روزنامه شرق: حزب اتحاد ملت بیانیه‌ای در پی مصوبه افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های اخیر صادر کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «حوادث هفته گذشته که ناشی از خشم اقشار ناراضی جامعه و به‌خشونت‌گراییدن اعتراض‌های مردمی بود، نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران، نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های کلان خود را به‌درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده‌اند».
حزب اتحاد همچنین با اشاره به مشکلات موجود اقتصادی یادآور شد: «متأسفانه چرخه سیاست‌های ناکارآمد داخلی، اقتصادی، اجتماعی و نیز پیچیدگی‌ها و گره‌های به‌ظاهر ناگشودنی در سیاست خارجی، ترکیبی از «بی‌اعتمادی و ناامیدی» را بر اجزای جامعه مستولی کرده است. از یک‌سو فساد اقتصادی و اداری گسترده به اشکال مختلف پدیدار شده است و مع‌الاسف، تلاش‌های ناکافی برای برخورد با برخی از سطوح فساد آن‌هم به شکل محاکمه تعدادی از عناصر فاسد و مفسد، نه‌تن‌ها به اقناع جامعه نسبت به عزم همه‌جانبه در برخورد ریشه‌ای با عوامل به‌وجودآورنده فساد و ایجاد مانع برای تکرار آن، منجر نشده است، بلکه متأسفانه جامعه را به این نتیجه رسانده است که فساد ساختاری شده».
در ادامه این بیانیه تصریح شد: «از دیگر سو تداوم تحریم‌ها که باید از آن به جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تروریسم اقتصادی دولتی یاد کرد، ناجوانمردانه و برخلاف همه اصول حقوقی و روابط میان ملت‌ها، ضعف و فتور شدیدی را بر بنیه اقتصاد ملی ایران عارض کرده است. ازاین‌رو در بحبوحه حوادث، اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی طی دو نشست مشترک و مفصل با حضور کارشناس‌ها، اعتراض‌ها و حوادث هفته گذشته را ریشه‌یابی کرده، ضمن اعلام موضع کلی که در هفته گذشته انتشار یافت، صدور این بیانیه تفصیلی را ضروری دانستند».
حزب اتحاد ملت با انتقاد از شیوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین آورد:
«۱- با وجود اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی اصولی یارانه‌ها را در جهت تحقق عدالت اجتماعی ضروری می‌دانیم، نسبت به شیوه اتخاذ تصمیم و اقدام اخیر منتقد و معترضیم.
۲- علی‌رغم آنکه هماهنگی و یکپارچگی اجزای حکومت به‌ویژه قوای سه‌گانه را در مدیریت و اتخاذ تدابیر همسو، برای عبور از شرایط بحرانی کشور ضروری ارزیابی می‌کنیم، اقدام اخیر شورای عالی هماهنگی سران سه قوه را مغایر با حدود وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری می‌دانیم.
۳- شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین یا به تعبیری «طرح مدیریت مصرف سوخت» را مغایر با اصل محرم‌دانستن مردم به‌عنوان، ولی نعمتان نظام اسلامی، مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی، بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و نخبگان و آماده‌سازی افکار عمومی برای همراهی با چنین تصمیم مهم و استراتژیکی می‌دانیم.
۴- اعتراض به این تصمیم و شیوه اجرای آن را حق آحاد ملت می‌دانیم و معتقدیم دولت به‌ویژه وزارت کشور و شورای امنیت کشور، دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت اجتماعات و اعتراضات به وظیفه ذاتی خود برای بسترسازی و سالم‌سازی زمینه‌های ابراز و اعلان عمومی این اعتراضات، علی‌رغم وعده‌هایی که خصوصا پس از حوادث سال ۹۶ به ملت داده شد، عمل نکرده‌اند.
۵-خشونت و آسیب‌رساندن به اموال عمومی و خصوصی را از سوی هرکس چه به نام معترضان، چه به نام گروه‌های سازمان‌یافته معارض، محکوم می‌کنیم و آن را مغایر با امنیت عمومی و تضییع حق معترضان و زمینه‌سازی برای به‌انحراف‌کشیده‌شدن اعتراضات ارزیابی می‌کنیم.
۶- جان شهروندان و فرزندان این آب‌وخاک در همه حال عزیز و محترم است. حرمت هیچ‌چیز بالاتر از خون انسان نیست. سوءاستفاده عوامل پنهان و آشکار گروه‌های برانداز ضد ملی از فرصت اعتراض مردم را در راه‌انداختن جو ارعاب و خشونت و برپاکردن آتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی و جنایت علیه مردم عادی و مأموران نظم و امنیت کشور را خیانت و مستوجب تعقیب و مجازات برمی‌شماریم.
