صبح نو: هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران طی دیروز و امروز با حضور کارشناسان، متخصصان و نهاد‌های مالی در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال برگزاری است. اما نکته جالب درباره سخنران اصلی این همایش که دیروز نظرات خود را مطرح کرد این بود که در این اظهارات تقریبا هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های توسعه مسکن نشد.
آقای عباس آخوندی، نفر اول وزارتخانه پرحرف و حدیث مسکن و شهرسازی در دولت دوازدهم، دیروز در سخنان خود به موضوع FATF، تأثیر منفی در بازار، عدم ثبات اقتصادی در کشور و مسائلی از این قبیل پرداخت و خیلی گذرا به بحران مسکن در کشور پرداخت.
آخوندی در حالی دیروز به تحلیل بی‌ربط‌ترین مسائل با حوزه کاری خود پرداخت که بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، میانگین قیمت مسکن دربازار تهران به مرز ۸/۱ میلیون تومان رسیده که افزایش ۹/۴ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۷۴/۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
از بحران مسکن تا FATF
عباس آخوندی دیروز از موضوع FATF صحبت کرده و گفته است: «این موضوع در ۱۰ سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل‌و‌فصل نشده که یکی از مهم‌ترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است. با توافق هسته‌ای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران به‌وجود آمد، اما مبهم ماندن موضوع FATF و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.»
وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران گفته است: «با توافق هسته‌ای و برجام، در سال ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از FATF خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود که سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود. اما پس از خروج آمریکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشه‌های عدم قطعیت در اقتصاد را به‌وجود آورد.»
آخوندی می‌گوید: با خروج آمریکا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد، اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان‌ملل با وجود تلاش‌ها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رییس‌جمهوری آمریکا ایستادند و از ایران و برجام حمایت کردند.
همه از وضعیت اقتصادی عصبی‌اند حتی آخوندی!
آخوندی یکی از مشکلات اقتصاد ایران را بحران اقتصاد رفاهی کشور دانسته و گفت: «این وضعیت اقتصادی، همه را عصبی کرده و آن چیزی که در بازار دیده می‌شود افزایش نرخ‌ها و بی‌ثباتی است. باید ریشه آن را از بین ببریم در حالی که عده‌ای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ایران باشیم. بدهی دولت در پایان دولت دهم به ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد که بیش از ۴۵ درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنین دارایی‌های رسمی در اقتصاد به بیش از ۵/۱۲ رسیده و از طرفی کسری ۷۰هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود آورده است.»
۱۹ میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی می‌کنند
وزیر راه و شهرسازی گفته است: ۹۵ درصد بودجه کشور درگیر اقتصاد رفاهی است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمی‌توانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسکن داشته باشیم. در دهه شصت، ۳۰درصد بودجه عمرانی و ۷۰ درصد جاری و رفاهی بود در حالی که عده‌ای می‌گفتند بودجه باید ۳۰درصد جاری و ۷۰درصد عمرانی باشد، اما با افزایش بودجه جاری در همه بخش‌های کشور شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه بودیم. اکنون در وضعیتی هستیم که درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرک برای تحقق بودجه رفاهی کشور نیز کافی نیست، چه برسد به طرح‌های عمرانی که با فروش بدهی در آینده در حال اجراست. کشور در حال بحران رفاهی است و این سبب شده ۱۹ میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایده‌ای ندارد.
دسترسی به مسکن بدون افزایش درآمد خانوار معنا ندارد
آخوندی پس از آنکه در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، مفصلاً درباره موضوعات مختلفی نظیر FATF و برجام و... که کمترین ارتباط را با وزارتخانه و موضوع همایش داشت، صبحت کرد در آخر هم گریزی به مسأله مسکن در کشور انداخت. آخوندی گفته است: «با افزایش قیمت‌ها عده‌ای با حرف‌های به ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند درحالی‌که باید به قوائد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.»
آخوندی می‌گوید: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد‌های خانوار دسترسی به مسکن معنایی ندارد. باید با پس‌انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم که سبب می‌شود از حاشیه‌نشینی و بد مسکنی کاسته شود. من همیشه مصمم بودم هیچ وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مساله مسکن در ایران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سیاست‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری و سیاست پس‌انداز خانوار‌ها قابل حل‌و‌فصل است
آخوندی در حالی کمترین توجه را به موضوع مسکن دارد که به‌دلیل عدم توان در مدیریت و ساماندهی بافت‌های فرسوده کشور، ناتوانی در بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان با همکاری بانک مسکن و ایجاد تنش و ناهماهنگی و نارضایتی در بین مهندسین ساختمان با ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی در آستانه استیضاح قرار دارد. همچنین عدم رسیدگی مناسب به امر توسعه مسکن روستایی، کاهش یا ضعف گسترده در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و حتی ضعف گسترده در امور برف‌روبی جاده‌های بین شهری و روستایی از دیگر محور‌های استیضاح آن است که توضیحاتش به اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان را قانع نکرد.