شرق: با تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی 1400 کل کشور از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت موضوع و جوانب مختلف اثرگذاری تصمیمات بودجه‌ای بر متغیرهای کسب‌وکار و فعالیت‌های بخش خصوصی، نقطه نظرات و پیشنهادهای مشخص فدراسیون نفت با هدف اصلاح و تکمیل تبصره‌های مرتبط با حوزه انرژی به شرح زیر است:

 

1- در نگاه کلان اقتصادی ضرورت دارد به چند نکته کلیدی در بودجه 1400 اشاره کنیم با امید به اینکه در آن تجدید نظر شود. بر ماهیت بودجه‌بندی اشکالات متعددی وارد است و طبق روال گذشته نه بر اساس تولید و اشتغال بلکه بر مبنای مصارف بسته ‌شده و به همین علت، تحقق آن در این سال‌ها با ابهام مواجه شده است. عوامل اصلی اقتصادی، هزینه و مصرف نیست بلکه تولید و اشتغال است.

 

دو منبع درآمدی در این بودجه در نظر گرفته شده است. نفت و مالیات که کاملا به یکدیگر ارتباط دارند ولی کاستی در بودجه 1400 مانع از رونق اقتصادی می‌شود. بخش وصول مالیات در سال 1400، ناشی از فعالیت‌های سال 1399 و ماقبل آن است. در سازمان برنامه و بودجه ارزیابی‌ای صورت گرفته است که نشان می‌دهد در سال 1398 GDP ایران با رشد منفی حدود 10 درصد مواجه بود که نشئت‌گرفته از رکود در کسب‌وکار است.

 

برای سال‌های 1399 و 1400 رشدی در جبین اقتصاد دیده نمی‌شود و در شرایط تورم 33درصدی و رشد اقتصادی منفی موجب می‌شود که تحت این شرایط، به جای مالیات بر عواید تولید و کسب‌وکار، مالیات بر تورم وضع شود که به نوعی اجازه تورم زنجیره‌ای جدید داده می‌شود.

 

همواره رابطه خطی بین درآمد نفتی در اقتصاد ملی ایران و تولید ملی بوده است. بنابراین این بودجه بر اساس کسر بودجه تدوین و مدل بودجه‌نویسی رها شده است چراکه تهیه بودجه انقباضی در شرایط رکود شدید اقتصادی، تحقق آن را به صفر خواهد رساند. مخارج آن را بیش از دخلش می‌رساند و در این شرایط، دولت باید کوچک شود که در این بودجه برعکس عمل شده است. بنابراین ماهیت بودجه 1400 در راستای رونق اقتصادی، تولید و اشتغال نیست و ابزارهای فضای کسب‌وکار هم به شکوفایی اقتصاد و تولید ناخالص کمک چشمگیری نخواهد کرد.

 

2- لایحه بودجه بر پایه تولید نفت 2.3 میلیون بشکه در روز تنظیم شده است، با تصور افزایش صادرات که به ‌طور غیرواقع‌بینانه تهیه شده است. چراکه بر اساس آخرین اظهارنظرهای حرفه‌ای در حوزه نفت و انرژی، میزان رشد صادرات از وضعیت موجود به وضعیت مدنظر در بودجه 1400 به راهی طولانی‌تر از یک سال نیاز است.

 

3- نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال 1399 منفی شش درصد پیش‌بینی شده است در حالی که این نرخ برای بودجه سال 1400 بیش از مثبت سه بر اساس احتمالات گشایش سیاسی در نظر گرفته شده است. این رقم خرد به رشد اقتصادی حدود هشت درصد و یک جهش در نرخ رشد واقعی اقتصادی نیاز دارد. این مجموعه بدون درنظرگرفتن شرایط جاری کشور از مناظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... غیرواقع‌بینانه است. چنین رشد اقتصادی‌ای در بهترین شرایط کشور نیز اتفاق نمی‌افتد، حال چگونه در این اوضاع رکود محقق خواهد شد؟

 

4- فارغ از تحقق فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در روز، واگذاری دارایی‌های مالی و شرکت‌های دولتی تحقق پیدا کند یا خیر، بودجه تقدیمی با کسری 320 هزار میلیارد تومان مواجه است.

 

5- 23 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این بودجه متعلق به فروش نفت است و این بودجه حدود 41 درصد به فروش نفت کاملا وابسته است که در شرایط کنونی کشور، تحقق این امر کاملا انتزاعی است.

 

6- نفت ایران در بازارهای جهانی سه تا پنج دلار و در شرایط تحریم حدود 12 دلار با قیمت‌های متعارف جهانی اختلاف دارد و برآورد 40 دلار برای قیمت نفت در این بودجه، از شرایط واقعی فاصله دارد.

 

7- حوزه انرژی برای تولید مطمئن و پایدار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که مقوله‌ای کاملا گمشده در بودجه 1400 است که با توجه به فرسودگی صنعت نفت، لزوم توجه روزافزون بیش از گذشته احساس می‌شود. همه‌ساله، 5/14 درصد از فروش نفت، صرف نگهداشت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌شود که این عدد بر اساس فروش پنج میلیون بشکه در روز و قیمت 80 دلار تعیین شده که این نسبت در این سال‌ها بدون تغییر مانده است و در وزارت نفت نیز بودجه جداگانه‌ای برای این نیازهای سرمایه وجود ندارد.

