به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به چالش‌های کنونی صنعت و بازار خودروی کشور گفت: دولت می‌بایست با سیاست‌گذاری مناسب و بهره‌گیری از یک مجموعه منسجم، همان طور که پاسخگویی به تقاضای جامعه، انتظاری است که از خودروسازان می‌رود، نیازهای ارزی و مواد اولیه این صنعت را تامین نماید.
حجت‌الله فیروزی اظهار داشت: خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، شاهد تحول و بهبود اوضاع بازار این محصول نخواهیم بود.
وی افزود: ورود نقدینگی سرگردان به بازار خودرو با اقتصاد کلان کشور مرتبط است و عبور از این وضعیت، نیازمند برنامه‌ریزی جدی دولت برای ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای مولد و نه بازار سوداگری خودرو است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در بحث تولید خودرو گفت: بازار داخلی خودرو به دلیل نگاه سرمایه‌ای و در نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضا، قادر به اشباع بازار نیست که می‌بایست تدابیری در این باره اندیشیده شود که خروج کالای خودرو از بازار سرمایه و افزایش تیراژ از راهکارها است.
فیروزی ضمن اشاره به برنامه وزیر صمت دولت سیزدهم مبنی بر افزایش تیراژ بیان کرد: خودروسازان نیز در برنامه‌های خود به برخورداری از ظرفیت افزایش تیراژ اشاره کرده‌اند.
وی همچنین به موضوع کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: بحث کیفیت به عنوان یکی از موضوعات مورد اعتراض مصرف‌کنندگان است، خودروسازان می‌بایست در جهت کیفی‌سازی محصولات خود و عرضه مدل‌های جدید و متنوع، با ظاهر و کارکردهای متفاوت به منظور پاسخگویی به انتظارات مصرف‌کنندگان حرکت نمایند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به انتظار مصرف‌کنندگان نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو اشاره کرد و افزود: خودروسازان می‌بایست برای ارتقای کیفیت در این حوزه گام‌های بلندتری را بردارند.
فیروزی برون رفت از شرایط کنونی را نیازمند سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت دانست و گفت: در دولت قبل شاهد یک نوع سیاست‌های واحد در ارتباط با صنعت خودروی کشور به عنوان مثال در مقوله واردات نبودیم. بخشی موافق واردات بودند و بخش دیگر مخالف آن و این ناهماهنگی موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از جامعه، خواهان استفاده از خودروهای خارجی هستند که می‌بایست پاسخ مناسب به این بخش از تقاضا داده شود. نگرانی بابت ارزبری واردات با استفاد از ظرفیت ارزهای سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور و در نتیجه تنظیم میزان عرضه و تقاضا در بازار قابل رفع است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت می‌بایست با بهره‌گیری از یک مجموعه منسجم در حوزه خودرو ورود کند. همان طور که پاسخگویی به تقاضای جامعه، انتظار ما از خودروسازان است، نیازهای خودروسازان در حوزه ارز و مواد اولیه نیز می‌بایست تامین شود.
فیروزی گفت: بخشی از فولاد موردنیاز خودروسازان از منابع داخلی تامین می‌شود و می‌بایست به گونه‌ای مدیریت شود تا فولاد با قیمت و شیوه مناسب در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.
وی در خصوص ضرورت همکاری مجلس و دولت در رفع مشکلات صنعت خودرو اذعان داشت: مجلس همواره نسبت به رفع مشکلات این صنعت آمادگی خود را اعلام نموده و از هیچ مساعدتی در بحث تنظیم حوزه خودرو، کیفی‌سازی محصولات، کمک به صادرات خودرو، قانون‌گذاری و هماهنگی بین دستگاهی دریغ نکرده و پیگیر رفع مشکلات خودروسازان است اما به طور معمول دولت می‌بایست با ارسال لایحه به مجلس در مقام اعلام نیازمندی‌ها برآید تا مجلس نیز امکان ورود پیدا کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازی نماد صنعت کشور است و برای پاسخگویی به مطالبات مردم و اینکه سایر صنایع تحت‌الشعاع انتقادها از صنعت خودرو قرار نگیرد، دولت می‌بایست بر اساس یک برنامه هماهنگ و منسجم نسبت به حل مشکلات این صنعت ورود نماید.
فیروزی بیان کرد: البته ممکن است بسیاری از انتقاداتی که نسبت به صنعت خودروی کشور می‌شود، غیرکارشناسی و نابجا بوده و ناشی از جوسازی‌ها و فضای مجازی باشد، اما می‌بایست به تمام این مطالبات به روش‌های مختلف پاسخ داده شود.
وی در خصوص چالش قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بیان کرد: عرضه و تقاضا می‌بایست قیمت کلیه کالاها را مشخص نماید و قیمت‌گذاری تکلیفی نادرست است، زیرا موجب ایجاد بازارهای ثانویه می‌شود که این موضوع نیز در صورت پیروی قیمت از عرضه و تقاضا مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: طرح عرضه خودرو در بورس از لحاظ شکلی یک تعریفی دارد، اما هدف تنظیم میزان عرضه و تقاضا است. لذا اگر قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا شود، بازار تنظیم‌کننده قیمت خواهد بود و از سوی دیگر بازارهای دوم و سوم با حجم کنونی تشکیل نشده و رقابت در بازار نیز شکل می‌گیرد. این موضوع که دولت‌ها تاکنون عزم جزمی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو نداشته‌اند، پرسشی است که پاسخ آن در دستان دولت است.
