خبرگزاری فارس: بیش از یکسال از عمر مدیریت جدید شهری گذشت. تهران تعطیل شد. مدیران دلیل رکود را بدهی‌های هنگفت گذشتگان اعلام کردندو روز هم هزاران میلیارد به بدهی‌ها می‌افزایند. بالاخره قالیباف موضع گرفت و گفت: «بدهی ۵۲ هزار میلیاردی ادای بیش نیست و اسناد موجود است.»
تهران از تکاپو افتاد. بسیاری از پروژه‌ها همچنان متوقف است. مدیریت جدید علت این رکود را نبود پول در شهرداری تهران عنوان می‌کنند.
در چند ماه نخست مدیریت شهری و انتخاب محمدعلی نجفی، هیچ تحرک و اراده‌ای در ساختمان خیابان بهشت برای شروع پروژه‌ها یا تکمیل آنها دیده نمی‌شد. در نهایت نیز یک رقم بزرگ از سوی نجفی برای کم کاری به عنوان بدهی باقی مانده از گذشته مطرح شد. ۵۲ هزار میلیارد تومان رقمی بود که نجفی برای بدهی‌های گذشته شهرداری اعلام کرد و تعطیلی یا توقف پروژه‌ها را به گردن آن انداخت. نجفی در ۲۴ دی ماه در نشست علنی شورای شهر با اشاره به سند تحویل و تحول شهرداری اعلام کرده بود: «در بخش بدهی‌ها می‌توان رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با توجه به دیون و بدهی‌های ثبت شده و ثبت نشده، قطعی و احتمالی، شهرداری تهران ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد یعنی ۳ برابر بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران.»
همین عدد احتمالی نجفی و با عنوان قطعی و احتمالی تبدیل به فصل الخطاب بسیاری از اظهارات و موضع گیری‌های بعدی درباره بدهی‌های شهرداری تهران شد. عددی که حتی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان هم در اظهارات فعالین سیاسی اصلاح طلب بالا رفته است. به معنای دیگر بدهی شهرداری از دید اصلاح طلبان عددی بین ۵۰ تا ۵۸ هزار میلیارد است و هر باره چند هزار میلیارد بر آن می‌افزایند.
افشانی هم بر ۵۲ هزار میلیارد اصرار دارد
با رفتن نجفی از شهرداری، میراث وی در زمینه پرونده سازی باقی ماند. افشانی در اردیبهشت سال جاری سکان هدایت شهرداری را در دست گرفت و پس از چندصباحی که در برابر نقد‌ها به خاطر عدم تکمیل پروژه‌های شهرداری قرار گرفت، او نیز معتقد بود بدهی ۵۲ هزار میلیاردی شهرداری اجازه بسیاری از کار‌ها را نمی‌دهد.
افشانی در ۳۰ مردادماه سال جاری در نشستی عدد ۵۲ هزار میلیارد را ۵۵ هزار میلیارد ارزیابی کرده بود: «شهرداری تهران مبلغ ۵۵هزار‌میلیارد تومان بدهی دارد و بخش عمده‌ای از این بدهی نیز به بخش بانکی است که هر ماه سود بانکی نیز به ارقام بدهی اضافه می‌شود.»
البته وی در ۸ خردادماه همان ۵۲ هزار میلیارد را عنوان کرده بود و پروژه‌های نیمه کاره را نیز در این بدهی لحاظ ساخته بود: «در حال رصد کردن بدهی‌ها هستیم. فعلا عدد اولیه‌ای که به ما گفته شده است، همان ۵۲ هزار میلیارد تومان است. شهرداری تهران ۲۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، بقیه بدهی نیز بیشتر به پروژه‌های عمرانی اختصاص داشته و برای صاحبان املاکی است که ملکشان را به شهرداری واگذار کردند و از شهرداری طلبکار هستند.»
۵۲ هزار میلیارد ساختگی
با وجود ادعا‌های مطرح شده برخی از معاونین و اعضای سابق شورای شهر تهران نسبت به آن انتقاداتی مطرح و به پاسخگویی پرداختند. در این بین قدرت الله گودرزی، معاون سابق مالی و اقتصاد شهر شهرداری در ۱۶ شهریورماه اعلام کرد: «عدد اعلامی عنوان شده از سوی اعضای شورای شهر به هیچ وجه مورد تایید نیست. آنچه که بدهی شهرداری دوران قبل را تشکیل می‌دهد در واقع شامل کل دیون شهرداری است که محورهایی، چون تسهیلات بانکی همراه با سود وجرائم آنها، بدهی پیمانکاران، املاک، بیمه و... را شامل می‌شود که در مجموع زیر ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنده بار‌ها در واکنش به عدد ۵۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی اعضای مدیریت شهری فعلی واکنش نشان داده ام که عدد به هیچ وجه صحیح نیست واگر ادعایی بر چنین رقمی دارند اسناد و مدارک خود را ارائه دهند که تا کنون اسناد و مدارکی دال بر صحیح بودن این رقم بدهی از سوی ما ارائه داده نشده است.»
