به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نماینده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ضمن بیان منشاء مشکلات صنعت خودرو از فقدان ضمانت اجراهای قانونی در طرح‌های پیشنهادی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
حسن لطفی در خصوص عملکرد مجلس دهم در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: متاسفانه یکی از اشکالات موجود در حوزه قانونگذاری کشور به ویژه در خصوص طرح‌های پیشنهادی مجلس، عدم پیش‌بینی الزامات و تضامین قانونی برای برخورد با متخلفان از قانون است که در این خصوص نیز وزارت صنعت خود را مکلف به اجرای آن نمی‌داند؛ از این رو طرح پیشنهادی مجلس نیز تاکنون لاینحل باقی مانده است.
وی در خصوص چالش‌هایی که صنعت خودرو و بازار خودرو با آن مواجه است، گفت: خودرو سرمایه ثابت نیست و در دنیا یک کالای مصرفی محسوب می‌شود در حالی که متاسفانه در کشور ما به عنوان سرمایه تلقی می‌شود.
نماینده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانی که رقابت در بازار داخلی وجود نداشته باشد و از طرف دیگر ممنوعیت واردات خودرو تداوم داشته باشد، بهبودی در وضعیت این صنعت متصور نیست.
لطفی از نقدینگی و قیمت خودرو به عنوان چالش‌های صنعت خودرو یاد کرد و گفت: عدم وجود رقابت بین شرکت‌های مختلف تولیدکننده منشا تمام چالش‌های بازار خودرو است و برای اصلاح این وضعیت می‌بایست یک رقابت اصولی و سازنده میان مجموعه خودروسازان باشد و تولیدکنندگان نیز بر همین اساس در راستای ارتقای کیفیت تلاش نمایند.
وی با انتقاد از وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: در مرحله اول صنعت خودرو می‌بایست از انحصار خارج شود و در مرحله بعد، ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل در مقایسه با کیفیت خودروهای خارجی و سپس بازگشایی بازار رقابتی در دستور کار قرار گیرد تا با توجه به اینکه خودرو یک کالای مصرفی است، شاهد این بی‌سامانی نباشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به اعتقاد بنده، تا زمانی که اجازه حضور شرکت‌های متعدد به بازار خودرو داده نشود و فضای رقابتی ایجاد نشود، مشکلات حل نخواهد شد.
لطفی با بیان اینکه اجرای قرعه‌کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان در سال جاری در یک شرایط منصفانه اجرا نشد را و گفت: اجرای طرح قرعه کشی تضییع حقوق متقاضیان ثبت نامی در سال گذشته است؛ خودروسازان می‌بایست ابتدا در راستای ایفای تعهدات قبلی و تحویل خودروهای ثبت نامی در سال گذشته اقدام می‌نمودند و سپس در یک شرایط برابر تعهدات جدید را می‌پذیرفتند.
نماینده منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خودرو جزء کالاهای اساسی مردم نیست و تقاضای موجود در بازار منفک از مصرف‌کنندگان واقعی خودرو، ناشی از تورم است. به اعتقاد بنده مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود اقدام به ورود در عرصه ثبت نام برای خرید خودرو می‌نمایند.
