شورا‌های شهر مهم‌ترین پارلمان‌هایی هستند که باید در مورد اتفاقات شهری تصمیم بگیرند. با اینکه دوره پنجم این شورا هم اکنون در جریان است، اما هنوز هم نتوانسته خود را به شکلی که باید نشان دهد در جریان شهری قرار دهند. فساد‌های مالی گسترده، انحلال و درگیری در شورا‌ها نشانه خوبی برای یک پارلمان شهری موفق نیست، شورای‌عالی استان‌ها که نهادی بالادستی محسوب می‌شود هم در این مدت نتوانسته است اقدام مؤثری در جهت بهبود اقدامات شورا‌ها داشته باشد و خودی نشان دهد.

 

ساز مخالف دولت 

 

آقای مهدی چمران، رییس سابق شورای‌عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال که شورای‌عالی استان‌ها یک نهاد بالادستی بوده و سال‌ها کار کرده تا قانون‌هایی مثل مدیریت یکپارچه را به تصویب برساند، امروز این قانون به کجا رسیده است، به «صبح‌نو» می‌گوید: «در شورای‌عالی استان‌ها برای مدیریت یکپارچه از دوره سوم فعالیت کردیم و این لایحه را به مجلس بردیم، مجلس هم وزارت کشور و هم شورای‌عالی استان‌ها را موظف کرد که لایحه این قانون را تهیه کنند و در دولت به تصویب برسانند، چون دولت باید آن را به تصویب برساند.» او ادامه می‌دهد: «ما هم این لایحه را تهیه کرده و به دولت بردیم، البته قبل از دولت آقای روحانی. تقریباً می‌شود گفت که بیش از دو سال در کمیسیون زیربنایی دولت که مسوولیت این کار را داشتند مطرح شد، خیلی چانه زدیم و از این ۲۳ موردی که قرار بود به شهرداری‌ها واگذار شود تا حدود ۱۷ مورد به تفاهم رسیدیم. من گفتم همین ۱۷ مورد را که به تفاهم رسیده‌ایم اجرایی کنیم، چون باید آزمایش خود را هم پس می‌دادند.»

 

امپراطوری وزرا

 

چمران اضافه می‌کند: «این ۱۷‌مورد را به دولت بردند که تصویب شود، اما متأسفانه در دولت تصویب نشد، چون وزرا دیدند که ممکن است بخشی از اختیارات آن‌ها گرفته و امپراطوری‌شان کوچک شود و به‌همین دلیل هم این لایحه برگشت خورد. در دولت آقای روحانی خود وزارت کشور در ادامه بحث ما مصمم شد که مدیریت یکپارچه شهری را که ما به آن مدیریت هماهنگ شهری می‌گوییم دنبال کند. در شهرداری مرکز مطالعات و تحقیقات داشتیم که روی این لایحه اقداماتی انجام و لایحه را این بار با تغییرات به وزارت کشور داده بود.»

 

او توضیح می‌دهد: «این اقدامات، پایه‌ای برای کار وزارت کشور شد و این وزارتخانه در زمان دولت یازدهم ظرف یک سال آن را آماده کرد و در کمیسیون خاص خودش رفت که این بار دولت آقای روحانی کمیسیونی جدید را در دولت با نام کمیسیون شورای شهر تهران پیش‌بینی کرد. در این کمیسیون حدود ۱۱ وزیر حضور داشت که موضوعات تهران را بررسی کنند، رییس شورای شهر تهران و شهردار تهران هم در این شورا عضو بودند. البته در دوره اول من عضو نبودم و آقای مسجد جامعی و شهردار تهران آقای قالیباف شرکت می‌کردند. البته سال بعد که من رییس شورا شدم به این کمیسیون رفتم.»

 

رییس سابق شورای‌عالی استان‌ها می‌گوید: «در این جلسات پیشنهاد دادم که رییس شورای‌عالی استان‌ها هم به نمایندگی از کل کشور در این کمیسیون حضور داشته باشد که این قبول شد، مدیریت یکپارچه شهری در این کمیسیون مدت‌ها بحث شد؛ به تصویب رسید و به هیأت دولت رفت، اما مثل دولت قبلی تصویب نشد. هنوز هم مسکوت مانده است، یعنی وزرای آقای روحانی هم نخواستند امپراطوری‌شان کوچک شود.» 

 

مدیریتی برای برنامه‌های توسعه‌ای کشور

 

او با بیان اینکه مدیریت یکپارچه در برنامه سوم و چهارم توسعه مطرح و تصویب شده و باید انجام می‌شده، اما متأسفانه انجام نشد، اظهار می‌دارد: «زمانی که از این موضوع مأیوس شدیم، قرار شد تا لایحه‌ای را در شورای‌عالی استان‌ها به مجلس ارائه دهیم که تصویب شود. یکی از کار‌هایی که در شورای‌عالی استان‌ها صورت گرفت این بود؛ با توجه به اینکه مجلس برای شورا‌ها کمیسیون خاصی نداشت و شورای‌عالی استان‌ها می‌خواستند لایحه بدهند یا شورا‌ها موضوعات خود را طرح کنند این موضوعات به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی ارجاع می‌شد.» چمران ادامه می‌دهد: «این کمیسیون خودش به اندازه کافی گرفتاری دارد و فرصت زیادی برای این کار‌ها نمی‌توانستند اختصاص دهند و این کار خیلی همگن امورات آن‌ها نبود، به‌همین دلیل پیشنهاد دادیم که مجلس کمیسیون خاص شورا‌ها و مدیریت شهری تشکیل دهد که خوشبختانه در مجلس مطرح شد و این سومین دوره‌ای است که کمیسیون شورا هست و کارش را انجام می‌دهد؛ بنابراین با کمیسیون شورا‌ها صحبت کردیم و آن‌ها گفتند که روی این موضوع کار شده و طرحی بدهید که زودتر در مجلس مطرح شود، ما هم قبول و همکاری کردیم. لایحه مدیریت یکپارچه شهری را آن‌ها آماده کردند، اما کمیسیون شورا‌ها هنوز این موضوع را در صحن مجلس مطرح نکرده است.»

 

درآمد‌های پایدار را دولت تصویب نکرد

 

رییس سابق شورای‌عالی استان‌ها درباره سرنوشت طرح درآمد‌های پایدار به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های مؤثر در اداره بهتر شهر‌ها می‌گوید: «طرح دیگری به نام «درآمد‌های پایدار» داشتیم که به هیأت دولت رفت و تصویب نشد. این اتفاق دلایلی داشت. به‌عنوان مثال وزارت دارایی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح و گفته بود که این مالیات باید دست این وزارتخانه باشد و ربطی به شورا‌ها ندارد. الان حدود ۳۰ درصد این مالیات برای شوراهاست که البته همه آن برای شورا بوده است، مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری است از اول هم خودشان می‌گرفتند، در سال ۸۲ گفتند این عوارض باید تجمیع شود.»

 

او ادامه می‌دهد: «شهرداری‌ها عوارض کارخانه‌های اطراف شهر را وصول می‌کردند و راحت‌تر هم این کار صورت می‌گرفت، بعد گفتند استانداری‌ها باید مالیات‌ها را بگیرند و دوباره از استانداری‌ها به شهرداری‌ها توزیع شود که کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کرد.»

 

رکب دولت به شورا‌ها

 

چمران توضیح می‌دهد: «در آن زمان درآمد‌های جامع را برداشتند و به مالیات ارزش افزوده تبدیل کردند و گفتند عوارضی را که شهرداری از کارخانه‌ها می‌گیرد را ما به صورت مالیات بر ارزش افزوده از محصولات آن‌ها می‌گیریم و بعد باز تجمیع عوارض را برداشتند. اینجا تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده شد، در مجلس که می‌خواستند تصویب کنند، گفتند یک سری مالیات جدید می‌گیریم و به جای اینکه به درآمد شهرداری‌ها که از این نظر فشل هستند، اضافه کنند درصدی از آن را به شهرداری‌ها دادند و شاید بعد از ۱۲ جلسه کمیسیون مجلس به ۵۰-۵۰ رسیدیم. سال بعد که مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت این‌ها به جای اینکه این درآمد اضافه را هم ۵۰-۵۰ کنند این کار را نکردند و تنها همان توافق اولیه را مد نظر قرار داده و اضافه آن مقدار را به وزارت دارایی دادند.» رییس سابق شورای‌عالی استان‌ها ادامه می‌دهد: «یعنی به اسم عوارض این درآمد‌ها به جیب دولت و خزانه رفت و الان سهم شهرداری حدود ۳۲ درصد شده است. در قانون جدیدی که وزارت دارایی در مجلس به‌عنوان درآمد پایدار برای شهرداری‌ها داد، گفته بود مالیات بر ارزش افزوده عوارض نیست و همه آن باید به خزانه برود و بعد شهرداری‌ها باید براساس همین ۳۲ درصد با سازمان برنامه و بودجه مثل وزارتخانه‌ها، تفاهمنامه بنویسند تا طرح بدهند و در صورتی که طرحشان قبول شد به آ‌ن‌ها بودجه بدهند.» او می‌گوید: «با این وضعیت پول نقدی که قرار بود به شهرداری‌ها داده شود از بین می‌رفت که ما به شدت ایستادیم و در برنامه پنجم اجازه تصویب آن را ندادیم و خوشبختانه تصویب هم نشد، حتی این طرح به کمیسیون تلفیق هم رفته بود و، اما حذف شد و قرار شد به همان صورت قبل باشد. ما این درآمد‌های پایدار را در دولت پیگیری می‌کردیم که از شورای‌عالی استان‌ها بیرون آمدم، آقای مهندس افشانی، شهردار تهران زمانی که معاون عمرانی وزیر کشور بود این موضوع را به هیأت دولت برد و با وزارت دارایی صحبت کرد و به این تفاهم رسیدند که این مبالغ به خزانه نرود.»

 

همسویی دولت و شورا‌ها به نفع کیست؟

 

چمران در پاسخ به این سؤال که جبهه‌گیری سیاسی شورای‌عالی استان‌ها و همسو بودن با دولت می‌تواند برای تصویب این طرح کمک کند، پاسخ می‌دهد: «آن زمانی که تلاش می‌کردیم بودجه بگیریم ممکن بود برخی از ما خوششان نیاید یا با آقای قالیباف در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکنند، زمانی که آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری بود چند جلسه خصوصی گذاشتیم تا تفاهم به وجود بیاید و براساس همان می‌توانستیم بودجه بگیریم. برای خرید مترو و اتوبوس صحبت کردیم و به خاطر دارم که نزدیک به ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای تهران گرفتیم یعنی جیره یک ساله را نزدیک مهرماه وصول کردیم و آن سال وضع خیلی خوبی پیش آمد.»

او می‌گوید: «در دولت آقای روحانی هم این ارتباط بود و اگر ۱۰۰ درصد از آنچه را که تصویب می‌شد نمی‌دادند حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد را می‌گرفتیم؛ با اینکه از نظر سیاسی همسو و هم جهت نبودیم. من انتظار داشتم که شورای‌عالی استان‌ها و شهرداری تهران و به نظر می‌رسد که رییس شورای شهر که جزء گروه‌های اصلاح‌طلب است و با آقای روحانی ملاقات می‌کنند باید خیلی نزدیک باشند، اما با این نزدیکی‌ها تا به حال هیچ سودی برای شورای شهر تهران نداشته است نه برای مترو و نه اتوبوس.»

 

اقدام خاصی ندیدم 

 

او با بیان اینکه شورا‌های شهر و شورای‌عالی استان‌ها اقدامات چشمگیری نداشتند، در ارزیابی فعالیت یک سال گذشته این دو نهاد می‌گوید: «به نظرم کار عملی و اجرایی که نتیجه بخش باشد به جزء پیشنهاد‌هایی که اعضای شورا در زمینه‌های مختلف داشتند چیز خاصی را عملاً ندیدم که اجرا شود.»

رییس سابق شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه خیلی از اقدامات در دوره قبل شهرداری با مدیریت بالا صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: «۹۰ درصد خط ۶ آماده است که این خط با پول مردم درست شده بود و پز دادن ندارد، ولی بالاخره مدیریت بوده که با بی‌پولی و مشکلات خط ۶ مترو را که از شهرری به شمال غرب و سعادت‌آباد رسانده است، خط هفت که کار می‌کرد، اما تعطیلش کردند و دیدند که هیچ اقدامی به روی آن نمی‌شود و مجبور شدند که پنج ایستگاه آن و خط فرودگاه را دوباره راه‌اندازی کنند. این‌ها کار می‌کردند و اگر مشکلی هم داشت می‌توانست در طول انجام کار حل شود. مشکلات اساسی‌ای نبود.»

 

چشم‌اندازی مثبت برای آینده شهر

 

او درباره اینکه چشم‌انداز آینده شورا‌ها را چطور می‌بیند، اضافه می‌کند: «چشم‌اندازی که دارم مثبت است، درست است که دچار مشکلاتی می‌شوند، اما همه مشکلات بستگی به خودشان ندارد و مشکل‌آفرینی هم برایشان می‌شود، دولت و مجلس هنوز شورا‌ها را خوب نپذیرفته‌اند و شاید، چون آن‌ها را رقیب خود می‌دانند. شورایی‌هایی که به مجلس وارد می‌شوند به نفع شورا‌ها هستند که می‌توانیم درباره قوانین با آن‌ها تعامل کنیم، حدود ۱۱۰ عضو شورا به مجلس ورود پیدا کردند که یا شهردار بوده‌اند یا عضو شورا. باید از مشکلات عبور کرد و این به نفع مردم، دولت و مجلس است.» رییس سابق شورای عالی استان‌ها اضافه می‌کند: «با حضور شورا‌ها دولت کوچک‌تر می‌شود و کار‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شود تا سیستم‌های دولتی، البته این‌ها منوط به این است که نمایندگان دلسوزی را داشته باشند و به قسمی که یاد می‌کنند به آن پایبند هستند.»