۷- مداخله بیگانگان خصوصا هیئت حاکمه خائن، بدعهد و جنایت‌پیشه ایالات متحده آمریکا را در تحریک و تهییج آشوبگران و حمایت آنان از عده‌ای خودفروخته که همواره مترصد به‌راه‌انداختن ناامنی و آشوب در کشورند را محکوم می‌کنیم. ۸- سانسور عمومی و قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، برای عدم پوشش مستقل رویدادها، نشر اخبار و ارائه تحلیل‌ها مغایر با اصول مصرح در قانون اساسی و عهد و قرار دولت روحانی با حامیان و رأی‌دهندگان و منافی اصول صحیح کشورداری و حکمرانی خوب است».
در بخش دیگری از بیانیه اخیر آمده است: «در حقیقت تصمیم به افزایش قیمت بنزین یک تصمیم اقتصادی صرف نیست و برای اتخاذ آن باید سرمایه اجتماعی لازم برای چنین تصمیم پردامنه‌ای نیز فراهم باشد. جای تعجب است که بدون ملاحظه چنین شرایطی و بی‌آنکه پیش‌بینی‌های لازم و تدابیر امنیتی برای ساماندهی و مدیریت اعتراضات صورت پذیرد، به ناگاه چنین تصمیمی اعلام و التهاب به بدنه جامعه تزریق می‌شود. اعتراض‌های گسترده از صبح روز شنبه، با الگوگیری از اعتراضات مردم هنگ‌کنگ در خاموش‌کردن خودرو‌ها در اتوبان‌های بزرگ تهران آغاز شد. الگویی که اتفاقا خبرگزاری فارس، برای نخستین بار در روز جمعه آن را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی باز‌نشر گسترده یافت و صبح شنبه به عمل درآمد. متأسفانه روشن نیست که رئیس محترم جمهور با چه تحلیل و تدبیری در جلسه هیئت دولت این موضوع را برجسته کردند و برای معترضان خط‌ونشان کشیدند و سخن از ردیابی معترضان با دوربین‌های شهری و برداشتن پلاک آ‌نها کردند. این ادبیات شایسته شأن هیچ رئیس‌جمهوری نیست؛ چه رسد به رئیس‌جمهوری که با شعار تدبیر و اعتدال برگزیده شده است. بیان چنین تهدیدی حد‌اکثر از سوی یک مسئول انتظامی شهری قابل طرح بود. اگرچه آقای روحانی در سخنان بعدی خود کوشید با تفکیک‌قائل‌شدن بین معترضان و آشوبگران و ادای احترام به معترضان از بار سخنان پیشین خود بکاهد؛ اما آثار آن سخنان، بر جای ماند و بر گلایه‌های حامیان گذشته از شخص روحانی افزود».
حزب اتحاد با تفکیک اعتراضات از اغتشاشات آورد: «اشتباه بزرگ دیگر نسبت‌دادن اعتراضات و آشوب‌ها به گروه‌ها و دستجات ورشکسته خارج از کشور بود. طبیعی است که این دستجات که عمدتا به آتش‌بیاری معرکه‌های داخل کشور معروف‌اند و با ماهی‌گیری از آب گل‌آلود امرار معاش می‌کنند، می‌خواهند در تبلیغات رسانه‌ای با دمیدن در کوره خشونت و ناآرامی‌ها خود را سردمدار اعتراضات جلوه دهند و برای خود موجودیت و اعتباری کسب کنند؛ اما واقعیت‌های جامعه امروز ایران گویای آن است که جز اقلیتی کم‌شمار که به‌هیچ‌وجه توان معرکه‌گردانی‌های این‌چنینی ندارند، اکثریت جامعه از چنین گروه‌هایی منزجر و روی‌گردان‌اند».
حزب اتحاد در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی علل بروز ناآرامی‌های اخیر که باعث بروز خسارات بسیاری بر کشور شد، تأکید کرد: «با کمال تأسف و تأثر، اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه در بیش از صد شهر بسیار سریع‌تر و پرشتاب‌تر و مهیب‌تر از گذشته وارد فاز خشونت و آسیب‌رساندن به اموال عمومی و غارت اموال و تخریب و آتش‌زدن ساختمان‌ها و مراکز دولتی، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، شهرداری‌ها، ادارات، مساجد، کتابخانه و... شد. در تحلیل این مسئله می‌توان فروض مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد».