاری دستوری، نحوه کنونی تعیین قیمت خودرو را حذف صورت مسئله دانست و در خصوص تداوم روند کنونی تعیین قیمت خودرو در سال آینده تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری راهکار مناسبی نیست و تجربه نیز نشان داده که تعیین تکلیفی قیمت خودرو هیچ گاه در رفع مسائل مرتبط با قیمت موفق نبوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با ابراز مخالف نسبت به حاکمیت قیمت‌های حاشیه بازار بر قیمت خودرو تصریح کرد: مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بدان معنا نیست که دولت در جهت آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری آن به سازوکار بازار آزاد اقدام نماید، زیرا قیمت بازار آزاد نیز عادلانه نیست.
ایزدخواه اذعان داشت: وزرای دولت به طور معمول درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح می‌کنند در حالی که مجلس همواره مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. قیمت‌گذاری دستوری خودرو و یا آزادسازی آن هیچ کدام راه حل مناسبی نیستند، بلکه می‌بایست یک سیاست صنعتی تنظیمی و انضباطی فراگیر در کل صنعت پیاده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر کنونی صمت در مذاکرات خود با مجلس وعده‌هایی در راستای کاهش قیمت تمام شده خودرو را مطرح کرده‌اند اما تاکنون خروجی موثری را در عمل شاهد نبوده‌ایم.