اعتماد نوشت: رای پرونده چند نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت حسن روحانی روز گذشته منتشر شد قرار گرفتن نام چهره‌هایی، چون ولی‌اله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی در میان این جمع منجر به آن شد که این پرونده توجه رسانه‌ای ویژه‌ای را برانگیزد.
اما خبر محکومیت رییس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.
این در حالی است که موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا علیه ملت و دولت ایران به اوج خود رسیده بود و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ نماید؛ ضمن اینکه این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است.
حال سوال اینجاست که این پرونده کیفری که حدود ۳ سال است که مفتوح شده و باتوجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی)، انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رای برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک‌باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟!
مگر نه اینست که حکم محکومیت باید به محکوم ابلاغ شود؟ آیا انتشار این خبر محکومیت کیفری برای اثرگذاری بر یک مرجع دیگر نبوده است؟ آیا این نحوه اطلاع‌رسانی، از مصادیق تشویش اذهان عمومی و تعرض به عرض و حیثیت اشخاص نیست؟ چگونه این خبر محکومیت به دست آن خبرگزاری رسیده، ولی خود محکومان از آن بی‌خبر بوده‌اند؟ ذی‌نفعان این محکومیت‌ها، چه کسانی هستند؟