علی اکبر کریمی بیان کرد: قیمت خودرو مانند سایر کالاها باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود همان طور که در سالهای گذشته به دلیل شرایط متعادل بازار مطابق با عرضه و تقاضا بود و خودروسازان نیز قیمت خودرو را بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود متعارف در بازار تعیین می کردند و بدین ترتیب بازار خودرو دارای شرایط متعادلی بود. اما از زمانی که تعادل بازار به هم خورد و به تبع وضعیتی به وجود آمد که تقاضا با حجم قابل توجهی از عرضه پیشی گرفت، برای فروش خودرو سقف تعیین شد و قیمت خودرو افزایش یافت و در این مرحله نیاز به حضور مراجع نظارتی و کنترل قیمت ها مطرح شد.

 

وی عنوان کرد: تا زمانی که شرایط نا متعادلی در بازار حاکم باشد انواع خودرو از این روند پیروی می کنند اما اگر مدل خاصی از خودرو به لحاظ عرضه و تقاضا دارای وضعیت مطلوبی در بازار باشد، الزاما نیازی به قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت و مراجع نظارتی در امر قیمت گذاری نیست. این موضوع در مورد سایر وسائط نقلیه دارای قوای محرکه مانند ماشین آلات کشاورزی، عمرانی، اتوبوس و کامیون و ... نیز مصداق دارد.

 

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص خروج تمام خودروها اعم از کم تیراژ و پر تیراژ از قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: به طور کلی و منطقی قیمت خودرو باید در بازار و فضای رقابتی تعیین شده و از قیمت گذاری دستوری خارج شود اما به دلیل اینکه در حال حاضر بازار خودرو دارای وضعیت متعارف و پایداری نیست طبیعتا قیمت گذاری دستوری ضرورت پیدا کرده است. اگر چه در شرایط فعلی اختلاف نظرهای زیادی در مورد مکانیزم و نحوه قیمت گذاری خودرو وجود دارد و در مجلس نیز طرحی در این زمینه تهیه شده و از مهم ترین شاخص های آن قیمت گذاری خودرو در بورس کالا است اما با توجه به اینکه این ایده مخالفان زیادی داشت تا کنون به سرانجام نرسیده و راهکارهای دیگری در این خصوص نیز پیشنهاد شده است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش تقاضا و تعیین سقف فروش خودرو باید در این زمینه ساز و کار مشخصی پیش بینی شود و به منظور حذف تقاضاهای کاذب و غیر واقعی در کنترل و رصد تقاضا دقت شود و در کنار آن سیاست های قیمتی نیز می تواند برای کنترل تقاضا مورد توجه قرار بگیرد.