به گزارش گروه پارلمانی شهرداری نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : مشکل خودروسازی در ایران تحریم نیست بلکه این مساله بر می گردد به برنامه و مدل اقتصادی که بر صنعت خودرو حاکم است.
محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز، افزود : متاسفانه مدل اقتصادی که امروز بر صنعت خودرو حکم است موجب مشکلات زیادی در این صنعت از جمله افزایش هزینه های بالاسری ، کاهش نوآوری ها و تضعیف ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت کاهش بهره وری در صنعت خودرو شده است.
وی همچنین به انحراف در سرمایه گذاری در صنعت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت : در این سالها بسیاری از سرمایه گذاری در خودروسازی به جای اینکه در درون این صنعت صورت گیرد متاسفانه از مسیر اصلی منحرف و به بازارهای اقتصادی غیر مرتبط با خودروسازی سوق یافته بود که البته هنوز کم و بیش این روند ادامه دارد و تبعا مشکلاتی را در این راستا برای صنعت خودرو ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد : خودروسازان باید در سال جاری نسبت نسبت به ارزیابی مجدد ، افزایش سرمایه اقدام کنند تا منابع مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند بدون اینکه وابسته با بانک و با نرخ بهره بالا شوند .
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار خودرو ایران بازار بسیار بزرگی است ، گفت : این دریچه شرایط را برای صادرات در صنعت خودرو فراهم نموده زیرا بازار کشورهایی که با آمریکا مشکل پیدا کردند از روسیه تا عراق و سوریه و ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین هدف قرار گیرد و باید از این فرصت ها استفاده شود قطعا این فرصت ها نیاز به مدیریت و مدل اقتصادی خوب و مناسب و کارامد است.
سلیمانی افزود : در صورتی که مدل اقتصادی حاکم بر صنعت خودروسازی متحول و به روز شود ریل ارتقاء و پیشرفت و نوآوری در صنعت خودرو ایران به حرکت درآمده و این جریان رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت : با باز شدن مرزها و ورود شرکت های خارجی بدون زمینه سازی مناسب در صنعت خودرو قطعا این وضعیت تاثیر منفی بر صنعت خودرو داخل خواهد گذاشت بنابراین خودروسازان باید به فکر خود باشند و مدل اقتصادی موجود در این صنعت اصلاح و مدل کارامدی را جایگزین کنند.
وی افزود : البته این موضوع نیازمند حمایت و همراهی دولت و عدم دخالت در مباحث مدیریت در این صنعت دارد هر چند در این راستا شرکتها نیز باید با الگوبرداری از اقتصاد مقاومتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات داخلی و اقتصادی اهتمام ورزند.
