به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از دخالت دولت در صنعت خودروی کشور بر نقش اساسی آن در حذف موانع دست و پاگیر و اجرای درست قوانین در جهت تداوم تولید خودرو تاکید کرد.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در خصوص نامگذاری سال جاری مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و روش‌های عملیاتی کردن آن در صنعت خودرو اظهار داشت: ساز و کار رقابتی شدن برای صنعت خودرو همانند سایر صنایع می‌بایست فراهم شود که بخش خصوصی با حمایت دولت میدان‌دار این موضوع است.
وی افزود: امیدواریم این سازوکار به زودی فراهم شود زیرا دو خودروسازی بزرگ کشور به دلیل دخالت‌های بیجا و مکرر دولت آسیب‌های بسیاری را متحمل شده‌اند و نمی‌توانند در یک فضای رقابتی گام بردارند. بنابراین لزوم کاهش دخالت‌های دولت در صنعت خودروسازی به وضوح محسوس است تا در نتیجه محصولات رقابتی و باکیفیت وارد بازار خودروی کشور شده و به دست مصرف‌کنندگان برسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: عمده‌ترین مانع پیش روی صنعت خودرو، دخالت دولت است و دولت باید در جهت حذف موانع دست و پاگیر پیش روی صنایع که خود ایجاد کرده، اقدام کند و در صورت نیاز به وضع قانون جدید یا حذف قوانین زاید، اقدام به ارسال لایحه به مجلس و ارائه پیشنهادات نماید، زیرا میدان عمل در دست دولت است.
اکبری تالارپشتی تاکید کرد: اصلاح فوری موانع پیش روی تولید در محدوده قوانین و اختیارات نیز در سال جاری در دستور کار مجلس قرار دارد و در آنچه که به حوزه نظارت مربوط می‌شود، دولت را وادار به اجرای درست قوانین خواهد کرد.
وی در خصوص مشکلات ارزی و گمرکی خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری به عنوان موانع پیش روی این صنعت گفت: کلیه این اقدامات و نارسایی‌های موجود از عملکرد نامناسب دولت ناشی می‌شود. به طور عمومی فضای تولید می‌بایست رقابتی شود، مدیریت دستوری نیز قابل پذیرش نیست و اجرا در دست دولت است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واردات مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز خطوط تولید سال‌ها است که از سوی دولت، با ایجاد موانع گمرکی مختل و با تاخیر همراه شده است. از سوی دیگر مجوز واردات محصولات ساخت داخل به آسانی صادر می‌شود که همین امر بروز انواع رانت و لطمه به تولید داخل را موجب شده است.
اکبری تالارپشتی گفت: دولت می‌بایست آنچه را که موردنیاز بخش تولید است، فورا وارد نماید و در مقابل، مانع از واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است، شود که مجلس نیز به این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی در پایان با بیان اینکه مجلس قیمت دستوری را در هیچ صنعتی نمی‌پذیرد، خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صنعتگران از جمله خودروسازان با نظام بانکی، دولت می‌بایست نسبت به ارائه مشوق‌ها به بانک‌ها اقدام کرده و دیدگاه آنها را بپذیرد که همگی این موارد به حوزه اجرائیات مربوط می‌شود.
