عبدالحمید امامی در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی موارد اصلاحی اساسنامه نمونه سازمان های وابسته شهرداری تهران اختصاص داشت و در پیرو پیشنهاد یکی از اعضای شورا  مبنی بر اینکه حسابرس سازمان ها و شرکت ها می بایست از سوی شورا و از جامعه حسابرسان انتخاب شود، افزود: سازمان ها و شرکت ها ارکانی دارند و حفظ اختیارات این مهم در راستای اداره قانونی سازمان ها و شرکت ها یک امر ضروری است.

 

وی ادامه داد : در قانون شوراها  یک مورد به انتخاب حسابرس اشاره شده است و برای مواقعی است که به صورت موردی و در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات انتخاب می شوند. 

امامی تصریح کرد: اما اینکه حسابرس از سوی یک نهاد انتخاب شود و سازمان دیگری از او کار بخواهد اقدام صحیحی نیست. 

 

معاون شهردار تهران گفت: در قرارداد حسابرسان می توان تاکید کرد که یک نسخه از گزارشات را به صورت مستقیم در اختیار شورای شهر قرار دهند و از طرفی حسابرسان منتخب باید به تایید شورای شهر برسند که طبیعتاً نظر شورا در این امر تامین خواهد شد. لذا ضرورتی ندارد یکبار شورا حسابرس انتخاب کند و یکبار هم ارکان سازمان ها و شرکت ها. 

 

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

 

 

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه گفت: با توجه به اینکه سازمان ها و شرکت های شهر هر کدام 3 یا 4 آیین نامه معاملاتی و استخدامی دارند، لذا تایید و تصویب این آیین نامه ظرف 6 ماه در شورای شهر ممکن خواهد بود. 

 

امامی افزود: طبق اساسنامه سازمان ها و شرکت ها می بایست ظرف سه ماه در شورای شهر تصویب شود و اگر این  امر محقق نشد، سازمان ها موظف اند از آیین نامه شهرداری تبعیت کنند که این موضوع مسئله ساز خواهد بود.

 

وی ادامه داد: چراکه هر سازمانی 3 یا 4 آیین نامه استخدامی و معاملاتی دارد و شورا به احتمال فراوان فرصت بررسی تمامی این آیین نامه ها را ندارد، لذا پیشنهاد شد آیین نامه ها در کمیسیون های تخصصی شورا مورد بررسی قرار گیرند که البته این مهم واقع نشد. 

 

معاون شهردار تهران افزود: از طرفی این سازمان ها و شرکت ها، سال ها با آیین نامه دیگری جدای آیین نامه داخلی شهرداری کار می کنند، چرا که ابعاد این شرکت ها بزرگ است و در ابعاد آیین نامه های اداری و اجرایی نمی گنجد، لذا نظر ما این بود که اگر آیین نامه ها برای بررسی به شورای شهر نیاید بهتر خواهد بود. 

 

امامی در پایان گفت: هم اکنون که مقرر شد این مهم در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، بهتر است زمان رسیدگی به آن بالغ بر 6 ماه باشد تا فرصت کافی برای بررسی دقیق وجود داشته باشد.

 

گفتنی است؛ این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید.