روزنامه ایران: جرم یک پدیده اجتماعی است و بدون مراودات اجتماعی اساساً جرمی صورت نمی‌گیرد؛ وقتی همه در خانه نشسته‌ایم و حتی برای به جا آوردن سنتی دیرینه مثل دید و بازدید عید و سیزده بدرهم بیرون نمی‌رویم، قاعدتاً خبری هم از دزدی و نزاع خیابانی و درگیری سر جای خوب و چادر زدن در دامان طبیعت هم بی معنی خواهد بود. اما آیا این بدان معناست که کرونا جرم و بزه اجتماعی را از بیخ و بن کنده و از جامعه ما دور انداخته است؟
قوه قضائیه اعلام کرده از اواسط اسفند سال گذشته تا پایان فروردین 99 با وجود آزادی و نیز به مرخصی رفتن ده‌ها هزار زندانی، آمار سرقت‌ها به شدت پایین آمده و تنها در یک مورد زندانی آزاد شده، به دلیل ارتکاب به جرم، دوباره دستگیر شده است. آیا می‌توان نسبت به ادامه این رویه خوشبین بود؟
علی نجفی توانا حقوقدان و جرم‌شناس در توضیح این پرسش می‌گوید: «آنچه مسلم است جرم یک پدیده اجتماعی است و اصولاً بدون اجتماع جرم معنا پیدا نمی‌کند. به همین دلیل است که با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم وقتی بشر زندگی فردی داشت و در کنار خانواده‌اش بود اصلاً جرم اتفاق نمی‌افتاد.
بنابراین نتیجه حاصل از این بحث این است که بین عوامل اقتصادی و زندگی جمعی با جرم یک رابطه بسیار قوی و تعیین کننده وجود دارد. این رابطه نه تنها توسط روش‌های مطالعات جامعه شناسی به اثبات رسیده است بلکه برمبنای دیدگاه های فقهی و شریعت اسلام نیزهمخوانی دارد و دراین دیدگاه فقر بسترساز گناه، انحراف و جرم شناخته شده است.»
دراین تحلیل مقایسه فقر و ثروت و شکاف اقتصادی و طبقاتی که ازعلل اصلی وقوع جرم است، خود حاصل زندگی اجتماعی و گسترش جوامع بشری بویژه زندگی در کلانشهرها است. ظاهراً کرونا هرچند موقت و کجدار و مریز، این قاعده را برای مدتی به هم ریخته و به همین دلیل وقوع جرم نیز به شکل معناداری کاهش پیدا کرده است.
نجفی توانا البته فقط فاصله گذاری اجتماعی یا قرنطینه خودخواسته را عامل کاهش جرم نمی‌داند و معتقد است، کنترل بیش از پیش نیروهای نظامی و انتظامی بر محیط‌های شهری و برخورد ضابطین قضایی با محتکران و گرانفروشان و... نیز دراین زمینه مؤثر بوده است.
وی همچنین یکی دیگر از علل فروکش کردن جرم را مواجهه بیش از پیش جامعه با مرگ و فاصله گرفتن از سودجویی‌های مالی می‌داند اما معتقد است هیچ دلیلی وجود ندارد که پس از این شاهد اوجگیری دوباره بزه اجتماعی نباشیم: «پیش بینی من این است که اگر وضعیت کار و اشتغال در کشور دچار مشکل شود و یا به نوعی درآمدها تغییر پیدا کند و مردم نتوانند پس از کرونا زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، به قطع هم شاهد اعمال مجرمانه اقتصادی زیادی خواهیم بود و هم مشکلات اجتماعی. همچنین در صورت تداوم این شرایط امکان دارد بخشی از افراد بخصوص افراد کم درآمد و بی‌درآمد درحالت اضطرار برای گذران زندگی و امرار معاش خود و خانواده‌شان چاره‌ای جز توسل به اقدامات مجرمانه نداشته باشند.»
این گفته بدان معناست که اگر اوضاع اقتصادی پس از کرونا بخوبی مدیریت نشود، جمعیت جدیدی به مجرمین کشور افزوده خواهد شد: «تا کنون نظارت‌های انتظامی و قضایی مفید بوده و اصلاً شکی درآن نیست اما این نظارت‌ها زمانی جواب خواهد داد که بتوانیم نیازهای اساسی مردم را هم تأمین کنیم. باید درنظر داشته باشیم که بخش بزرگی از شاغلان حقوق ثابتی ندارند و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل ممنوعیت در تردد کارگران و...در یکی دو ماه گذشته تا همین جای کار متضرر شده‌اند و برای جبران خسارت‌ها تعداد زیادی از کارگران و کارکنان خود را تعدیل خواهند کرد، از سوی دیگر درحال حاضر دو سوم تحصیلکرده‌ها و جوانان ما بیکار هستند که اگر بخواهیم همه اینها را جمع ببندیم، جمعیت بزرگی بیکارو جویای کار خواهیم داشت. بنابراین اگر نتوانیم این شرایط را به درستی مدیریت کنیم با موج جدیدی از بزهکاری مواجه خواهیم شد.
