« استعفا»، شاید آخرین راه حل برای مدیری است که تمام راه‌ها را روی خود بسته می بیند، ولی استعفای نمایندگان، روشی شناخته شده و کاملا سیاسی است، حالا اما نمایندگان اصولگرای اصفهان، دست به استعفا زده اند و می گویند این اقدام آنها، سیاسی نیست و فقط به دنبال مطالبات محلی هستند.

 

چندی پیش 19 نماینده از استان اصفهان، در استعفای شان که رونوشت آن به رسانه ها درز پیدا کرد، خواستار توجه بیشتر دولت به بودجه محلی استان در بخش تامین آب رودخانه زاینده رود شدند.

 

آنها در متن استعفای خود به صراحت از سازمان برنامه و بودجه نام برده و علت این اقدام خود را عدم اختصاص بودجه لازم برای طرح های ملی عنوان کرده و نوشته اند: "سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تامین آب شرب (که در سال جاری تا مرز بحران جلو رفت) خودداری کرد."

 

این خواسته محلی در حالی بیان می شود که مسئله تامین آب زاینده رود (که بیشتر مصارف آن صنعتی و کشاورزی است و نه آب شرب) بحثی میان استانی بوده و دست کم 4 استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد در آن درگیرند.

 

نمایندگان این 4 استان هم بارها اعلام کرده اند باید بودجه و اعتبارات لازم برای تامین آب حوزه زاینده رود به استان آنها تعلق بگیرد و در حقیقت، آنها بهره بردار اصلی زاینده رود هستند. اینجاست که تعارض منافع محلی در 4 استان کشور، کار را برای تصمیم گیرندگان بودجه در سطوح ملی، سخت تر می کند.

 

 

واقعیت این است که در شرایط فعلی، بین نمایندگان 4 استان بهره بردار از مسئله آب زاینده رود، هیچ اتفاق و اتحادی وجود ندارد، نمایندگان استان اصفهان البته پیشقدم شده اند تا اعلام کنند باید در بودجه سال 98 ردیف مربوط به تامین آب این استان، پررنگ تر دیده شود، شاید با این استدلال باید انتظار داشت نمایندگان 3 استان دیگر (خوزستان، یزد و چهارمحال و بختیاری) هم در اقدام مشابهی از بودجه نویسان بخواهند در سال آینده، بودجه خاصی برای آنها در حوزه آب در نظر گرفته شود.

 

نگاه محلی را می توان در سخنان احمد سالک کاشانی، نماینده اصفهان مشاهده کرد که در مراسم روز دانشجو و در بین دانشگاهیان اصفهان گفته: متوجه شدیم ردیف بودجه برای تامین آب شرب را در سامانه دوم حذف کردند و همین باعث شد تا به دفاع از حق مردم و مقابله با وعده‌هایی که از شخص رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان داده شد و به آن عمل نشد و مصوباتی که وزارت نیرو قدرت اجرای آن را ندارد، ۱۹ نفر از نمایندگان استان، اقدام به استعفا کردند.

 

نماینده اصفهان موضوع دوم محور استعفای نمایندگان را بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی آب، اعلام کرده است: همچنان برداشت‌های بی‌رویه از زاینده‌رود در حال انجام است و بارگذاری‌های جدید هم روی رودخانه انجام شده است، 5 سال است که انتقال آب در ردیف‌های بودجه نیست و امسال هم به طور کلی از آن حذف کردند.

 

البته آقای سالک منکر سیاسی بودن اقدام برخی نمایندگان اصفهان در استعفای گروهی نیست و می گوید: این استعفا نوعی اعتراض به رئیس جمهور نیز هست، به این نتیجه رسیدیم وقتی علی‌رغم جلسات و قول‌هایی که داده می‌شود اما کاری انجام نمی‌شود دلیلی ندارد از حق مردم دفاع نکنیم، استعفای ما به معنای دفاع از حق مردم، کشاورزان و حقابه‌داران است.

 

با وجود این استدلال‌ها، یک نماینده دیگر استان اصفهان که حاضر نشده است استعفا دهد می گوید باید مشکلات مربوط به بودجه و آب و ترجیحات محلی و ملی را در مذاکرات صحن و کمیسیون های مجلس حل و فصل کرد.علی بختیار، تنها نماینده استان اصفهان که استعفای دسته جمعی نمایندگان این استان در اعتراض به وضعیت آب را امضا نکرده، معتقد است: مسائل کشور و استان با استفاده از اختیاراتی که مجلس و نمایندگان دارند قابل حل است.بختیار می گوید: ما باید راهبردها را تغییر دهیم و به دور از مسائل سیاسی در راستای کمک به مردم و جامعه فعالیت کنیم، کل بودجه کشور در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و امکان تصویب بودجه مناسب برای حوزه آب را داریم.