 

پیشنهاد می‌کنیم سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی از 5/14 درصد، حداقل به ۲۰ درصد برسد یا در بند الف تبصره 1، مبلغ 10 میلیارد دلار از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به صورت وام برای توسعه میدان پارس جنوبی استفاده شود. این رویکرد مستلزم تغییر در برنامه‌های بالادستی است و تجدیدنظر در بودجه سالانه به این فرایند نیاز دارد. از آنجا که شرکت‌های عضو انجمن‌های عضو فدراسیون صنعت نفت ایران، وابستگی شدیدی به اجرای پروژه توسط شرکت‌های اصلی وزارت نفت دارند، با افزایش سهم و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد رونقی ایجاد شود.

 

8- چون 78 درصد از منابع درآمدی عمومی از مالیات و 89 درصد از دارایی سرمایه‌ای دولت از فروش نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود ولی رکود اقتصادی شدید حاکم بر پیکره اقتصاد کشور تحقق این روند را به تردید جدی کشانده، وصول به ارقام مدنظر در لایحه بودجه جز با زیر فشار گذاشتن بخش خصوصی راه دیگری ندارد.

 

طبق قانون مالیات، تقاضای مالیات موهوم جرم جزایی است و این پیش‌بینی، پیش‌درآمد جرم است. در سال 1400 مالیات سود سال 1399 دریافت می‌شود که با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد در این سال، کمتر بنگاه اقتصادی سودآوری بوده است که بتواند به تعهدات مالیاتی خود پاسخ دهد؟

 

با توجه به نرخ منفی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است، تحقق این پیش‌بینی نیاز به شفاف‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی به شرط تحقق فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه منوط شود چراکه این دو گزینه کاملا به هم پیوسته‌اند و با رونق اقتصادی ا‌ست که امکان دریافت مالیات از بنگاه‌ها نیز میسر می‌شود و در صورت تبیین چنین سیاستی، نیاز به یک نگاه تطبیقی به کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مالزی که در مسیر درست شکوفایی اقتصادی قرار گرفته‌اند، احساس می‌شود.

 

9- درآمدها در بودجه 1400، حدود 318 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 10 درصد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای 225 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 110درصدی و واگذاری دارایی مالی مانند فروش اوراق 300 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 90درصدی پیش‌بینی شده است. در صورت عدم تحقق هریک از این موارد به کسری بودجه و افزایش تورم دامن زده خواهد شد. از این رو، بودجه 1400 بودجه تورمی است که بر کسر بودجه بنا نهاده شده است.

 

10- با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های اکتشاف و تولید در منطقه خاورمیانه و بالاخص در ایران، ایران در بین 15 کشور دنیا و 9 کشور در منطقه خاورمیانه از منظر اکتشاف و تولید رتبه نخست را دارد. بنابراین ضرورت دارد برای حفظ سطح نگهداشت و توسعه‌ای نفت و گاز، حفظ پالایشگاه‌های موجود یا احداث موارد جدید توجه به منابع تزریق‌شده لحاظ شود تا بتوان مسیر توسعه را طی کرد.

 

11- برای جمع‌آوری بخاری‌های نفتی و گازسوز غیرمجاز مدارس تا سقف صد هزار دستگاه وزارت آموزش و پرورش مکلف است صرفا از بخاری‌های گازسوز هرموتیک که به تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رسیده باشند، استفاده کند. پیشنهاد می‌کنیم در بند ه تبصره 1، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۲ کلاس در مدارس جایگزین شود و در پایان سال هیچ‌گونه سامانه گرمایشی غیرمجاز باقی نمانده باشد.

 

12- به دلیل اجرانشدن سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی، شدت مصرف انرژی ایران سالانه افزایش پیدا می‌کند. اشتغال و تولید ملی نیاز به سرمایه ‌دارد و این بودجه به نوعی سرمایه‌خوری است و هدررفت بین‌نسلی سرمایه ملی ادامه خواهد یافت. با توجه به ناکارآمدبودن پرداخت مستقیم یارانه‌ها (مبلغ 45هزارو 500 تومان بابت هر نفر) هم از لحاظ صرفه‌جویی مصرف انرژی و هم اصلاح الگوی مصرف، از نظر ارزش ریالی در سبد خانوار، اقتصاد خانواده و تزریق این مبلغ نقدینگی ماهانه در سطح اقتصاد کشور، پیشنهاد می‌کنیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت و توزیع وجه خودداری کرده و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1389 مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و لزوم کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی که هم در مراحل تولید انرژی و هم در مصارف آن گرفتار هرزروی چشمگیری است، ضمن اصلاح آن و ترمیم عدد یارانه، باید از توزیع به شیوه نقد خودداری شود.

 

از این رو فدراسیون صنعت نفت ایران در چندین جلسه مبحث کارت انرژی خانواده و تغییر شیوه پرداخت یارانه و مکانیسم مالی آن در جهت انتفاع همه اعضای خانواده را ارائه کرده است.

 

13- پیشنهاد می‌کنیم در تبصره 3، جزء 3 بند الف تبصره 4 و بند ه تبصره 4، شرکت‌های دانش‌بنیانی استارت‌آپ معاونت علمی و فناوری جمهوری اسلامی و طرح‌های بهینه‌سازی به استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالی خارجی اضافه شود.

 

14- با توجه به نقش تضعیف‌شده بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز و توسعه میادین در سال‌های اخیر و عدم امکان رقابت این بخش با مجریان طرح‌های بزرگ، پیشنهاد می‌شود بند 1 تبصره 4 با شفافیت بیشتر سهم بخش خصوصی و مجریان طرح‌های بزرگ از مبلغ پیشنهادی بیان شود چراکه در صورت عدم رعایت این نکته، زنگ خطری دیگر برای کم‌رنگ‌ترشدن حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صدا درمی‌آید.