فردا نیوز: «آغاز سیاست های ضدرکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی عسلی است که آن می خوانید؛

چندی پیش در یکی از یادداشت هایم در روزنامه «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کردم که دولت بر سر اجرای سیاست های اقتصادی خود با ملاحظاتی مواجه است و این ملاحظات برای ما که بیرون از گود قرار گرفته ایم و به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می پردازیم، شاید ناشناخته باشد. این ملاحظات همواره در دولت های گوناگون وجود داشته و نمی توان گفت حال که برخی از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه دار در دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته اند باید دستگاه شخم زنی خود را به راه اندازند و بدون توجه به شرایط آب و هوایی بذر اصلاحات اقتصادی را بپاشند.

از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری ها برخوردی محافظه کارانه داشته است.

آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست گذاران می توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده سازی تئوری ها بوده و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟

شاید برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران توقع داشتند که دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی دست به آزادسازی قیمت ها بزند. عمده اقتصاددانان کشور اصلاح قیمت ها را برای مدیریت مصرف اقتصادی نه تنها مفید بلکه ضروری می دانند اما باید شرایط این اصلاحات فراهم شود تا دولت از این محل ضربه نخورد و قشر ضعیف جامعه بهای این اصلاحات را نپردازند.

دولت برای انجام اصلاحات قیمتی سیاست افزایش تدریجی قیمت ها را در پیش گرفته که این سیاست را برای قیمت بنزین نیز پیاده و آن را تک نرخی کرد. البته ممکن است گفته شود که ای کاش دولت اوایل امسال این کار را انجام می داد یا در قالب لایحه بودجه قیمت بنزین را تعیین می کرد. بحث ما امروز بر سر روش اصلاح قیمت ها نیست و بر سر اصل آن است. خوشبختانه دیده شد که دولت برخلاف سیاست های پوپولیستی دست به تک نرخی کردن بنزین زد و از این طریق توانست به برخی نگرانی ها در خصوص سرکوب یا تثبیت قیمت ها پایان دهد.

به نظر می رسد دولت یازدهم با توجه به جمیع مسائل و مشکلاتی که داشته بهترین راه را برای مدیریت اقتصادی کشور تا کنون برگزیده است.

در شرایطی که از یک طرف درآمدهای ارزی به سطح پایینی رسیده، تحریم ها در اوج خود قرار گرفته و منطقه به لحاظ سیاسی شرایط ناامنی دارد و از طرف دیگر کشور با تورم و رکود همراه است، دولت نمی توانست بهتر از راهی که تا کنون رفته، مسیری دیگر را انتخاب کند.

همین که امروز سیاست گذار و قانونگذار متوجه شده که افزایش قیمت بنزین ربطی به تورم ندارد و نباید به خاطر مهار آن به تثبیت قیمت انرژی پرداخت خود دستاورد بزرگی است که تیم اقتصادی دولت در طول دو سال گذشته توانسته برای مردم، رسانه ها و حتی برخی نخبگان جا بیندازد. به خاطر همین آگاهی است که مردم دریافته اند افزایش قیمت بنزین نه تنها نمی تواند نقشی منفی در قدرت خرید آنها ایفا کند بلکه به کیفیت زندگی آنها نیز کمک خواهد کرد و با توجه به افزایش قیمت آن کمتر شاهد خواهیم بود تا شب های تهران به محلی برای گشت و گذار خودروها تبدیل شود.

مردم آگاه شده اند، سرکوب قیمت ها و دخالت دولت در قیمت گذاری ها نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه در میان مدت به افزایش تورم نیز دامن می زند.

از این رو باید گفت که پایان دادن به قیمت چند نرخی بنزین می تواند راهگشای اصلاحات با تدبیری باشد تا با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور و همچنین شناخت از کیفیت زندگی مردم، دولت به سایر اصلاحات اقتصادی دست بزند.

آن گونه که به نظر می رسد دولت هم اکنون قصد دارد با توجه به اینکه سیاست های ضد تورمی روی غلتک افتاده به سیاست های ضدرکودی و رونق بخش روی آورد تا از این طریق تولید به راه بیفتد و رشد اقتصادی مسیر افزایشی خود را طی کند. گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که تاپایان سال جاری رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به حدود 6/ 0درصد می رسد که این موضوع نگران کننده است. پس عاقلانه به نظر می رسد که دولت در شرایطی که با عرضه فراوان نیروی کار در سال های آینده روبه رو است به گونه ای سیاست گذاری کند که رشد اقتصادی اشتغال زا به وجود آید و مشکل اشتغال فارغ التحصیلان و جمعیت بیکار باسواد ما را به حداقل برساند.

افزایش رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از بهترین دستاوردهای دولت طی دو سال فعالیتش بوده و با توجه به تمام مشکلات داخلی و خارجی این دولت کارنامه قابل قبولی در سیاست گذاری های اقتصادی داشته و توانسته با سرعت مطمئنه ای مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند.