چانه‌زنی برای تعیین مزد۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضرب‌الاجل ۲۱اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند. فعلا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی داده‌اند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارائه شده در جلسات شورای‌عالی کار ارائه نمی‌دهند؛ اما بررسی اظهارات جسته‌وگریخته نمایندگان دو طرف در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد کمک کند.

 

هفته گذشته، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفته بود: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به ‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است؛ اما از سابقه بحث‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمی‌آید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام می‌شود را مدنظر دارند.

 

با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ است. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سال‌های قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلی‌بگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل می‌شود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهره‌مند شوند.

 

حداقل مزد کارگری در سال‌جاری ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بوده که با افزایش ۳۰درصدی به ۳میلیون و ۴۵۱هزار تومان می‌رسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سال‌جاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

 

آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند.

 

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد.

 

توفیقی، قبلا گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود.

 

مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.

 

در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود.