روزنامه اعتماد: ۱۶۹ روز، معادل ۵ ماه و ۱۴ روز از دستگيري دو دانشجوي نخبه دانشگاه شريف مي‌گذرد اما تكليف پرونده آنها همچنان نامشخص است. آن‌گونه كه نزديكان علي يونسي روايت كرده‌اند جمعه، ۲۲ فروردين‌ماه او همراه با ۱۲ مامور، در حالي كه شرايط مناسبي نداشته، به خانه بازمي‌گردد و پس از بازرسي خانه و ضبط كامپيوترها و موبايل‌ها بازداشت مي‌شود.
اميرحسين مرادي ديگر دانشجوي نخبه دانشگاه شريف نيز همزمان با يونسي بازداشت شده اما نزديكان و خانواده او همچون علي يونسي با رسانه‌ها در ارتباط نبوده و بنابراين اخبار و اطلاعات كمتري از او در دسترس قرار دارد.
براساس آنچه وكيل و خانواده يونسي اعلام كرده‌اند روز سه‌شنبه، ۲۵ شهريورماه هم آخرين قرار بازداشت موقت علي يونسي به پايان رسيده اما او همچنان در بازداشت به سر مي‌برد و اين بازداشت موقت طولاني‌مدت نگراني‌هايي را بابت وضعيت اين دو دانشجوي دهه هفتادي دانشگاه شريف ايجاد كرده است.
مصطفي نيلي، وكيل علي يونسي روز ۳۱ شهريورماه ۹۹ در توييتر خود نوشت: «علي يونسي در ديدار پنجشنبه به خانواده‌اش گفته كه آخرين قرار بازداشت موقتي كه به وي ابلاغ شده در روز ۲۵ شهريور به پايان رسيده و هنوز قرار جديدي به وي ابلاغ نشده است. همچنين گفته است كه بيش از ۲ هفته است كه هيچ‌گونه بازجويي نداشته و همچنين به بازپرسي نيز احضار نشده است.» اين درحالي است كه ماده ۲۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري جديد، طول مدت بازداشت را كاهش داده است. برابر اين ماده، «هرگاه در جرايم موضوع بند‌هاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود.
متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تامين بايد به تاييد دادستان برسد و درصورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.»
پيش از اظهارات وكيل اين دانشجوي بازداشت‌شده، آيدا يونسي خواهر علي يونسي نيز در توييتر خود اعلام كرده بود كه هنوز هيچ دادگاهي برگزار نشده است و پس از گذشت بيش از ۵ ماه پرونده در دست وزارت اطلاعات است.
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا اولين‌بار شانزدهم ارديبهشت‌ماه امسال در نشست خبري، اتهام اميرحسين مرادي دانشجوي فيزيك و علي يونسي دانشجوي كامپيوتر را «ارتباط با گروه مجاهدين خلق» عنوان كرد و گفت كه اين دو، «به‌دنبال اقدامات خرابكارانه بوده‌اند و اقدامات ايذايي هم انجام داده‌اند كه جدي نبوده» و از «اقلام انفجاري در خرابكاري‌ها استفاده شده» كه در جريان «بازرسي منازل اين افراد» كشف شده است.
همچنين كمتر از ۱۰۰ روز بعد از بازداشت اين 2 دانشجو درحالي كه اين 2 نفر به وكيل تسخيري دسترسي نداشتند و تا آن زمان اجازه ديدار با خانواده براي آنها مهيا نشده بود، دستگاه قضايي به‌دليل نامه‌نگاري‌هاي دانشگاه شريف نشستي با حضور نماينده 4 تشكل دانشجويي، فاطمي‌زاده معاون دانشجويي، بهمن‌آبادي استاد دانشكده فيزيك و مسوول بسيج اساتيد دانشگاه شريف و جهانگير استاد دانشكده كامپيوتر و نماينده‌اي از بنياد ملي نخبگان ترتيب داد و در اقدامي عجيب اين 2 متهم را از ساعت 30: 11 تا ۱۴ در شرايط يك نشست عمومي قرار داد.
اين اتفاق ازسوي ۴ تشكل دانشجويي حاضر روايت شد كه البته نگاه و رويكرد هركدام از آنها متفاوت از ديگري بود. با اين حال افكار عمومي نسبت به برگزاري چنين نشستي و قرار دادن اين دو دانشجو در چنين موقعيتي واكنش نشان داد و بسياري تاكيد داشتند كه چرا هنوز هيچ اتهامي اثبات نشده و دادگاهي برگزار نشده، اين دو دانشجوي دانشگاه شريف در معرض اين شرايط قرار گرفته‌اند و به نوعي «بازجويي عمومي» شده‌اند.
شنيده مي‌شود كه پس از اين هجمه‌ها، تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه شريف كه تاكيد داشتند حضورشان در اين نشست با نيت كمك به اين دو هم‌كلاسي سابق‌شان بوده، سعي كرده تا كمتر در روند اين پرونده دخالت كنند. آن‌طوركه گفته مي‌شود كه پس از آن نشست، بيشتر دانشگاه پيگير وضعيت اين دو دانشجوي بازداشتي است و احتمالا با خانواده آنها نيز در ارتباط است. به نظر مي‌رسد زمان طولاني بازداشت موقت باعث ايجاد نگراني‌هايي در مورد اين دو دانشجوي دانشگاه شريف شده است.