حجم انتقادات نسبت به لایحه بودجه‌ای که دولت آن را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است، از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به طور قابل توجهی بالاست؛ موضوعی که از نگاه سازمان برنامه و بودجه متاثر از انتخابات پیش‌روی مجلس و عدم آگاهی کافی منتقدان از معیارها و ملاک‌های کارشناسی برای پیش‌بینی لایحه است. همچنین با وجود نقدهای مطرح شده تاکنون راهکار جایگزین مشخصی فراتر از نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه ارائه نشده است.
به گزارش ایسنا، ۱۷ آذرماه رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس برد و بعد از باز شدن رسمی اعداد و ارقام آن، نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان در بخش‌های مختلف مسائلی را در رابطه با بودجه مطرح کردند که بیش از تائید، رد کننده نظر دولت به ویژه در بخش درآمدی بود، در عین حال که سوی دیگر این ماجرا نمایندگان مجلس قرار دارند که اغلب اعداد و ارقام لایحه را زیر ذره‌بین برده و معتقدند که باید بودجه بازنگری شود، چرا ه منابع محقق نخواهد شد و در همین رابطه گاها اظهاراتی در مورد مسائل خاص مدنظر عموم جامعه از جمله قیمت بنزین یا یارانه مطرح می‌شود که هیچ یک هنوز به واقعیت نزدیک نشده است.
سازمان برنامه و بودجه: بودجه ابزار سیاسی شده است
در رابطه با این‌که چرا این روزها حجم انتقادات نسبت به لایحه بودجه بالاست، حمید پورمحمدی - معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه - به نکاتی اشاره کرده است که در اظهارات وی تاثیر انتخابات پیش‌روی مجلس و استفاده ابزاری از بودجه برای گفت‌وگوی سیاسی مورد توجه است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتخابات پیش‌روی مجلس گفت که بودجه عرصه خوبی برای کسانی است که می‌خواهند گفت‌وگوی سیاسی داشته باشند و از اعداد و ارقام آن به عنوان ابزاری برای بحث‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند.
اگر منتقدان جریان انتخاب اعداد و ارقام را بدانند، حق می‌دهند
وی معتقد است که برخی دیگر از انتقادات در حالی مطرح می‌شود که صاحبنظران اطلاعات کافی در مورد دلیل معیارها انتخاب اعداد و ارقام بودجه از سوی سازمان ندارند و اگر تحلیل‌های کارشناسی و راهکارهای سازمان با آنها در گفت‌وگویی رو در رو مطرح شود به نظر می‌رسد که به سازمان حق خواهند داد که نقطه بهینه‌ای را برای بودجه ارائه کرده است.
پورمحمدی در میان انتقادهای مطرح شده از یک روی دیگر این جریان گله‌مند است، وی از این‌که انتقادات بسیاری در چرایی پیش‌بینی ارقام درآمدی بودجه مطرح می‌شود اما راهکار جایگزینی برای آن از سوی منتقدان مطرح نمی‌شود، به نحوی انتقاد کرده و گفته است که با وجود اظهارنظرهای مختلفی که وجود دارد هیچ کدام تاکنون فراتر از نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مناسبی برای بهبود شرایط و انتخاب راهکاری مطلوب ارائه نکردند؛ به طوری که برخی می‌گویند چرا نفت را کم در نظر گرفتید و برخی می‌گویند چرا زیاد می‌فروشید. برخی مالیات و یا اوراق را درست نمی‌دانند و برخی می‌گویند بیش از این امکان کسب درآمد از این محل وجود دارد ولی در بین مثبت و منفی‌های مطرح شده، راهکار مناسبی به سازمان ارائه نشده است.
در اما و اگرهای بودجه چه می‌گذرد؟
اما نگاهی بر روند پیش‌بینی شده در بخش درآمدی بودجه سال آینده عمده انتقادات روی این قسمت وجود دارد، از این حکایت دارد که از رقم ۴۸۴ هزار میلیاردی که دولت برای لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است ۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، جایی که ۴۸ هزار میلیارد آن نفت و مابقی به فروش املاک و دارایی‌های دولت باز می‌گردد.
نفت با فروش یک میلیون بشکه در روز و ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری که دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴ دلار بود کاهش قابل توجهی دارد ولی در هر صورت نظر برخی کارشناسان و نمایندگان بر این است که با توجه به تحریم‌های موجود و کاشه شدید صادرات در سال جاری، احتمال تحقق منابع پیش‌بینی شده از سوی دولت حداقل بوده و خوش‌بینانه است.
اما در سوی دیگر نظر سازمان برنامه قرار دارد که در حال حاضر نیز فروش نفت ایران دسته‌کمی از پیش‌بینی صورت گرفته در سال آینده نداشته و بررسی‌های کارشناسی و راهکارهایی وجود دارد که درآمد ۲۲.۲ میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت و گاز در بودجه وجود دارد در عین حال که در چند ماه گذشته متوسط فروش هر بشکه حدود ۶۴ دلار بوده که با این وجود با در نظر گرفتن ملاحظاتی ۵۰ دلار نظر گرفته شده است.
در مورد فروش و مولدسازی اموال دولتی اما تردیدها بیشتر است که ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، شاید سازمان برنامه نیز در این رابطه تا حدی تردید داشته باشد که البته بدیهی نیز به نظر می‌رسد ولی در هر صورت ظاهرا وزارت اقتصاد راهکار خاص خود در را در این رابطه دارد اما در هر صورت امکان عدم تحقق منابع و ایجاد کسری از این ناحیه بیشتر است که باید سازمان برنامه برای آن پشتوانه ای در نظر گرفته باشد.
فروش ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی دیگر منبع درآمدی بودجه است که جای مطمئنی برای دولت محسوب شده و در چند سال اخیر نیز به طور قابل توجهی از این بخش تامین مالی کرده است؛ نظر بر این است که از عملیات بازار باز استفاده شود که مقدمات آن در بانک مرکزی انجام شده ولی در سال جاری اجرایی نشد.
همچنین بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت موجب ایجاد نظم مالی در بانک‌ها شده باشد.
ولی این بخش مالی نیز از سوی دیوان محاسبات مورد نقد قرار گرفته و مطابقت میزان انتشار اوراق با قانون برنامه و نحوه خرج آن مورد بحث قرار دارد.
اما پایه اصلی درآمدی دولت در بخش درآمدها با مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد قرار دارد که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد آن را مالیات و مابقی از محل عوارض و حقوق گمرکی و ... تشکیل می‌شود، گفته می‌شود منابع ناشی از مالیات بالا پیش بینی شده است که از نظر سازمان برنامه رقمی قابل تحقق است، این در حالی است که لایحه اصلاح مالیات‌های مسقیم نیز در دستور کار قرار دارد که در صورت تائید می‌تواند درآمد مالیاتی را بیش از این افزایش دهد.
در اهم نقدهای وارده به درآمدهای مالیاتی عدم دریافت مالیات از فرارهای مالیاتی و البته معافیت‌ها مطرح است که مجموعه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بر می‌گیرد که ظاهرا هنوز برای فرارهای موجود برنامه مشخصی ارائه نشده است.
در هر صورت فعلا همه اعداد و ارقام دولت روی کاغذ قرار داشته و نظرهای متفاوتی نسبت به آن مطرح می‌شود که بعد از بررسی در مجلس می‌تواند با تغییرات بسیاری همراه شود و به مانند سال‌های قبل چالش‌های خاص خود را پشت سرخواهد گذاشت.
