روزنامه اعتماد: در 3 ماه اول سال جاري، خالص حساب سرمايه كشور 2.9 ميليارد دلار منفي گزارش شده كه نشان‌دهنده خرج سرمايه از كشور است. هر چند با توجه به شيوع كرونا در كشور، تعطيلي‌هاي چند باره و احتمال افزايش كسري بودجه دولت اين امر نامحتمل نبود چراكه عملا جذابيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌داران از بين رفته و به نظر مي‌رسد اين وضعيت تا زماني كه شيوع كرونا به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش نيابد، ادامه خواهد داشت.

 

شايد اگر نرخ دلار در بازار داخلي در فصل‌هاي تابستان و پاييز به كانال 30 هزار توماني وارد نمي‌شد ‌اين عدد نيز افزايش پيدا مي‌كرد. با استناد به آمارهاي بانك مركزي، رقم نقدينگي تا پايان خرداد به 2651 هزار ميليارد رسيده كه نشان مي‌دهد، رشد نقدينگي در اين فصل 7.3 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 2.1 واحد درصدي داشته كه ممكن است به تورم‌هاي بالاتر بينجامد. هر چند رييس كل بانك مركزي در واكنش به رشد نقدينگي معتقد است منجر به تورم بالايي نمي‌شود چراكه بخشي از آن صرف كسري بودجه خواهد شد.

 

برآيند شيوع كرونا آن ‌هم در مقياس وسيع، ناترازي بودجه، بي‌ثباتي‌ها و تنش در سياست‌هاي داخلي و در نهايت افزايش تورم به خصوص در آبان‌ ماه و احتمال نرخ‌هاي بالاتر براي ماه‌هاي آتي از مبهم شدن چشم‌انداز اقتصاد كشور حكايت دارد. در10 سال اخير 9 سال خروج‌هاي ريز و درشت سرمايه از كشور رخ داده است. به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و بين‌المللي، اين خروج‌ها ادامه‌دار‌تر و حتي در مقياس‌هاي وسيع باشد.

 

 

براساس آمارهاي بانك مركزي در 3 ماه نخست سال جاري حدود دو ميليارد و 903 ميليون دلار از كشور خارج شده است. هر چند خروج سرمايه در فصل بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته كاهشي 750 ميليون دلاري داشته اما نشان مي‌دهد كه افراد به دليل نا اطميناني از آينده اقتصادي همچنين نامشخص بودن سياست‌ها و مشي تصميم‌ها، ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را به دلار تبديل كرده و از كشور خارج كنند. اين روند در 10 سال اخير بر كشور حاكم بوده است؛ به گونه‌اي كه در سال‌هاي 89 تا 3 ماهه نخست سال جاري حدود 113ميليارد و 269 ميليون دلار از كشور خارج شده است. براي پي بردن به بزرگي اين عدد بايد دانست كه كل درآمد نفتي ايران در سال 2019 حدود 19ميليارد و 233 ميليون دلار برآورد شده بود. به نظر مي‌رسد امضاي برجام نيز براي ترغيب كشورها و شركت‌هاي خارجي در ايران تاثير خاصي بر روند خروج سرمايه از كشور نداشته است چراكه در سال‌هاي 94 تا 97 كه امريكا به صورت يكجانبه از آن خارج شد 56 ميليارد و 165ميليون دلار سرمايه راهي ساير كشورها شدند.

 

اين امر نشان مي‌دهد كه وجود ثبات در همه بخش‌هاي يك كشور تا چه ميزان مي‌تواند بر روند ورود و خروج سرمايه و سرمايه‌داران موثر باشد. از سال 89 تا 3 ماهه نخست سال جاري، تنها در سال 93 و به واسطه روي كار آمدن دولت يازدهم، حساب خالص سرمايه مثبت شد و به 559 ميليون دلار رسيد. هر چند روند خروج سرمايه در سال‌هاي بعدي ادامه داشت. هر چند آمارهاي بانك مركزي از خالص حساب سرمايه جزيي نيست و تنها اعداد نهايي آن در گزارش‌ها عنوان شده و مواردي از قبيل ارز براي تجهيزات دفاعي و نظامي كه محرمانه تلقي مي‌شوند، منتشر نمي‌شوند.

 

اما آنچه مي‌توان از حساب خالص سرمايه استنتاج كرد، روند خروج سرمايه حتي با وجود نوسانات ارزي است. هر چند خروج سرمايه در سال 98 نسبت به 96 افتي 76 درصدي داشته كه بخش عمده آن به دليل افزايش 270 درصدي نرخ ارز بود اما در دو سال اخير كه قيمت دلار بر مدار صعودي و غيرقابل پيش‌بيني است، حساب خالص سرمايه منفي مي‌شود.

 

 

گزارش‌هاي منتشره بانك مركزي از متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد كه رشد نقدينگي در اولين فصل از سال جاري با افزايشي 7.3 درصدي نسبت به فصل زمستان 98 به 2651 هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت روزانه 2 هزار ميليارد تومان به رقم نقدينگي افزوده شده كه نسبت به سال قبل حدود دوبرابر افزايش داشته است. در كنار رقم نقدينگي، پايه پولي نيز در فصل بهار افزايشي 8.8 درصدي داشته و به 383 هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه دولت در تنگناي شديد مالي قرار دارد و كشور نيز در حال حاضر در تعطيلي دو هفته‌اي به سر مي‌برد، هزينه‌هايي مانند كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش شمار بيكاران و تعطيلي كسب وكارها دور از ذهن نباشد. اما آنچه مي‌تواند بر آهنگ خروج سرمايه از كشور تاثير بگذارد، پيش‌بيني هرچند دم‌دستي از متغيرهاي اقتصادي مانند تورم، نقدينگي و در نهايت رشد اقتصادي است.

 

با توجه به اينكه نقدينگي و پايه پولي تا پايان تابستان سال جاري افزايشي 36.2 و 26.1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتادند به 2895.95 هزار ميليارد و 372 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد نقدينگي در 6ماه نخست سال جاري در 6 سال اخير بي‌سابقه بوده است. ماه گذشته ميلادي، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول برخي پيش‌بيني‌هاي خود از تورم و نرخ رشد اقتصادي را به‌روزرساني كردند كه براساس آن انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري ميلادي متوسط نرخ تورم كشور در 32 درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي در اين سال نيز بين منفي 4.5 تا منفي 5 درصد برآورد شده است. با توجه به گزارش نهادهاي داخلي همچنين پيش‌بيني نهادهاي خارجي از اقتصاد ايران تا پايان سال جاري ميلادي به نظر مي‌رسد جريان خروج سرمايه از كشور همچنان ادامه داشته باشد.

 

 

براساس گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي در3ماه نخست سال جاري، در اين مدت تغيير در ذخاير ارزي بين‌المللي بانك مركزي منفي يك ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 660 ميليون دلار كمتر بوده است. در 3 فصل از 4 فصل سال گذشته بانك مركزي شاهد تغييرات منفي در ذخاير خود بود كه مجموع آنها 10 ميليارد بوده است.