 

تفاوت این دو نگاه به خوبی مشخص می کند تصمیمات سیاسی و اقدامات محلی حتی در بین همکاران عضو مجمع نمایندگان استان معترض، هم مخالفانی دارد که معتقدند می شود بدون رفتارهایی از این دست و در چهارچوب منافع ملی، مشکلات را حل و فصل کرد.

 

اصل 84 قانون اساسی کشور می گوید: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است". این اصل صراحتا تاکید دارد با وجودی که نماینده مجلس، با رای اهالی یک حوزه انتخابیه، به قوه مقننه راه پیدا می کند ولی پس از تصویب اعتبارنامه در مجلس، نماینده همه مردم ایران است و به این وسیله تصریح می کند باید نماینده مجلس، منافع ملی را به سایر منافع از جمله منافع حزبی، گروهی و به خصوص محلی، ترجیح دهد.

 

واقعیت این است که در سال‌های گذشته و هنگام تصویب بودجه سالانه برای کل کشور، برخی نمایندگان مجلس با تغییراتی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت داده بودند، نگاه های محلی خود را بر منافع ملی برتری دادند و از این طریق، باعث مشکلاتی در منافع ملی کشور شدند. بروز و ظهور ترجیح نگاه محلی بر منافع ملی را می توان در اختصاص بودجه هایی مشاهده کرد که مستقیما با رفاه و معیشت مردم سر و کار دارند.

 

در سال گذشته (بودجه سال 1397) تغییرات بسیار زیادی که نمایندگان در لایحه بودجه تقدیمی دولت به وجود آوردند عملا بسیاری از طرح های عمرانی مرتبط با منافع ملی را دچار مشکل تامین اعتبارات کرد. بررسی تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه سال 97 دولت داد، نشان می دهد نمایندگان مجلس فقط در حوزه راه و ترابری جایگاه، مقیاس و گستره بیش از 52 طرح عمرانی را تغییر دادند و با این کار هزارها میلیارد تومان هزینه برای دولت در شرایط تحریم فزاینده و کاهش نرخ جهانی نفت تراشیدند.

 

به طور مثال دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده بود 15 درصد از منابع مورد نیاز برای دو خطه شدن راه آهن اصفهان - اهواز که مسیر ترانزیت ریلی جنوب غرب کشور است، از بودجه دولت تامین شده و بقیه از سرمایه گذار بخش خصوصی گرفته شود اما این ردیف در مجلس حذف و 100 درصد تامین مالی آن برعهده دولت گذاشته شد یعنی با همین تغییر بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه سربار برای خزانه ملی ایجاد کردند.

 

همچنین در مورد دیگری از ترجیح دادن نگاه محلی بر منافع ملی در حالی که شاهدیم20 درصد از 4 خطه شدن مسیر تهران - آمل با گذشت سال‌های بسیار هنوز باقی مانده است، اما نمایندگان بدون توجه به این پروژه ملی قابل دسترس، با تغییراتی که در بودجه سال 97 دادند، ردیفی برای راه آهن آمل - لاریجان - تهران در نظر گرفتند که حداقل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، اعتباراتی که بر خزانه ضعیف دولت در شرایط تحریم، فشار وارد می کند و باعث کاستی در سایر پروژه های عمرانی کشور خواهد شد. این تغییرات یعنی نگاه محلی کاملا بر منافع ملی ترجیح داده شده و در دعوای تقسیم بودجه میان نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف، منافع ملی قربانی می شود.

 

در فصل بودجه بندی، برخی نمایندگان مجلس ترجیح می دهند نه با زبان حساب و کتاب، بلکه با عتاب و خطاب و فشارهای سیاسی برای حوزه انتخابیه خود، چانه زنی کرده و سهم شهر و استان خود از بودجه ملی را افزایش دهند. استعفای 19 نماینده استان اصفهان در شرایطی که لایحه بودجه 98 ، به مجلس تقدیم شده و در متن استعفا نیز به روشنی از "سازمان برنامه و بودجه" نام برده شده، نمونه ای از فشارهای سیاسی برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه است. فشارهایی که به نظر می رسد چندان در راستای منافع ملی نباشد، چون اگر با منطق این نمایندگان مستعفی به ماجرا بنگریم، فردا باید نمایندگان استان خوزستان به دلایل مشابهی مستعفی شوند و روز بعد، نمایندگان استان یزد استعفای خود را به رسانه ها بدهند و روزهای بعدی هم برای مشاهده نامه استعفای نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری آماده شویم.

 

در این شرایط بهترین راهکار، بازگشت به مسیر منطق بودجه بندی با نگاهی به منافع ملی است که امکان بهره مندی مردم همه استان‌های کشور را به صورت عادلانه در بودجه سال 98 فراهم می کند.