روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی وضعت بازار موبایل پرداخته.
در بخشی از این گزارش آمده:
* چند روز پيش خبري مبني بر ممنوعيت چند مدل گوشي از جمله مدل‌هاي گوشي شيائومي، ريلمي و نوكيا منتشر شد كه علت اصلي اين موضوع به شماره‌هاي اضطراري اين گوشي‌ها برمي‌گردد كه در آنها تعريف نشده است، نيروي انتظامي و ستاد مديريت بحران كشور از چندين ماه پيش به رگولاتوري اعلام كرده بودند براي مسيريابي تماس‌هاي اضطراري برخي از گوشي‌هاي موجود در كشور چاره‌اي بينديشند. رگولاتوري هم با وجود پيگيري‌هاي فراوان و جلسات بسيار نتوانست اين موضوع را به نتيجه درستي برساند و از همين رو به وزارت صنعت ابلاغ كرد كه ثبت سفارش تعدادي از گوشي‌ها به كشور را ممنوع كند كه به نظر مي‌رسد در آينده نيز بر تعداد اين گوشي‌ها اضافه خواهد شد.
* با توجه به اينكه اين گوشي‌ها در حالتي كه آنتن‌دهي وجود نداشته يا سيم كارت درون گوشي قرار نگرفته باشد، نمي‌توانند با شماره‌هاي اضطراري مثل ۱۱۰ يا ۱۱۵ تماس بگيرند و به جاي آن به شماره‌هاي اضطراري بين‌المللي ۱۱۲ يا ۹۱۱ متصل ميشوند ضمن آنكه كاربر را به مقصود خود نمي‌رسانند باعث اشغال شدن بي‌مورد شماره‌هاي اضطراري بين‌المللي نيز ميشوند.بر اساس گفته‌هاي حسين غروي‌رام، رييس انجمن واردكنندگان موبايل، سامسونگ توانسته طي جلسه‌اي با اپراتورها و رگولاتوري به نتيجه رسيده و بسياري از مدل‌هاي گوشي‌هاي خود را به اين پيش‌نياز مجهز كند. با اين حال برخي از كمپاني‌ها اصلا نمايندگي رسمي در ايران ندارند و هيچ راه رسمي نيز براي مذاكره با آنها به منظور شخصي‌سازي گوشي‌ها براي بازار ايران وجود ندارد و اين به دغدغه بسياري از علاقه‌مندان برندهايي نظير اپل تبديل شده است.
* آنگونه كه اعلام شده اين گوشي‌هايي كه ليست آنها اعلام شده‌اند شخصي‌سازي نشده است به همين دليل وقتي شماره‌هاي اضطراري مانند پليس، اورژانس يا آتش‌نشاني با اين گوشي‌ها شماره‌گيري شود، به‌جاي تماس با همان مركز مربوطه، شماره ۱۱۲ كه شماره ستاد مديريت بحران در ايران و شماره امداد و نجات در خارج از كشور است زنگ مي‌خورد كه همين موضوع باعث ممنوعيت اين مدل‌ها شده است؛ البته هنوز هم در بازار وجود دارد. مدل‌هاي شيائومي در بازار كم نيستند و قيمت‌هاي مناسبي هم نسبت به ساير مدل‌ها دارند، به عنوان مثال ۶۴ گيگ ايكس ۳ اين مدل ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است و ايكس ۳ پرو ۱۲۸ گيگ آن ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است اما در صورتي كه واردات اين گوشي‌ها محدود شود مسلما بر روي قيمت‌هاي آن تاثير خواهد گذاشت و گرانتر خواهند شد.
* در روزهاي اخير برخي از شركت‌هاي واردكننده، پيامي را دريافت كردند كه به آنها گفته شده گوشي‌هايي كه ثبت سفارش كردند، امكان ثبت سفارش و ترخيص و ورود به ايران ندارد و جلوي واردات اين گوشي‌ها گرفته مي‌شود تا زماني كه تكليف‌شان روشن شده و شرايطي كه مد نظر سازمان تنظيم مقررات است، اجرا شود.
* تحريم‌ها اجازه نمي‌دهد كه به لحاظ فني از سمت شركت اين اتفاق بيفتد. ما راه‌حل‌هايي داريم و در نامه به رگولاتوري پيشنهاد كرديم و اميدواريم به نتيجه برسد. چون مي‌دانيم كه دولت در روزهاي پاياني خودش حداقل اقداماتي را در اين حوزه انجام مي‌دهد كه خاطره خوشي براي بازرگانان و فعالان اقتصادي باقي بماند كه در اين سال‌ها با وجود تمام تحريم‌ها در اين جنگ اقتصادي تلاش كردند كه نياز بازار ايران را رفع كنند و با اين كار جلوي صدمه ديدن اين بازرگانان را بگيرد.
* انجمن واردكنندگان موبايل در نامه‌اي به رگولاتوري از سه راه‌حل موقت در دوران تحريم براي لغو ممنوعيت واردات اين گوشي‌ها پرده برداشته كه به نظر اجراي آنها از شروع اين بحران در بازار موبايل كشور جلوگيري مي‌كند. راه‌حل اول چسباندن يك برچسب روي جعبه اين موبايل‌ها توسط واردكننده رسمي است كه به كاربر نحوه درست تماس با شماره‌هاي اضطراري را آموزش مي‌دهد. راه‌حل دوم ارسال يك پيامك از سمت سامانه همتا به منظور آموزش صحيح برقراري تماس با اين گوشي‌هاست و راه‌حل سوم نيز ارايه يك راهكار نرم‌افزاري از سمت اپراتورها به منظور مسيريابي اين تماس‌هاست.در هر صورت بايد ديد آيا اين مشكل نيز با اين راه‌حل‌ها حل و فصل مي‌شود يا كاربران و واردكنندگاني كه پس از چندين سال بالاخره روي آرام بازار موبايل را مي‌بينند، خود را آماده تنش‌هاي جديد خواهند كرد.