روزنامه اعتماد: يك روز پس از اظهارات اوليه معاون اقتصادي رييس‌جمهور مبني بر اجراي آزمايشي طرح اختصاص يارانه بنزين به افراد در دو جزيره كيش و قشم، روز گذشته سخنگوي دولت جزيياتي از اين موضوع بيان كرد.
علي بهادري جهرمي با بيان اينكه بنا نيست در سطح ملي تغييري در شيوه توزيع و نرخ بنزين ايجاد شود، همچنين پس از اجراي اين طرح نرخ بنزين در كيش و قشم تغييري كند، افزود: تا پيش از اين يارانه بنزين به دارندگان خودروها اختصاص پيدا مي‌كرد كه ناعادلانه بود، چراكه بخشي از مردم فاقد خودرو هستند و چيزي به آنها تعلق نمي‌گرفت. موضوع ديگر اينكه برخي مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادي كه يك خودرو دارند از اين يارانه استفاده مي‌كردند.
بنابراين براي اينكه يارانه بتواند توزيع عادلانه‌تري داشته باشد، طرح اين است كه بنزين يارانه‌اي به افراد اختصاص پيدا كند. وي سرپرست خانوارها را متولي اخذ يارانه بنزين عنوان كرد و گفت: اكنون بنزين يارانه‌اي ۱۵۰۰ توماني و بنزين سه هزار توماني داريم. وقتي بنزين ۳۰۰۰ توماني فروش مي‌رود، ۱۵۰۰ تومان تفاوت آن براي بازتوزيع به حساب هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: فرض بر اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتي دريافت شود، مستقيما سراغ افرادي كه از بنزين استفاده نكرده‌اند، برويم. الياس حضرتي، رييس سابق كميسيون اقتصادي مجلس، درباره طرح دولت براي پرداخت مستقيم يارانه حامل‌هاي انرژي توضيحاتي داد.
او كه پيش از اين در جريان مباحثه‌ها و جلسات برگزار شده براي اجراي اين طرح در دولت پيشين بوده با «شجاعانه» خواندن طرح دولت آقاي رييسي براي اجراي اين طرح، 4 نكته براي اجراي بهتر آن را توصيه مي‌كند. حضرتي به خبرنگار ما گفت: زماني كه در شوراي هماهنگي اقتصادي بودم طرح سهميه حامل‌هاي انرژي براي هر ايراني مطرح شده بود، اما اين طرح در آن زمان مورد توجه رييس‌جمهور وقت قرار نگرفت. بنزين الان دونرخي است و با قيمت تمام شده و واقعي هم فاصله دارد اما در هر دو شكل آزاد و سهميه‌اي، بنزين فقط به كساني مي‌رسد كه ماشين دارند و اين موضوع با عدالت سازگاري ندارد، ضمن اينكه مصرف هم كاهش پيدا نمي‌كند. حضرتي با اشاره به طرح پژوهشكده انرژي دانشگاه شريف گفت: در زمان پيشنهاد اين طرح، صحبت از سهميه يك ليتر در روز براي هر ايراني بود. كسي كه ماشين ندارد اين را در يك سامانه‌اي كه تعريف مي‌شود از طريق موبايل سهميه خود را عرضه مي‌كند.
قيمت‌ها به‌روز و به ثانيه مشخص مي‌شود. قسمت عرضه و تقاضا مشخص است و مانند بورس كالا عمل مي‌كند. در اين طرح پيش‌بيني شده بود كسي كه ماشين ندارد، مي‌تواند بنزين خود را به اين نوع بازار بياورد و بفروشد. قيمت آنجا كشف و با عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. دولت هم مثلا 10 ميليون ليتر دراختيار دارد براي تنظيم بازار استفاده كند و قيمت‌ها بالا نرود. اين‌هم به عدالت نزديك است و هم به طور خودكار ممكن است كساني از ماشين استفاده نكنند. شايد آثار ترافيكي هم داشته باشد. اين طرح فقط در بنزين نيست و درباره برق و گاز و آب و حامل‌هاي ديگر هم قابليت اجرايي دارد. حضرتي همچنين با اشاره به اينكه 4 نكته براي اجراي بهتر اين طرح وجود دارد نكته اول را پشتيباني كارشناسان، تحليلگران و اقتصاددانان عنوان كرد و افزود: اين كار شجاعانه‌اي است. من انتقادهايي به عملكرد دولت در برخي حوزه‌هاي اقتصادي دارم اما اين طرح را به نفع اقتصاد ايران مي‌دانم. او ضرورت دوم اين طرح را ارايه يك پيوست رسانه‌اي دانست و گفت: اين طرح حتما بايد توسط رسانه‌ها بحث و بررسي شده و پخته شود و بعد در سطح ملي به اجرا درآيد. او اضافه كرد: نكته آخر اين است كه تيم اقتصادي دولت بايد در اجراي اين طرح با يكديگر هماهنگ حركت كنند ناهماهنگي كار را خراب مي‌كند، بنابراين لازمه اجراي اين طرح هماهنگي در دولت است.
