روزنامه توسعه ایرانی: ماجرای آزادسازی واردات خودرو همچنان خبرسازی می‌کند. جریان از این قرار است که با ارسال لایحه بودجه 1400 به بهارستان کابینه حسن روحانی اعلام کرده بود که سال آینده درآمد 2 هزار و 40 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر گرفته است. همین موضوع دستمایه حدس و گمان و انتشار خبرهایی مبنی بر آزادسازی خودرو در سال آینده شد و حتی برخی رسانه‌ها پا را فراتر گذاشته و تحلیل‌هایی درباره تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار منتشر کردند.
این حدس و گمانه آنجا تقویت شد که دولت در لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمدی از محل آزادسازی واردات خودرو پیش‌بینی نکرده بود و این ماجرا باعث شد که حتی بازار به اشتباه بیفتد و تصور کند که سرانجام پس از دو سال، واردات خودرو دوباره آزاد می‌شود؛ تصوری که در نتیجه آن؛ قیمت انواع خودرو اندکی کاهش یافت. احتمال آزادسازی خودرو به نشانه دیگری هم گره خورد و آن مصوبه ابتدای آذر ماه مجلس بود که تحت لوای طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد. با این وجود بحث آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 منتفی شد.
ماجرای مصوبه خودرویی مجلس چه بود؟
با خروج آمریکا از برجام دولت که نگران کمبود منابع ارزی بود واردات بسیاری از انواع کالا را ممنوع اعلام کرد که خودرو یکی از آنها بود. ممنوعیت دو ساله واردات خودرو به گفته بسیاری باعث جهش قیمت خودرو در بازار داخلی شد تا آنجا که پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار ایران رشد قیمت تا 130 میلیون تومان را تجربه کرد. بازار خودرو که مدام در رسانه‌های ایران خبرسازی می‌کرد سرانجام منجر به برکناری رضا رحمانی، وزیر صنعت از سوی حسن روحانی شد و این وزارتخانه مهم چیزی حدود 4 ماه بدون وزیر ماند. این در حالی بود که در آذر امسال شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو مطرح شد. ابتدای آذر ماه طرحی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد که بر اساس آن آزادسازی واردات خودرو مشروط به شرایطی شد. بر اساس این طرح چهار گروه مجوز واردات خودرو دارند و البته کلیات ماجرا این است که اجازه واردات خودرو تنها به خودروسازان و صاحبان منابع ارزی، داده می‌شود.
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفته بود کلیات طرح مذکور که مهم‌ترین محور آن عرضه خودرو در بورس است در جلسات اخیر کمیسیون صنایع به تصویب رسیده است و طبق این طرح افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کنند و میزان واردات هم باید معادل میزان صادرات باشد. همچنین قطعه‌سازان اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.
او همچنین توضیح داده که افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر کنند و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. فیروزی تاکید کرده بود که با تصویب این طرح، چهار گروه مورد اشاره می‌توانند منتظر ابلاغ این طرح به دولت باشند که پس از آن برای واردات خودرو اقدام کنند. البته ناگفته نماند که این طرح مجلس با انتقادهای بی‌شماری از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودرو مواجه شد. انتقاداتی بر این پایه شکل گرفته بود که علاوه بر بازار داخلی، واردات خودرو هم به انحصار خودروسازان درآمده است و احتمال توزیع رانت وجود دارد.
امیرحسین کاکایی: خودروهای وارداتی به لحاظ تعدادی فقط هفت درصد نیاز خودرویی کشور را دربرمی‌گیرد و تجربه سال‌های گذشته هم نشان داده است که واردات خودروهای لوکس تاثیر چندانی روی قیمت خودروهای پرتیراژ ندارد
واردات خودرو تاثیر چندانی بر بازار داخلی ندارد
علاوه بر این مصوبه، لایحه بودجه 1400 در نیمه آذر ماه گمانه را تقویت کرد که واردات خودرو آزاد می‌شود. هرچند که بسیاری از کارشناسان خودرو معتقد بودند که حتی با وجود آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار تغییر چندانی ندارند. آنها این‌گونه استدلال می‌کردند که در گذشته سالانه فقط 60 تا 70 هزار خودروی خارجی به بازار ایران وارد می‌شد که این رقم در مقایسه با نیاز یک میلیون دستگاه بازار عدد ناچیزی است. بجز این با جهش قیمت ارز خودروهای خارجی هم با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده‌اند و در نتیجه واردات خودروی خارجی نمی‌تواند تاثیر چندانی روی قیمت‌ها بگذارد.
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت به ایسنا گفته است که خودروهای وارداتی به لحاظ تعدادی فقط هفت درصد نیاز خودرویی کشور را دربرمی‌گیرد و تجربه سال‌های گذشته هم نشان داده است که واردات خودروهای لوکس تاثیر چندانی روی قیمت خودروهای پرتیراژ ندارد.
این کارشناس همچنین تاکید کرده که درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد و به طور مثال یک خودرو یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ اما چه دردی از مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، دوا خواهد کرد؟
این کارشناسان همچنین معتقدند که علت اصلی جهش قیمت خودرو در بازار ایران کاهش شدید تولید خودروهای داخلی و پرمتقاضی است.
واردات خودرو آزاد نمی‌شود
حالا گرچه شایعه آزادسازی واردات خودرو و ریزش قیمت‌ها در میان مردم کوچه و بازار دهان به دهان می‌چرخد اما مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه آزادسازی واردات خودرو را تکذیب کرد و گفت که اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. وی توضیح داده که در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو شده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. البته به نظر می‌رسد که این ادعای خانلو درست است و دولت در سال‌های گذشته منابع حاصل از واردات خودرو را بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. بنابراین دو هزار میلیارد تومان برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ رقم بسیار اندکی به نظر می‌رسد که احتمال دارد مربوط به همان حقوق ورودی خودروهای ترخیص نشده گمرک باشد.