علیرضا صفاخو طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان حقوق کارمندان و کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال! نوشت: اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران بطور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد، اما در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد گرفته می‌شود با نظر اصلی دولت و به گونه‌ای است که به زیان خود دولت، بنگاه‌های دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته باشد..
در این وادی شورای عالی کار از نماینده کارفرمای دولتی، نماینده کارفرمای بخش خصوصی و نماینده تشکل‌های کارگری تشکیل شده است و همین ترکیب نشان می‌دهد که دو رای در برابر یک رای قرار دارد.
برای بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت همچون همه ساله حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوری را بر اساس نرخ تورم ۲۵ درصد افزایش داده است و طبعا همین رویه هم در شورای عالی کار در انتهای سال در پیش گرفته می‌شود و این طور نیست که در شورای عالی کار رقمی بالاتر از این حد در نظر گرفته شود، چون دولت بودجه خود را مدت‌ها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیش‌بینی کرده است.
در این میان فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی روز گذشته پیشنهادی کرد که در نوع خود قابل تامل است و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد.
وی پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سال‌های قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران جبران شود.
در واقع این پیشنهاد از آنجا مبنای منطقی دارد که عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکی‌از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران است. در حالی که به لحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد وجود ندارد و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است مشخص کرده است.
حال اگر به این نکته توجه گردد که ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد، پس تغییر روش پرداخت حقوق امری نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری نیز هست. کما اینکه در مورد سبد معیشت هم کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام می‌کند، ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. تا جایی که رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می‌شود، ولی حقوق کارگر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب می‌رسد که هر عقل سلیمی به ناچیز بودن آن در مقابل خط فقر به ویژه تورم رخ داده در فاصله چند ماه بعد از آغاز هر سال اذعان خواهد داشت.
آشکارا در طول سال‌های گذشته به دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش یافته است و تنها راه کاهش این عقب افتادگی، پرداخت حقوق به شکل پلکانی است تا چه بسا ظرف ۵ تا ۱۰ سال جبران شود و بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد. اگر هم دولت و یا کارفرمایان به ناتوانی در پرداخت این حقوق اعتراف دارند بهتر است راه اساسی و مهمتری برای نجات طبقه زحمتکش کارگری بجویند چرا که افزایش تداوم این فشار‌ها به دلایل انسانی و اخلاقی و حقوق اجتماعی نابخردانه و دارای پیامد‌های بسیار ناگوار اجتماعی برای نسل امروز و کاهش شدید بهره وری است.
در واقع امروز در حالی باید دریافتی یک کارگر ۹ میلیون تومان باشد که روی ۳ میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوار‌های کارگری نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه هر سال از سال گذشته بدتر نیز می‌شود و این به معنای مرگ تدریجی طبقه کارگر در ایران است.