افزايش قيمت بنزين و يارانه؛ دو خبري كه ظاهرا خبرهايي جداگانه بودند اما فارغ از ارتباطي كه اين دو خبر به لحاظ منطق و اصول اقتصادي به يكديگر دارند، دست‌كم از اين حيث كه ديروز با واكنش‌هايي ناظر بر «تكذيب و توضيح» همراه شد، به يكديگر گره خوردند. بهخصوص آنكه هردوي اين خبرها به‌نحوي به محسن رضايي مربوط بود كه حالا در قامت معاون اقتصادي ابراهيم رييسي، عضوي از دولت سيزدهم است و با اين حال، سخنگوي دولت را به ناگزير به واكنش واداشت تا بهخصوص آنچه را كه درباره افزايش قيمت بنزين در فضاي رسانه‌اي مطرح شده بود، تكذيب كند. اين درحالي بود كه به جز علي بهادري جهرمي، برخي از ديگر مقام‌هاي دولتي و البته بعضي نمايندگان و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و بر اين اساس پيرو اظهارات اخير محسن رضايي درباره خبرهاي خوش دولت درمورد افزايش يارانه و همچنين انتشار نامه‌اي با امضاي او درباره طرح بازتوزيع يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه بنزين به افراد، به جاي خودروها كه ظاهرا به منظور اجراي آزمايشي در جزاير قشم و كيش در دستور قرار گرفته، از چند و چون ماجرا گفتند.
ماجرا اما نه از امروز و ديروز كه آخرين روز آذرماه و بلندترين شب سال بود، بلكه حدود 2 ماه پيش و از نخستين روزهاي آبان‌ماه آغاز شد. وقتي محسن رضايي كه در قامت معاون اقتصادي رييس دولت سيزدهم در نشست مشترك با كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شد و در حاشيه برگزاري اين نشست، از «خبرهاي خوشي» گفت كه قرار بود با فرارسيدن «آذرماه»، شهروندان ايراني را پس از ماه‌ها مشقت ناشي از زندگي در شرايط دشوار تحريمي و كرونايي، كمي خوشحال و خرسند كند. آنجا كه رضايي با اينكه «دولت در زمينه بهبود معيشت مردم و پيشرفت اقتصادي برنامه‌ريزي مشخصي دارد»، گفته بود: «براي كنترل گراني‌ها، ستاد تنظيم بازار شكل گرفته و اكنون در همه استان‌ها مستقر شده و براي جبران هزينه‌هايي كه به زندگي مردم تحميل شده نيز برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده است كه اميدوارم در آذرماه خبرهايي خوشحال‌كننده در اين زمينه براي مردم داشته باشيم.»
سخناني كه باتوجه به اشاره رضايي به ماه آذر كه بنابر قانون، موعد ارايه لايحه بودجه سالانه دولت به مجلس است، باعث شد ناظران از اين بگويند كه براي اطلاع از خبرهاي خوش رضايي بايد منتظر ارايه لايحه بودجه 1401 شد و رد اين اخبار را لابه‌لاي صفحات و سطور سند دخل و خرج سالانه مملكت جست‌وجو كرد. با اين همه با انتشار متن لايحه بودجه سال آينده، كسي متوجه نشد كدام بخش از اين سند پولي- مالي قرار است منجر به شادي و مسرت ملت باشد تا اينكه بار ديگر سخناني تازه از محسن رضايي در فضاي رسانه‌اي منتشر شد و او با اشاره به آنچه به عنوان «خبرهاي خوش اقتصادي» وعده داده بود، گفت: «بنابر لايحه بودجه قرار بود يارانه‌ها را براي سال آينده 2 برابر كنيم اما آقاي رييس‌جمهور تاكيد كرد كه افزايش يارانه‌ها براي 3 ماه باقي‌مانده سال نيز اعمال شود.» نكته‌اي كه بنابر اعلام رضايي، دولت براي تحقق آن دست به كار شده و «اگر اين طرح به‌خوبي انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان كالا و پول دريافت خواهند كرد.»
رضايي همچنين با بيان اينكه قرار بود اين طرح از آذرماه اجرا شود، گفت «به‌علت بروز مشكلي»، از تعويق در اجراي اين طرح تا دي‌ماه امسال خبر داد. رضايي در توضيح جزييات اين طرح گفته بود كه قرار است «بن‌كارتي در اختيار خانوارها قرار گيرد تا بخشي از يارانه‌ها به شكل كالا به مردم ارايه مي‌شود، اما به‌علت اينكه اين بن‌كارت آماده نشد، به دي موكول شد.» او همچنين «بستن شيرهاي خلق پول بدون پشتوانه در بودجه » را خبر خوش ديگر دولت عنوان كرد و گفت: «يكي از عواملي كه پول‌هاي بدون پشتوانه منتشر مي‌كرد، فروش ارز‌هاي نفتي دولت به بانك مركزي بود.» ارزي كه به گفته او، «به بانك مركزي مي‌رفت و تبديل به پايه پولي مي‌شد و اين پايه پولي در استخر نقدينگي كشور 7 برابر مي‌شد؛ به همين علت نقدينگي افزايش مي‌يافت بدون آنكه تاثير قابل‌توجهي در توليد صنعت ملي داشته باشد.» رضايي با بيان اينكه اين شيوه نادرست به‌مدت نيم‌قرن در دستوركار دولت‌هاي پيش و پس از انقلاب بوده، از توقف آن خبر داد و در ادامه از نمايندگان مجلس خواست كه كمك كنند تا «اين شير به‌طور كامل بسته شود، به‌نحوي‌كه دولت ارز‌هاي نفتي را به بانك‌هاي كشور و بانك ملي بفروشد» و در ادامه شاهد خلق پول بي‌پشتوانه جديد نباشيم.
