روزنامه خراسان: اواخر سال 96 که معلوم شد ترامپ از برجام خارج می شود، مشخص بود که چه بخش هایی از اقتصاد ایران تحت فشار مجدد آمریکا قرار خواهد گرفت. بودجه دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، یکی از نقاط آسیب پذیر بود.

 

لایحه بودجه 98 که تدوین آن در دولت از اواسط سال 97 شروع و بررسی آن در مجلس در سه ماه پایانی همان سال انجام شد، با الزاماتی که برای مواجهه با کاهش درآمد باید در نظر گرفته می شد، فاصله داشت.

 

به همین دلیل بود که رهبر انقلاب اواخر سال 97 به قوا ماموریت دادند تا چارچوبی را برای اصلاح ساختار بودجه مصوب کنند که تا زمان نگارش این یادداشت، با وجود چارچوبی که توسط سازمان برنامه تدوین و به گفته رئیس این سازمان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه شده، هنوز این شورا مصوبه ای در این زمینه نداشته است.

 

این در حالی است که پرونده بودجه 98 بسته شده و پرونده بودجه 99 نیز تا چند ماه دیگر بسته می شود و کار تدوین بودجه 1400 نیز آغاز شده و کمتر از دو ماه دیگر به مجلس تقدیم خواهد شد اما همچنان برنامه اصلاح ساختار بودجه نهایی نشده است.

 

سال99 در شرایطی آغاز شد که صادرات نفت به حداقل رسیده و از همان ابتدای سال مشخص بود که بودجه امسال با پیش بینی غیرواقعی در فروش نفت و اموال مازاد دولتی بسته شده است. وقوع کرونا هم درآمد اندک نفتی را کمتر کرد و هم درآمدهای مالیاتی را کاهش داد تا عملا برآوردها از کسری بودجه امسال ارقامی از 150 تا 250 هزار میلیارد تومان را نشان دهد.

 

اگر توافق بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری 200 هزار میلیاردی را بپذیریم، پرسش این است که این کسری از کجا باید جبران شود؟ تاکنون با فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و حدود 20 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی، کمتر از نیمی از کسری جبران شده ولی مشکل این است که فروش اوراق به دلیل افزایش نرخ سود و تمایل نداشتن دولت برای عرضه اوراق با نرخ بالاتر، تقریبا متوقف شده و فروش سهام دولتی به دلیل روند نزولی بورس، با مشکل مواجه است.

 

در این میان گزینه مدنظر دولت یعنی پیش فروش نفت نیز با مخالفت مجلس به دلیل تعهد سنگین دو ساله و گره زدن بازپرداخت اصل و سود اوراق به برداشته شدن تحریم ها یا افزایش نرخ ارز و قیمت نفت از دستور کار خارج شد. اکنون بحث بر سر این است که معضل کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده با چه نقشه راهی شدنی است؟

 

بدترین اتفاق در این زمینه دست روی دست گذاشتن و از دستور کار خارج شدن این موضوع مهم است. البته طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است مجلس، لایحه بودجه 1400 را در صورتی که منطبق با اصلاحات ساختاری نباشد، نمی پذیرد.

 

این در حالی است که کمتر از دو ماه تا موعد نهایی کردن لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس فرصت باقی است و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عنوان مهم ترین رکنی که باید در این باره هماهنگی و تصمیم گیری لازم را انجام دهد، مدتی است که جلسه ای ندارد .

 

باید دقت داشت که کسری بودجه، معادله ای نیست که با کسری بودجه به پایان برسد. بخش عمده بودجه که شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، بدون توقف، انتهای هر ماه سهم خود را از بودجه مطالبه می کند و کسری را به بهای فشار به منابع بانک ها و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تورمی سنگین تر از آن چه اکنون می بینیم، جبران می کند چنان که بخشی از تورم فعلی را باید در همین استقراض ها و شبه استقراض ها از بانک مرکزی جست و جو کرد.

 

لذا بررسی گزینه های جبران کسری بودجه امسال و تراز کردن بودجه سال آینده، از نان شب برای اقتصاد ایران مهم تر است. به این منظور برگزاری جلسات هماهنگی قوا حتی به صورت ویدئوکنفرانسی و بررسی همه گزینه ها و انتخاب گزینه های بد در مقایسه با بدتر، واقعیتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

 

می توان بخشی از کسری بودجه را با افزایش نرخ سود و فروش بیشتر اوراق بدهی و فروش سهام دولتی با تخفیف بیشتر برای امکان پذیر شدن فروش این سهام جبران کرد ولی برای سال آینده اصلاحات اساسی تر از جمله در زمینه یارانه، ارز 4200، حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری تر، مالیات بر بخش های ثروتمند جامعه، تغییر در بودجه هنگفت شرکت های دولتی، مولد سازی و فروش بخشی از دارایی های مازاد دولت و اختصاص بخشی از این بودجه به بودجه عمومی و حتی فروش نفت چه در قالب پیش فروش و چه در قالب نقدی برای عرضه به پالایشگاه ها و صادرات فراورده های نفتی ناشی از آن، ظرفیت هایی است که می تواند خطر هولناک کسری بودجه را از سر اقتصاد ایران دور کند.