علی‌اکبر کریمی در خصوص مصوبه اخیر مبنی بر ارائه تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اظهار داشت: رهایی صنعت خودروسازی از شرایط فعلی منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن به ویژه نسبت به دو شرکت بزرگ خودروساز است.

 

وی ضمن اشاره به وضعیت نابسامان و غیرشفاف ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروسازی افزود: می‌‌بایست هر چه سریع‌تر نسبت به این وضعیت تعیین تکلیف شود تا مشخص شود چه کسی آنها را اداره می‌کند و بر فرآیند تصمیم‌گیری در این دو شرکت تاثیرگذار است.

 

کریمی ضمن انتقاد از روند همیشگی تخصیص منابع کشور برای توسعه این صنعت گفت: علی‌رغم تزریق منابع مالی به خودروسازان اما همچنان خروجی مثبتی در نتیجه این اقدام از جمله ارتقای کیفیت و کاهش قیمت به واسطه افزایش تیراژ مشاهده نمی‌شود.

 

وی تصریح کرد: در هر صنعتی با افزایش حجم تولیدات، میانگین هزینه تولید و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و محصول نهایی با قیمت ثابت یا ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‍‌گیرد اما این صنعت طی 15 سال گذشته بارها با جهش‌های بزرگ قیمتی در جهت افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده است.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم جلب رضایت مشتریان در خصوص قیمت و کیفیت خودروهای داخلی گفت: به دلیل وضعیت نامطلوب بدهی‌های معوقه این دو شرکت در ارتباط با بانک‌ها و قطعه‌سازان و تاثیر آن بر آینده این صنعت، مسئولان کشور نباید مجوز تزریق مجدد حجم انبوهی از منابع را به این دو شرکت صادر کنند.

 

کریمی ادامه داد: مطالبات قطعه‌سازان علی‌رغم افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر در سایه پیش فروش‌های گسترده‌ و دریافت تسهیلات بانکی پس از گذشت چندین سال همچنان پرداخت نشده است.

 

به اعتقاد وی در چنین شرایطی شارژ مالی مجدد این دو شرکت و ارائه تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی مشکلات خودروسازان را بیش از گذشته خواهد کرد.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تخصیص منابع مالی برای این دو شرکت بزرگ خودروسازی می‌بایست همراه با اصلاح ساختاری، تمهیدات جدی در جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی، افزایش کارایی و بهره‌وری باشد وگرنه این منابع هم به خیل گسترده منابعی قبلی افزوده و عملا خروجی مطلوبی برای کشور نخواهد داشت.