به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دولت را متولی اصلی تامین ارز و حل مشکلات نقدینگی قطعه سازان دانست.
فرهاد طهماسبی اظهار داشت: تامین ارز برای صنعت قطعه سازی از جمله مواردی است که باید در برنامه های سالانه دولت بررسی شود و با توجه به شرایط تحریم دولت می بایست مشکلات نقدینگی و ارزی قطعه سازان را دوراندیشی میکرد و با برنامه ریزی های لازم جهت تامین ارز از وجود چنین مشکلاتی جلوگیری می کرد اما متاسفانه شاهد کوتاهی دولت در این زمینه هستیم.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد بنده در زمینه حل مشکلات قطعه سازان برنامه ریزی دولت جهت تامین ارز مورد نیاز این صنعت است و در این زمینه مجلس تنها در زمینه قانون گذاری می تواند ورود پیدا کند و اجرای آن با دولت خواهد بود. حال اگر مجلس بخواهد تصمیمات خلق الساعه در زمینه تامین ارز قطعه سازان بگیرد، دولت این موضوع را بهانه ای برای عدم تخصیص ارز به بخش های دیگر کرده و ممکن است دولت مدعی شود که محل تامین بودجه نداشتم و مجلس آن را به من تحمیل کرد لذا این موارد نیاز به برنامه ریزی سالانه دولت دارد اما با این وجود اگر در مواقع بحرانی دولت نیاز به کمک مجلس داشته باشد ما با بررسی های لازم و با توجه به شرایط موجود به دولت جهت حل مشکلات قطعه سازان کمک خواهیم کرد.
نماینده مردم فارس در مجلس در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان موافق هستید، گفت: به اعتقاد بنده مشکل صنعت خودرو کشور دقیقا ناشی از همین قیمت گذاری های دستوری است و اگر متولی قیمت گذاری خودرو، انجمن خودروسازان و بخش خصوصی باشد با چالش های کمتری در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود.
طهماسبی تصریح کرد: متأسفانه مدیران خودروسازی کشور ما دولتی هستند و جرأت بیان واقعیات را ندارند چرا که اگر سخن و تصمیمات آنها برخلاف خواسته دولت باشد از سمت خود عزل خواهند شد. بنابراین باید بپذیریم این موارد از ایرادات صنعت خودروسازی ما است و لازم است که دست خودروساز را باز گذاشته تا بتواند در مواقع بحرانی مانند امروز که در بازار به وجود می آید پاسخگو باشد اما هنگامی که با مدیران خودروسازی صحبت می کنیم شاهد سخن های محتاطانه آنها هستیم به نحوی که گفته هایشان مطابق با نظرات بخش دولتی است و اینجاست که منافع مردم به خطر می افتد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن اینکه راه رفع مشکلات صنعت خودرو کشور را مشورت با صاحبان امر و بررسی پیشنهادات آنها دانست، خاطرنشان کرد: با ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی(نه رقابت بین بخش خصوصی و دولتی)، عدم دخالت و تصمیمات دستوری دولت می توان مشکلات صنعت خودرو کشور را حل و فصل کرد.