ابوالفضل قناعتی؛ عضو شورای چهارم تهران نیز دربرابر این ادعا‌ها موضع گرفت و با بیان اینکه این عدد حتی به واقعیت نزدیک نیز نیست گفته بود: «اولاً باید به این دوستان که مخالف مدیریت قبل هستند عرض کنم این عدد بدهی و مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومانی که بیان می‌کنند، باید زیرنظر کارشناسان اقتصادی شهرداری قبلی اسناد آن بررسی شود و به یک فصل مشترک و عدد نهایی برسند. مسلماً هر کسی نمی‌تواند هر عددی را به‌دلخواه خودش بگوید، این در حالیست که این عدد بیش از سه برابر عددی است که قبلاً در شهرداری سابق گفته شده بود و باید گفت: به واقعیت نزدیک هم نیست.»
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر چهارم نیز به انتقاد از اظهارات بی مبنا و بی سند اعضای شورای شهر و مدیریت جدید شهری در ۱۲ تیرماه سال جاری پرداخت و اعلام کرد: «این موضوع در حد یک ادعاست و هنوز مدیریت شهری در این دوره نتوانسته اثبات کند چرا که برای اثبات آن نیاز به اسناد و سند و مدارک است و هنوز این مدارک و اسناد رو نشده است. متأسفانه مدیریت شهری نتوانسته است به وعده‌های خود در بخش‌های مختلف عمل کند و حتی نتوانسته است بدهی‌های شهرداری سابق را به پیمانکاران و بخش‌های مختلف پرداخت کند. متأسفانه برخی شرکت‌های شهرداری نیز حدود یک تا دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند و در این زمینه نیز مسئولان شهری سکوت اختیار کردند.»
موضع گیری جدی قالیباف دربرابر بدهی ۵۲ هزار میلیاردی
در حالیکه اصلاح طلبان و رسانه‌های وابسته سعی در جانمایی ادعای ۵۲ هزار میلیاردی در افکار عمومی دارند و تلاش دارند این ادعای بی سند را به واقعیت تبدیل کنند، محمدباقر قالیباف در آخرین اظهارات خود درباره دوره شهرداری خود، این ادعا را کاملا رد کرده است.
قالیباف با اشاره به اظهارات یک سال اخیر درباره بدهی ۵۲ هزار میلیاردی شهرداری و یا این که بودجه شهرداری در ۱۲ سال ۲۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: «اگر همین بودجه مصوب هرسال را که در تفریغ بودجه هم حساب و کتابش در شورا مشخص می‌شود جمع بزنید، می‌شود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان. ۲۸۵ هزار میلیارد تومان را از کجا آوردید؟»
شهردار اسبق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که محاسبه هزینه‌های آینده برای پروژه‌های شهری را به عنوان بدهی نادرست دانسته و اعلام کرد: «اگر پروژه نیمه تمامی در شهر وجود دارد و باید ساخته شود، یعنی باید در آینده هزینه کنید تا ساخته شود آیا این‌ها جزو دیون محسوب می‌شود؟ این‌ها را هم داخل دیون آوردند. گفتند املاک نجومی، ما خودمان نامه پیگیری اش را به قوه قضاییه زدیم و دنبال کردیم تا کار مشمول مرور زمان نشود، انتهایش چه شد؟ همه در دادگاه تبرئه شدند حال چه کسی می‌آید و از حیثیت افرادی که آبرویشان رفت، دفاع کند؟ حال یکی نیست بگوید همه این حرف‌ها را زدید، خب حداقل یک کاری هم انجام دهید. چرا باید یکدفعه همه پروژه هلای شهر تعطیل شود؟ این تحریم‌ها زمان ما هم بود اتفاقا ما هم از سوی دولت‌ها تحریم بودیم هم تحریم‌های خارجی را داشتیم. پول جریمه‌ها را به همه شهر‌ها دادند بجز به تهران. با این سختی‌ها کار را پیش بردیم، اما هیچ گاه کار را تعطیل نکردیم.»
وی بابیان اینکه با اسناد تفریغ بودجه، شهرداری را با ۱۶ هزار میلیارد تومن بدهی و ۱۴ هزار میلیارد تومان طلب با تایید ذی حسابی از دولت تحویل دادیم و حتی تیم جدید شهری هم که آمدند و این طلب را تایید کردند.
هر روز رقم بدهی‌های شهرداری تهران از سوی مسئولان متفاوت اعلام می‌شود و تمام کم کاری‌ها برگردن بدهی‌ها افتاده است و معلوم نیست این روند تا چه زمان ادامه خواهد داشت.