ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده 8 لایحه رفع موانع تولید مقرر کردند به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمت و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
الف: بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
ب: دریافت وکالت بلاعوض از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل نمایند.