جعفر قادری اظهار داشت: قیمت نهایی خودرو می‌بایست قادر به پوشش هزینه‌های تولید بوده و با درصدی سود معقول همراه باشد تا انگیزه افزایش تیراژ برای خودروساز ایجاد شود.

 

وی افزود: اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار و رانت موجود در بازار خودرو، نصیب ثبت‌نام کنندگان در طرح‌های فروش می‌شود و این موضوع در کاهش انگیزه خودروسازان بر افزایش تولید موثر است.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو هر چه سریع‌تر می‌بایست تعدیل شود، گفت: در چنین شرایطی، پیروی خودروسازان از شیوه کاهش تولید اقدامی نامناسب است، اما در عین حال در صورت تعدیل قیمت‌ها، انگیزه لازم و کافی برای حفظ تولید و افزایش تیراژ ایجاد خواهد شد.

 

قادری در خصوص مزیت‌های رقابتی داخلی سازی قطعات که خودروسازان را به سوی استفاده از قطعات ساخت داخل در صورت لغو تحریم‌ها سوق می‌دهد، تصریح کرد: تمام تلاش تولید کنندگان حتی‌الامکان می‌بایست در جهت کاهش ارزبری خودروهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌‌های داخلی باشد که این امر عملا به کاهش هزینه تمام شده، مصونیت تولیدکنندگان در برابر شوک‌های ارزی و بهره‌مندی از اشتغال ایجاد شده و درآمدهای حاصل از آن می‌انجامد.

 

وی در ادامه بیان کرد: هر چند تامین قطعه برای خودروسازان حائز اهمیت بسیار است، اما حتی‌الامکان می‌بایست قطعاتی که امکان ساخت داخل آن فراهم است، در داخل کشور تامین و تولید شود. ممکن است در کوتاه‌مدت خودروسازان ناچار از واردات قطعات باشند اما در بلندمدت استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی ارجحیت دارد تا بدین ترتیب وابستگی خودروهای تولیدی به خارج از کشور کاهش بیابد.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از پیشنهادات، اقدام خودروسازان به انعقاد قراردادهای بلندمدت و میان مدت با قطعه‌سازان است تا برای زنجیره تامین، این اطمینان حاصل شود که در صورت سرمایه‌گذاری، قادر به فروش قطعات خواهند بود. در این صورت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تامین قطعات وارداتی در داخل کشور افزایش می‌یابد.

 

قادری در پایان خاطرنشان کرد: به منظور ممانعت از عدول خودروسازان از قراردادهای فی مابین آنها و قطعه‌سازان، می‌بایست شرایط قراردادها به گونه‌ای باشد که اطمینان قطعه‌ساز از نتیجه بخش بودن سرمایه‌گذاری حاصل شود.