مهر: با اینکه دولت قبل طرحی را با عنوان ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح و با هیجان فراوان به دنبال اجرای آن بود، اما در نهایت این طرح با نواقص و ضعف‌های فراوان برای گروه اندکی به تعداد 50 هزارنفر انجام شد و قرارداد کاری صدها هزار نفر دیگر هرگز به جریان نیفتاد، واسطه ها نیز هیچگاه از بازار کار خارج نشدند. دولت تدبیر و امید هم هیچگونه تمایلی به مطرح کردن مصوبه ساماندهی شرکتی ها و احتمالا اجرای آن از خود نشان نمی دهد.

یکی از مهم‌ترین برنامه هایی که در زمان فعالیت دولت سابق در بخش اشتغال مطرح و به شدت از سوی مقامات دولتی دنبال می شد، "طرح ساماندهی نیروهای شرکتی" و جلوگیری از ادامه فعالیت واسطه گران تامین نیروی انسانی در بازار کار کشور بوده است.

این طرح که با هدف برقراری ارتباط مستقیم بین نیروی شاغل و کارفرمایانی که دارای کارهایی با ماهیت مستمر بودند دنبال می شد، به این شکل مطرح شده بود که اگر کارفرمایانی هستند که دارای فعالیت های مستمر هستند و همیشه نیازمند نیروی کار، بنابراین بهتر است خودشان نسبت به جذب نیروی کار اقدام کنند و دیگر وجود واسطه تامین نیروی انسانی در این بین معنا نخواهد داشت.

طرح حذف واسطه ها بی نتیجه ماند

مقامات دولت سابق می گفتند واسطه ها و دلالان نیروی انسانی قراردادهای بسیار نامناسبی را با نیروهای تحت مدیریت خود منعقد می کنند و به صورت کلی قانون کار در مورد این نیروها رعایت نمی شود؛ بنابراین باید به صورت فوریت اینگونه قراردادها لغو و اصلاحات اساسی درباره نحوه ارتباط کاری نیرو و کارفرما صورت گیرد.

طرح این موضوعات در سال های گذشته میلیون ها شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی را امیدوار به بهبود شرایط قرارداد کاری خود کرد تا جایی که این مسئله به عنوان یکی از مباحث جدی در حوزه بازار کار کشور مطرح بود.

پس از آن دولت دهم در بهمن ماه سال 90 مصوبه ای را از هیئت وزیران ارائه کرد که مسائل گوناگونی را به وجود آورد. از جمله مهم ترین واکنش ها در آن مقطع به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی 7 ایراد قانونی مجلس به برنامه دولت و در نهایت لغو مستقیم آن از سوی علی لاریجانی و ابلاغ به محمود احمدی نژاد بود.

لغو مستقیم طرح ساماندهی شرکتی ها از سوی مجلس

در ان مصوبه دولت به صورت مبهم مسائلی را به صورت کلی مطرح کرده بود که برای این منظور مجلس از دولت خواسته بود تا در اولین فرصت نسبت به اصلاح ایرادات مطرح شده از جمله دخالت در امور بخش خصوصی اقدام کند که در نهایت با عدم اقدام دولت، رئیس مجلس لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را ابلاغ کرده بود.

کارشناسان بازار کار کشور می گوید هرچند طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به صورت کلی موضوعی خوب و در راستای بهبود وضعیت قرارداد کاری نیروهای شاغل در بخش های مختلف کشور است و همگان کلیت کار را می پسندند، اما اینکه دولت با چه هیجان و تبلیغاتی وارد این کار شد و اینکه آیا اساسا کارشناسی و ارزیابی کافی برای این طرح صورت گرفته بود و یا خیر؟ سوالاتی بود که در نهایت مشخص شد چنین نبود و با وجود اظهارات مقامات سابق دولتی، اما در نهایت این طرح با نواقص بسیار زیادی تنها برای گروه اندکی از شاغلان به اجرا درآمد.

البته خیلی زود دولت سابق سعی کرد وارد جزئیات این طرح شود و در همان ابتدا بخش خصوصی از ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل اینکه مدیریت آن بر عهده دولت نبود خارج شد. پس از آن هم نوبت به شرکت های فروخته شده دولتی رسید و هر شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن از اختیار دولت خارج شده بود نیز از شمول ساماندهی نیروهای شرکتی خارج شد.

حذف گروه های گوناگون از مصوبه ساماندهی

اعتراض شرکت های خدماتی و طرح این موضوع که 3 میلیون نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند نیز باعث شد تا دولت تحت عنوان مشاغل حجمی، این گروه ها را نیز از طرح کسر کند و در نهایت به بخش کوچکی از شرکت ها و مجموعه های کاملا دولتی محدود شود.

البته دولت سابق در یک مقطعی نیز تمامی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی را موظف به لغو یکطرفه قراردادهای کاری با شرکت های تامین نیروی انسانی کرده بود. کارشناسان در اینباره عنوان می کردند تنها مشتری همیشگی و اصلی شرکت های تامین نیروی انسانی، نه بخش خصوصی بلکه تنها دستگاه های دولتی و زیرمجموعه های دولت در سازمان ها و شرکت های گوناگون بوده است.

در حالی هم که صدها هزار نفر در بخش های مختلف هنوز منتظر تغییری در وضعیت قرارداد کاری خود بودند، دولت سابق اعلام کرد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی انجام و به اتمام رسیده است و به لحاظ تعدادی نیز عنوان شد 50 هزارنفر مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت شدند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، هرچند یک توقف کلی در طرح ها و مصوبات دولت سابق به منظور بررسی و ارزیابی دقیق از سوی دولت تدبیر و امید صورت گرفت اما برخی طرح ها مانند ساماندهی نیروهای شرکتی در بازار کار و اشتغال دیگر مطرح و دنبال شد و می توان پرونده آن را بسته شده دانست.