به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز و پس از پایان جلسه غیرمستمع شورای اسلامی شهر تهران، طی کنفرانسی خبری به تشریح مصوبات یکصد و بیستمین جلسه شورای شهرپایتخت پرداخت.

رضا تقی پور در ابتدای سخنان خود ابراز داشت: در جلسات یکشنبه بحث های داخلی اعضای شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده و در تضارب آراست که بسیاری از موارد به نتیجه می رسد که این موضوع هیچ ایرادی ندارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: بعضا سایه حضور خبرنگاران در جلسه سه شنبه باعث می شود حرف هایی زده شود که برد آن تنها رسانه ای است و اصل مطلب ارتباط چندانی با مدیریت شهری ندارد.

تقی پور ادامه داد: با توجه به حضور شهردار تهران اعضای شورا خواستند تا دکتر قالیباف گزارشی درباره علاءالدین ارایه دهد. بحث رسیدگی به تخلفاتی که در ساخت مجتمع تجاری علاءالدین صورت گرفته بود از مدت ها پیش در کمیسیون های عمران، معماری و شهرسازی و در خود شهرداری در دست اقدام بود اما اهرم های فشاری نیز در این موضوع مانع تراشی می کرد.

وی تاکید کرد: به صورت مشخص در طبقه هفتم این مجتمع بیش از 90 واحد تجاری بدون مجوز ساخته شده بود. همین طور تغییر کاربری در طبقه منهای سه ایجاد شده بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این موضوع در دو مرحله در کمیسیون ماده 100 رای به قلع و قمع و تخریب احداثات غیرمجاز گرفت اما فشارهای بیرونی بعضا مانع اعمال قانون و انجام حکم صادره کمیسیون ماده 100 بود.

تقی پور افزود: اواخر هفته گذشته با جدیت مدیران شهرداری و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در کنار حمایت شهروندان و فضای عمومی با این تخلفات برخورد شد. گزارش شهردار تهران حاکی از این بود که به خود ساکنان اطلاع رسانی شده بود. همچنین اجرای این حکم در زمانی صورت گرفت که هنگام روز و در زمان تردد شهروندان نباشد. شهرداری تهران نیز با اخلاق، تکریم و در عین حال با قاطعیت با مالکان صحبت کرد و درنهایت با آرامش و بدون وجود برخوردی با افراد این حکم اجرا شد.

وی با اشاره به پیام های اجرای حکم در پاساژ علاء الدین، گفت: این موضوع نشان می دهد مدیران ارشد شهرداری تصمیم دارند با قاطعیت و جدیت با این مشکلات برخورد کنند. البته با این همه تنوع و تعدد ساخت و سازها ممکن است موارد دیگری از تخلف وجود داشته باشد و با توجه به نوع تخلف، 10 شعبه از کمیسیون ماده 100 داریم که به آن ها رسیدگی می شود.

تقی پور تاکید کرد: با اجرای این حکم مخالفت های زیادی صورت گرفت اما پیام این اقدام این بود که شهرداری و شورای شهر برای برخورد قانونی با این تخلفات و جلوگیری از بروز آن ها جدیت دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه گاهی احکام به شکلی است که در اجرای آن مشکل وجود دارد، گفت: مثلا به گفته شهردار تهران یک بار حکم داده بودند که طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه تخریب شود که این موضوع عملا امکان پذیر نیست. اما با این وجود امیدواریم با این اقدام این پیام به جامعه منتقل شود و شهروندان مطمئن باشند که شهرداری و شورای شهر چشمان خود را بر این تخلفات نسبته اند.

وی همچنین گفت: کمیسیون ماده100 هفت نفر عضو دارد و تنها یکی از آن ها نماینده شوراست . در کنار آن از مدیران شهرداری، قوه قضائیه و افراد مختلف حقیقی و حقوقی در این کمیسیون ها حضور دارند. بنابراین برابر قانون رایی که در کمیسیون ماده 100 خصوصا تجدید نظر داده می شود، اگر خفیف و سبک نباشد که با جریمه و ... قابل رفع باشد، هیچ راهی جز قلع و قمع ندارد.

تقی پور ابراز داشت: یکی از راه های فرار پیگیری مسیرهای موازی است. یعنی کسی که به دنبال تخلف است، از مرجعی که در قانونی بودن آن شک و شبهه وجود دارد، مستمسکی را پیدا می کنند تا کار خود را دنبال می کنند. اما برخورد با پاساژ علاء الدین نشان می دهد که مسیر قانونی طی شده است ولو اینکه مالک مستمسک قانونی داشته است. فصل الخطاب در این موضوع نیز کمیسیون ماده 100 است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: روال برای قلع و قمع به درستی طی شده و یک روال قانونی بوده است چرا که این امر رای کمیسیون ماده 100 را داشته و رای کمیسیون ماده 100 نیز به نحوی است که حتی رئیس قوه قضائیه نیز نمی تواند آن را لغو کند.

وی تاکید کرد: حتی در صورتی که تخلف توسط مدیران پیشین شهری محرز شود، این مانع برای برخورد با تخلف نیست. برخورد با تخلفات در شهرداری دارای آئین نامه مشخصی است که از آن طریق پیگیری خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران، گفت: برابر قانون تا پرونده کسی در دادگاه تعیین وضعیت و شخص محکوم نشده است، حق نداریم از فردی نام برده و یا وی را متهم کنیم. البته این به معنی دفاع از فرد خاصی نیست اما در این موضوع باید قانون را رعایت کنیم.

تقی پور تاکید کرد: برابر توضیحاتی که رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارایه داده است بحث دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران مربوط به بحث های اداری و مالی نبوده، بلکه مربوط به مسایل شخصی است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه قرار دارد.