همزمان با انتشار اين سخنان رضايي اما نامه‌اي با امضاي او درباره افزايش قيمت بنزين در فضاي مجازي منتشر و دست‌به دست شد كه بهخصوص تا پيش از ارايه توضيحات تكميلي، منجر به نگراني شهروندان شد. هرچند سخنگوي دولت با تكذيب آنچه درباره افزايش قيمت بنزين مطرح بود، تاكيد كرد كه تصميمات دولت يك‌شبه نبوده و قرار نيست بنزين گران شود. علي بهادري جهرمي در توضيحاتي درخصوص آنچه در نامه بحث‌انگيز آمده، گفته است: «در اين طرح نيز مقرر شده به‌صورت آزمايشي در دو جزيره قشم و كيش، سهميه بنزين به جاي خودروها به افراد اختصاص پيدا كند و قيمت عرضه همان نرخ عادي ۱۵۰۰ تومان براي بنزين سهميه‌اي و ۳۰۰۰ تومان براي بنزين آزاد است كه هيچ تفاوتي با نرخ موجود نخواهد داشت.»
همزمان در شرايطي كه نگراني آن‌دسته از شهروندان كه از خودروي شخصي بي‌بهره‌اند و قاعدتا سهميه بنزين نيز به آنان تعلق نمي‌گيرد، دوچندان بود، سخنگوي دولت در اين رابطه توضيح داد و در پاسخ به پرسشي درباره تعلق گرفتن سهميه بنزين به اين گروه بزرگ از شهروندان تاكيد كرد: «اساسا مبناي طرح همين بود. تا پيش از اين بنزين عموم مردم به دارندگان خودروها تخصيص پيدا مي‌كرد كه مدل ناعادلانه‌اي بود؛ به اين دليل كه بخشي از مردم اساسا خودرو ندارند و چيزي به اينها تخصيص پيدا نمي‌كرد.» علي بهادري جهرمي با اشاره به گروهي ديگر از شهروندان كه برخلاف گروه نخست صاحب چند خودرو هستند، گفت: «اين افراد طبيعتا چند برابر كسي كه يك خودرو دارد، از اين يارانه استفاده مي‌كردند. براي اينكه يارانه توزيع عادلانه‌تري داشته باشد، طرح اين است كه بنزين يارانه‌اي به افراد اختصاص پيدا كند.» سخنگوي دولت همچنين با بيان اينكه «سرپرست خانوارها به نوعي متوجه هدايت متولي هدايت يارانه بنزين هستند»، تاكيد كرد كه البته بحث اصلي يارانه بنزين است، نه اختصاص بنزين و سهميه بنزين و بر اين اساس ادامه داد: «در حال حاضر ما يك بنزين يارانه‌اي ۱۵۰۰ توماني داريم و يك بنزين ۳ هزارتوماني داريم. وقتي اين بنزين ۳ هزار توماني فروش مي‌رود، تا تفاوت ۱۵۰۰ توماني كجا مي‌رود؟ به حساب هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود تا بيايد و بازتوزيع شود. يعني در حقيقت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.» بهادري جهرمي پس از اين توضيحات مقدماتي درباره طرح جديد دولت توضيح داد و گفت: «طرح اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي داده شود و مابه‌التفاوتي دريافت شود، اين مبلغ مستقيم سراغ كساني برود كه از بنزين استفاده نكردند؛ يعني يك عده از يارانه بنزين در مقام خريدن بنزين استفاده مي‌كنند و يك عده كه از اين يارانه استفاده نمي‌كنند، خود يارانه به آنها تقديم مي‌شود.»
در اين ميان اما باتوجه به آنچه محسن رضايي درخصوص 2 برابر شدن يارانه‌ها گفته، بسياري از شهروندان منطقا از اين نگران بودند كه دولت احتمالا دنبال افزايش قيمت بنزين به‌منظور تامين منابع موردنياز براي افزايش يارانه است؛ خبري كه البته تكذيب شده و درحالي كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي و فريدون حسنوند رييس كميسيون انرژي مجلس هرگونه افزايش قيمت بنزين را تكذيب و تاكيد كردند كه دست‌كم تا پايان سال هيچ طرح و لايحه‌اي در اين رابطه موردبحث نيست، حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو هيات‌رييسه مجلس و ازجمله اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و همچنين جعفر قادري، ديگر نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در توضيحاتي درباره آنچه درخصوص 2 برابر شدن يارانه‌ها عنوان شده، تاكيد كردند كه دولت براي اين منظور نيازمند مصوبه مجلس نيست و قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته اين اختيار را به دولت داده است.