محمود عسکری‌آزاد در جلسه شورای اداری استان قزوین که پیش از ظهر امروز با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی وضعیت مصرف منابع درآمدی کشور در سال‌های گذشته مشخص می‌شود که هزینه‌های جاری دولت همواره بیشتر از هزینه‌های توسعه‌ای بوده است. وی افزود: در حال حاضر سالانه 25 هزار میلیارد تومان خرج کسری دو صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری ایران پرداخت می‌شود که این رقم بیش از نیمی از مبلغی است که به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این رقم در هشت سال آینده به بیش از 60 هزار میلیارد تومان برسد که این محصول نهایی رشد کمی کادر پرسنلی دولت است که در پایان 30 سال خروج از خدمت پیدا می‌کنند. عسکری‌آزاد ادامه داد: در حال حاضر دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند و یک میلیون و 220 هزار نفر بازنشسته در کشور داریم و این درحالی است که باید به صورت علی‌القاعده به ازای هر شش نفر شاغل یک نفر بازنشسته داشته باشیم.
وی عنوان کرد: باید بپذیریم توسعه‌ای که در بخش دولتی داریم و کمیتی که در بخش دولتی فراهم شده است، تأثیری در ارائه خدمات به مردم نداشته و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با کیفیت‌تر و قیمت تمام شده کمتری نیست. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی قیمت تمام شده فعالیت‌های خود را ندارند، تصریح کرد: نظام هزینه‌کرد در دستگاه‌های اجرایی نظام سنتی بوده و به میزان فعالیت‌هایی که انجام می‌شود، هزینه می‌کنیم.
عسکری‌آزاد با بیان اینکه در هشت سال گذشته 51 درصد ساختار اداری گسترش یافته است، افزود: از سوی دیگر کیفیت فعالیت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود قابل سنجش نبوده و موجب افزایش اعتماد مردم به دولت نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد کشور ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان اضافه کرد: ایران علاوه بر برخورداری از بدنه‌ای جوان، از ثبات سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در هیچ جای جهان یافت نمی‌شود بنابراین باید از این ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور به نحو احسن استفاده کرده و از آن برای توسعه بهره برد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان مراحل فرآیند تهیه برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: بررسی وضع موجود، اسناد بالادست و مطالعات و تجربیات گذشته، بررسی مبانی نظری و تجربیات و تبیین اهداف برای هر کدام از عناوین برنامه‌ای مطالعات انجام شده که از جمله مراحل تهیه این نقشه راه بوده است.
عسکری‌آزاد عنوان کرد: تحقیق سیاست‌های کلی ناظر بر هر برنامه و شناسایی و تحلیل اهم فرصت‌ها و چالش‌های اصلی نیز از دیگر مراحل فرآیند تهیه برنامه نقشه راه به شمار می‌رود که متناسب با تمام این موارد، موضوعات استراتژیک اثرگذار بر هر عنوان برنامه تعیین شده است. وی تصریح کرد: محور مباحث مطرح شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شامل سه جزء نگاه به آینده با عنوان نظام برنامه‌ریزی، نگاه به حال با عنوان اجرا و نگاه به گذشته با عنوان نظام نظارت و ارزیابی است. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت خارج از این سه جزء نبوده و نظام برنامه‌ریزی نیز بر اساس اسناد بالادستی موجود در کشور است.
عسکری‌آزاد گفت: در این ساختار در نخستین گام باید نحوه تقسیم‌بندی مأموریت‌ها و وظایف بین افراد مشخص شود زیرا این افراد هستند که می‌توانند با انجام صحیح وظایف خود کشور را به سمت تعالی و توسعه سوق دهند. وی یادآور شد: بنابراین باید با تقسیم درست و دقیق وظایف در بین افراد تلاش کنیم کشور را به سمت توسعه حرکت دهیم.