با افزایش قیمتها در حوزه مسکن و خودرو، نرخ تورم در آمریکا افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، به نظر میرسد انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و پدیدار شدن آثار تدریجی جنگ تجاری گسترده با چین، علاوه بر بازارهای مالی بر چشمانداز تورمی آمریکا نیز تأثیر گذاشته و تورم ماه ژوئن در این کشور رو به افزایش گذاشته است.
در ماه ژوئن قیمتها نسبت به ماه گذشته در بخشهای مسکن، خودروسازی و مراقبتهای درمانی افزایشی و در بخشهای مواد غذایی و سوخت بدون تغییر بوده است. در سالهای اخیر تورم پایین با وجود رشد اقتصادی خوب به یکی از معضلات بزرگ سیاستگذار پولی آمریکا تبدیل شده است و افزایش تورم میتواند خبر خوبی برای بانک مرکزی آمریکا تلقی شود که دست آن را برای اتخاذ سیاستهای انبساطی باز میکند.
هسته تورمی آمریکا که تغییرات قیمتی بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمتی در آنها در نظر نمیگیرد، تا پایان دوازده ماه منتهی به ژوئن به ۲.۱ درصد افزایش یافته است و شاخص بهای مصرف کننده نیز برابر ۱.۶ درصد اندازهگیری شده است. تورم ماهانه نیز ۰.۳ درصد اندازهگیری شده است.
نکته جالب توجه تورم ماه ژوئن آمریکا مربوط به لوازم منزل است که با وجود ثبت تورم تنها ۰.۸ درصدی، بالاترین تورم این بخش در طول ۲۸ سال اخیر رقم خورده است. تحلیل گران معتقدند نرخ تورم ماه ژوئن تغییری در برنامه از پیش اعلام شده بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد. یان شفردسون، تحلیلگر اقتصاد کلان در مؤسسه "پانتئون" گفت: این نرخ تورم مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نخواهد شد اما احتمال کاهش بیش از ۰.۲۵ درصد بعید است.
متوسط نرخ تورم آمریکا از سال ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۲۶ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن سال ۱۹۲۰ با ۲۳.۷ درصد و کمترین تورم به ثبت رسیده نیز متعلق به ژوئن ۱۹۲۱ با تورم منفی ۱۵.۸ درصد بوده است.