خبرآنلاین: در بررسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس به نظر می‌رسد بازوی نظارتی مجلس تمایلی به طرح حذف صفرهای اضافی از پول ملی ندارد. به نظر مرکز پژوهشهای مجلس اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و طرح حذف صفر از پول ملی توجیه کافی را ندارد.
وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش دائمی ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز با لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم از مجلس شورای اسلامی کرده است.
گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده است اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیافتاده است مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت‌های اقتصاد کشور است.
این امر سبب شده تا بازوی پژوهشی مجلس نیز به بررسی این لایحه دست بزند. در این بررسی آمده که حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه کنونی نیز از آنها الگوبرداری شده پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفرهای اضافه کرده‌اند.
این میان از اهداف لایحه این است که حیثیت و اعتبار را به پول ملی بازگرداند. با این همه حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج آن و ثبات آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معاملات بین‌المللی وسیله مبادله است.
این میان برخی انتظار دارند با حذف صفرهای اضافی در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. با این حال صرفه‌جویی را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک در کنار توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت کاهش داد.
همچنین گرچه حذف صفر تقریبا هیچ تغییری بر متغیرهای بنیادین اقتصادی ندارد اما فرایندهای اجرایی زمان بر و دقیقی را می‌طلبد که قطعا بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد.حال آنکه نیاز کشور انجام اصلاحات ساختاری و ضروری است.
مطالعه تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری همزمان نشود پس از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مساله شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و بانکی هر یک می‌تواند موجب تشدید تورم شوند.