مهدی طغیانی با توجه به توقف بازنگری فصلی قیمت خودرو، در خصوص تامین مالی خودروسازان به میزان 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و 5 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی و تاثیر آن بر کاهش نقدینگی و زیاندهی صنعت خودرو اظهار داشت: معضلات زیرساختی، سرمایه در گردش و بالا بودن هزینه تولید مشکلاتی نیست که با تسهیلات دهی مرتفع شوند.

 

وی تیراژ، هزینه تولید و قیمت‌‌گذاری را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو اعلام کرد و افزود: تا زمانی که تولیدات صنعت خودرو به تیراژ قابل قبولی نرسد، هزینه‌ها کاهش نیابد و مبحث قیمت‌گذاری دستوری حل و فصل نشود، ارائه تسهیلات نیز راهگشا نخواهد بود.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت فعلی خودرو قابل قبول است اما با هزینه‌های خودروسازان نمی‌خواند و تسهیلات‌دهی شاید تنها موجب گره‌گشایی بخشی از مشکلات باشد نه تمامی مشکلات صنعت خودرو.

 

طغیانی در خصوص هزینه تولید خودرو بیان کرد: بهای تولید تابع هزینه‌ها بوده و زمانی که خودرو در تیراژ می‌رود، هزینه‌های آن کاهش می‌یابد. خودروسازان در سایر نقاط دنیا، هر مدلی از خودرو را با تیراژ 15 میلیون تولید می‌کنند، اما در صنعت خودروی کشور، نهایت به 500 هزار دستگاه می‌رسد.

 

وی تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌های ثابت تولید از جمله قالب‌ها با هر تیراژی و برای هر مدل خودرو ثابت است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر افزایش تیراژ بر کاهش هزینه‌ها گفت: هزینه متوسط اگر مبنای قیمت‌گذاری باشد، یک جزء هزینه ثابت، هزینه ثابت متوسط بوده که کاملا تابع تیراژ تولید است و هر چه تیراژ تولید افزایش یابد، هزینه ثابت متوسط کاهش می‌یابد یعنی در قیمت‌گذاری هزینه تمام شده پایین‌تری را داریم.

 

طغیانی در ادامه توضیح داد: بالا بردن میزان تیراژ، هزینه‌ها را سرشکن کرده و هزینه ثابت متوسط به صفر میل می‌کند. اما زمانی که تیراژ پایین است، هزینه ثابت متوسط برای هر عدد تولید، عدد بالایی است و این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

 

وی در خصوص کاهش عرضه به عنوان یکی از راهکارهای جبران زیاندهی خودروسازان ناشی از عدم بروزرسانی قیمت خودرو تصریح کرد: از جهت منطقی، کاهش عرضه موجب افزایش قیمت بازار شده و فشار بر سیاست‌گذار در راستای تعدیل قیمت‌ها محسوب می‌شود.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت خودروساز با فشار افکار عمومی بر سازمان‌هایی نظیر شورای رقابت افزایش می‌یابد، بدین ترتیب تغییری در میزان تولید ایجاد نمی‌گردد بلکه بیشتر انبارها تقویت می‌شوند تا در زمان تغییر قیمت‌ها، فروش محصولات به شکل انبوه انجام شود که البته از لحاظ قانونی دچار اشکال است.