به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان توضیحاتی در خصوص درخواست قطعهسازان مبنی بر تامین ارز بدون ذکر منشا از پیگیری مشکلات تولیدکنندگان در تامین ارز و ترخیص قطعات از سوی این کمیسیون خبر داد.
مهدی طغیانی در خصوص معضلات تولیدکنندگان به ویژه قطعهسازان در ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اظهار داشت: نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی رویه‌های فعلی ترخیص و مشکلات ناشی از آن است به نحوی که آن بخش‌هایی که در تضاد با شرایط اقتصادی کشور نیست و تقاضای مضاعف ایجاد نمی‌کند به عنوان مثال در حوزه ارز را در حال پیگیری و تسهیل شرایط و دستور‌العمل‌ها است.
وی در خصوص درخواست قطعهسازان از بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز بدون ذکر منشا و انتقال ارز گفت: به اعتقاد بانک مرکزی، کلیت این نوع درخواست‌ها عملا به بازار غیررسمی ارز فشار وارد می‌کند و با توجه به اینکه این بانک، پرچمدار تعیین نرخ ارز است، با ارائه این قبیل تسهیلات نرخ ارز از کنترل خارج خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت‌بندی بانک مرکزی در تامین ارز کالاهایی نظیر دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید افزود: ترخیص کالا بدون تعیین منشا، موجب تهیه ارز از بازار ارز و غیرارزی از طریق حواله می‌شود و بدین ترتیب بازار غیررسمی تعیین‌کننده نرخ ارز خواهد بود.
طغیانی گفت: کمیسیون اقتصادی در جستجوی راهکار کارشناسی برای ترخیص و واردات کالاهایی است که در گذشته واریزهایش انجام شده نه کالاهایی که در حال انجام یا در شرف وقوع است تا بدین ترتیب بانک مرکزی با تخمین میزان این کالاها و همچنین ترخیص‌‌های جدید، بتواند با اولویت‌بخشی به درخواست‌های قبلی، تصمیمات مناسب اتخاذ نماید.
وی در ادامه بیان کرد: این تصمیمات می‌تواند اجازه ورود کالاهای به عنوان مثال تا قبل از خرداد ماه سال جاری باشد و در خصوص سایر درخواست‌ها، مسئله تخصیص و اثری که بر روی نرخ ارز خواهد داشت، موضوعی جدی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت منشا ارز تصریح کرد: اعلام منشا ارز بدین معناست که در سامانه بانک مرکزی درخواست تخصیص ثبت شده و مورد موافقت سامانه نیز قرار گرفته باشد که پس از آن واردکننده می‌تواند نسبت به تامین ارز از طریق نیما و یا صرافی اقدام نماید.
طغیانی با بیان اینکه تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی و تایید آن از سوی این بانک حائز اهمیت است، توضیح داد: اینکه تامین ارز از طریق کدام صرافی یا بانک چه کشوری صورت گرفته ، اهمیتی ندارد و البته اعلام عمومی آن نیز جایز نیست. بنابراین ثبت منشا ارز ارتباطی با ایجاد مشکل در دور زدن تحریم‌ها که مورد ادعای قطعهسازان است، ندارد.
وی تاکید کرد: برای بانک مرکزی می‌بایست مشخص باشد که واردکننده، کالایش را از کدام کشور و با چه نرخ ارزی وارد می‌کند. ارز مورد استفاده از بازار آزاد و غیررسمی تامین شده یا ارز رسمی بانک مرکزی.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت احتمالی دپوی برخی از قطعات در گمرک ناشی از عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی از سوی خودروسازان و قطعهسازان خاطرنشان کرد: این مسئله تنها در خصوص ثبت سفارشات سال 97 مبنی بر تخصیص ارز رسمی 4 هزار و 200 تومانی برای برخی کالاها از جمله واردات قطعات خودرو صادق است که در سال 98 در خصوص خودرو، حذف شد.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به بانک مرکزی برای ترخیص کالاهایی با ارز 4 هزار و 200 تومانی و فروش آن در بازار با ارز نیمایی با توجه به افزایش نرخ ارز تا سطح30 هزار تومان، غیرعادلانه و یک نوع رانت عجیب و غریب است. مگر اینکه با احداث یک سامانه، نر خ کالا تا زمانی که به دست مشتری می‌رسد، قابل رصد و نظارت باشد که امکان‌پذیر نیست.
