روزنامه اعتماد: شاخص كل بورس در آخرين روز معاملاتي تابستان با افت حدود 3.5 درصد باز هم به كانال يك ميليون و 500 هزار واحدي سقوط كرد.
شاخص كل هم وزن نيز حدود 1.5 درصد افت كرد تا همچنان روند نزولي بازار سهام ادامه پيدا كند.سنگين‌ترين ريزش‌هاي بورس در روزهاي اخير رقم خورده است به گونه‌اي كه در دقايق ابتدايي معاملات روز دوشنبه 31 شهريور ماه بازار سهام با افت ۴۴ هزار واحدي به رقم يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد افت كرد و در پايان معاملات با ثبت جمعا ۵۲ هزار واحد ريزش در كانال ۱.۵ ميليون واحدي ايستاد و روي ۱ ميليون و ۵۹۹ هزار واحد آرام گرفت.
گفته مي‌شود، اخبار ضد و نقيض و ادعايي امريكا درباره فعال كردن مكانيسم ماشه، فضاي هيجاني بازار سهام را تشديد كرده و اين فضا باعث به وجود آمدن صف‌هاي فروش در اكثر نمادها شاخص‌ساز شده است.
گروكشي بين دولت و مجلس بر سر بورس
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در خصوص ريزش‌هاي اخير بورس به «اعتماد» مي‌گويد: اين موضوع به گروكشي بين مجلس و دولت برمي‌گردد زيرا در شرايطي كه دلار به مرز ۳۰ هزار تومان نزديك شده اين ريزش‌ها غيرطبيعي است و به نظر مي‌رسد اين بازار بازيگراني دارد.
او با بيان اينكه مردم در انتظار حمايت‌هاي دولت هستند اما به نظر مي‌رسد دولت برنامه‌اي براي اين بازار ندارد، مي‌گويد: با توجه به افت‌هاي اخير بورس اين طور برداشت مي‌شود كه صندوق توسعه ملي نيز چندان موافق حمايت از بورس نيست و اين اتفاق هم دردي از اين بازار دوا نمي‌كند زيرا در اين شرايط بايد به سمت سهام شركت‌هاي كوچك بروند و شركت‌هاي دانه درشت را نمي‌توانند حمايت كنند اما آنچه مسلم است، وضعيت بورس غيرعادي است زيرا بحثي در خصوص اصلاح و ريزش هم وجود ندارد.
اين كارشناس اقتصادي درباره اثر مكانيسم ماشه بر اقتصاد ايران نيز معتقد است؛ به لحاظ اقتصادي اتفاقي قرار نيست عليه كشورمان صورت گيرد و سطح تحريم‌ها، سطح بسيار محدودي است و اگر اقدامات بي‌ثبات‌كننده داخلي رخ ندهد و دولت خود به تنش در بازارها دامن نزند، بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت ملي نمي‌تواند اثري بر اقتصاد ايران بگذارد و بازگشت اين تحريم‌ها تنها اثر رواني براي جامعه خواهد داشت. تحريم‌ها اثر خود را طي سال‌هاي گذشته بر اقتصاد ايران گذاشته است و به نظر نمي‌رسد وضعيت اقتصادي از اين بدتر شود اما در كنار اين تحريم‌ها تصميمات غلط داخلي تاثير بسيار موثرتري بر اين معضلات و معيشت مردم دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به وضعيت كالاها در كشور مي‌گويد: اينكه قيمت‌گذاري تخم‌مرغ و نهاده دامي يا خودرو به مشكل مي‌خورد و يا بازار مسكن متلاطم مي‌شود و ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر خانه‌هاي خالي به نتيجه‌اي نمي‌رسد، ارتباطي به تحريم‌ها ندارد.