البته این موضوع تنها مشکل ما نیست و همه دنیا کم و بیش با این بحران دست به گریبان است. بهتراست بگویم این بحران در مرحله جنینی است و هنوز متولد نشده و رشد نکرده و به اوج خود نرسیده است. باید آماده باشیم و با یک برنامه‌ریزی دقیق و علمی و کارشناسی شده و همین طور با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم.»
می‌گویند کسی که می‌خواهد پرش بلندی داشته باشد اول عقب عقب می‌رود، اگر این قاعده را درست بدانیم، چه کنیم تا جرم همچنان که در حال عقب عقب رفتن است، دیگرنتواند به پرش بلند فکر کند؟ سعید معیدفر جامعه شناس، دراین باره می‌گوید: «برای مقابله با مشکلات پیش رو، نخستین گامی که باید درنظر داشته باشیم، پذیرفتن و قبول کردن بیماری کرونا به عنوان یک معضل بسیار جدی است. برای آنکه بتوانیم این مشکل را در قالب مسائل اجتماعی قرار دهیم، باید همه اقشار جامعه از سطوح بالا تا سطوح پایین اعم از مسئولین و نخبگان تا معتمدین و... بپذیرند که با یک گرفتاری جدی و مهمی روبه رو هستند؛ گرفتاری که می‌تواند بسیار خطرناک و زیان آور باشد و همه ما را دچار ناهنجاری های مختلف و هرج و مرج و مشکلات جدی کند.اما دومین گام همبستگی بین همه مسئولان و افراد جامعه است.
اگر همه باهم باشیم و تمام نیروهای‌مان را مجتمع کنیم می‌توانیم مشکل را حل کنیم. شایدعده ای بگویند که این خواست خداست چون گناه کرده‌ایم حالا خدا دارد از ما انتقام می‌گیرد و حرف های اینچنینی. اینها سر جای خودش و من هم نمی‌خواهم ردش کنم. اما در واقع همان خداوند با همه اشتباهات و خطاهایی که کرده‌ایم به ما عقل، درایت و اراده داده تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. در واقع ما باید به مدد تدبیر و عقل‌مان و همین طور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و موارد دیگر این مشکل و تبعات آن را حل کنیم.»
دکترمعیدفرهمچنین درباره سومین گام می‌گوید: «باید تمام توان خودمان را برای مقابله بااین مشکل بکار ببریم و صرفاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها وزارت بهداشت و درمان یا دولت مشکل را حل کند. در واقع همه سازمان ها و نهادها و مردم برای رفع این مشکل باید احساس مسئولیت کنند و یک جریان بزرگ اجتماعی که همه درآن نقش داشته باشند به حرکت درآید. حتی برای رفع این مشکل نیاز به همکاری‌های بین المللی داریم. چراکه هم اینک این یک مشکل جهانی است و نمی‌توانیم بگوییم ما مستثنی از کشورهای دیگر هستیم.»
وی همچنین یادآور می‌شود: «امروز ثروت‌های متمرکز بسیاری در کشور داریم که باید به کمک دولت بیایند. حتی ثروت تک تک افراد جامعه باید به جریان بیفتد. زیرا افراد زیادی دارند زیان اقتصادی می‌بینند و اگر یک روز کار نکنند خود و خانواده شان شب سر گرسنه بر زمین می‌گذارند.»
کرونا، قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی و خانه نشینی، البته فرصتی هم برای خود قوه قضائیه و روند دادرسی‌ها ایجاد کرد که می‌تواند به هوشمندتر شدن سیستم و درنتیجه کاهش جرم به دلیل کاستن از تبعات بعدی آن منجر شود. از آن جمله به دستورالعمل 22 بندی می‌توان اشاره کرد که این قوه در راستای همکاری با ستاد ملی مقابله با کرونا به واحدهای مختلف خود ابلاغ کرده است. این دستورالعمل به پیشگیری از جرم، دادرسی آسان، توسعه الکترونیک و مجازات جایگزین منجر خواهد شد.
همچنانکه دکتر معیدفر اشاره کرد یکی از گام‌های مهم برای پیشگیری از تبعات کرونا در درازمدت، همکاری مسئولان در قوای مختلف است و ظاهراً آنچنان که از شواهد امر پیداست درحال حاضر چنین همگرایی را می‌توان در سطوح مختلف دید؛ از جمله اینکه دولت در توسعه زیرساخت‌های الکترونیک قوه قضائیه با این قوه همکاری می‌کند و قوه قضائیه آنچنانکه سخنگوی آن گفته است از ورشکستگی 990 واحد تولیدی پیشگیری کرده است. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که جرم و بزه اجتماعی، همچنان که درحال پسروی است، دیگر فرصتی برای پرش بلند نخواهد یافت؟