بغازيان در خصوص افزايش نرخ ارز در روز ۳۰ شهريور ماه و همزمان با فعال‌سازي مكانيسم ماشه نيز توضيح مي‌دهد: اين موضوع بيشتر جنبه رواني دارد اما در مجموع نرخ ارز به سياست‌هاي بانك مركزي برمي‌گردد زيرا زماني كه سردار سليماني ترور شد و همه انتظار افزايش نرخ ارز در بازارها را داشتند اين اتفاق رخ نداد و نرخ دلار در كانال ۱۰ و ۱۱ هزار تومان كنترل شد اما روز گذشته با اعلام فعال‌سازي مكانيسم ماشه به يك‌باره نرخ دلار كانال ۲۷ هزار تومان را هم رد كرد و به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسيد و به نظر مي‌رسد، بانك مركزي به دنبال تك نرخي كردن ارز است.
مكانيسم ماشه چيست؟
امريكا ماه قبل درخواست فعال‌سازي مكانيسم ماشه را به شوراي امنيت تحويل داد سپس با مخالفت اروپايي‌ها مواجه شد و به شدت از اروپا انتقاد كرد. اما در نهايت روز شنبه مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه امريكا تمام تحريم‌هاي تعليق شده سازمان ملل عليه ايران را بار ديگر برقرار كرده و از همه اعضاي سازمان ملل خواست كه به اين تحريم‌ها پايبند باشند. او همچنين تلويحا تهديد كرد كه عليه كشور‌هايي كه به اين تحريم‌ها پايبند نباشند، تحريم‌هايي اعمال خواهد كرد.
تا پيش از فعال‌سازي مكانيسم ماشه اگرچه در عمل امكان مراودات بانكي وجود نداشت و عملا تمامي بخش‌هاي اقتصاد ايران مجبور بودند از طرق غيررسمي به فعاليت بپردازند اما از نظر حقوقي بخش كوچكي از اقتصاد ايران تحريم نبود.
با اعمال مكانيسم ماشه تمامي قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت عليه ايران كه از سال ۲۰۰۶ وضع شده و با برجام معلق شده بودند، بازمي‌گردد. در نتيجه اين قطعنامه‌ها تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت هسته‌اي ايران شامل برنامه‌هاي تحقيق و توسعه بايد متوقف شوند. انتقال يا صادرات هر گونه اقلام مرتبط با سلاح هسته‌اي به ايران ممنوع خواهد شد، افراد و نهادهاي درگير در برنامه موشكي و هسته‌اي ايران در فهرست تحريم قرار خواهند گرفت و تحريم تسليحاتي ايران از نو برقرار خواهد شد.
اين قطعنامه‌ها همچنين از كشورهاي جهان مي‌خواهند، كشتي‌هاي باري از ايران يا به مقصد ايران را بازرسي و محموله‌هاي غيرقانوني را ضبط كنند.
در اين ميان هر چند به نظر مي‌رسد كه مكانيسم ماشه تحريم‌هاي هسته‌اي و تسليحاتي عليه ايران را بازمي‌گرداند اما در عمل مي‌تواند بخش مهمي از صادرات كالا به ايران را متوقف كند. آن هم با اين استدلال كه اين كالاها ممكن است علاوه بر مصارف صنعتي و… در غني‌سازي مواد هسته‌اي و توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي هم مورد استفاده قرار بگيرد. همچنين كشورهاي جهان موظف خواهند شد، تمامي محموله‌ها با مقصد و يا مبدا ايران را بازرسي و در صورت لزوم كالاهاي ممنوعه را ضبط كنند.
البته كارشناسان اين حوزه معتقدند؛ تحريم‌هاي سازمان ملل از نظر عمق و تاثير اقتصادي در مقايسه با تحريم‌هاي امريكا بسيار كم‌اثرتر است زيرا در تحريم‌هاي سازمان ملل هيچ تحريم نفتي يا گازي يا بخش‌هاي ديگر اقتصادي وجود ندارد اين در حالي است كه امريكا تقريبا با دستور اجرايي جديد، كليه بخش‌هاي اقتصادي مهم كشور را تحريم كرده و صرفا مساله از لحاظ ديپلماتيك و فشار رسانه‌اي و جو رواني است كه مي‌تواند باعث نوسانات قيمتي در بازار شود با اين ادعا و فضاسازي كه دوباره اجماع جهاني عليه ايران ايجاد شده است.