به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش ازدستور به برخی از قوانینی که درشورای شهر تصویب شده بود نقد کرد و گفت: در برخی مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران ، حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت و ساز منجر می شود و به جای توجه کردن به تبدیل کردن باغات به بوستان های شهری، ساخت و ساز در باغات در دستورکار قرار می گیرد .

محمدحقانی این بار روی انتقادات خود را خطاب به عملکرد شورای شهر درزمینه تصویب قانون قرار داد و در این باره گفت: در تبصره یک ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوبه سال 59 بیان شده است در صورتی که قطع درختان از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی از بین برود و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده شود، همه زمین به نفع شهرداری ضبط شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین برسد اما شما بفرمایید که ما به عنوان مدیریت شهر تهران چند باغ که درختان آن ازطرف متخلفین از بین رفته مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومان رسانده ایم؟

وی افزود: می دانید چرا چنین شده است زیرا سند اجرایی نداریم و قانون را دقیق قرائت نمی کنیم. در این شرایط نباید قوه قضاییه را مقصر بدانیم .

حقانی در بخشی از نطق خود اظهارکرد: دلیل اصلی لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز برمی گردد که دراین ماده به صراحت بیان شده به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها ، پارکها، بوستان ها ، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: همانطور که در متن این قانون درج شده تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران نهاد شورای اسلامی شهر است. روشن است که شورا برای این تشخیص نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که هر 5 سال یک بار به روزرسانی شود اما بدون تصویب سند شناسنامه باغات، حتی رفتار شورای اسلامی شهر با باغات، قانونی و کارشناسی نیست .

به گفته حقانی اگر به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشغال اسمی 30 درصد مساحت زمین در باغات تهران، در آن زمان شورای شهر تکلیف به تامین آب خام برای این باغات و در صورت عدم همراهی مالک نیز تملک باغ صورت گرفته و تبدیل به پارک عمومی در شهر می شد؛ آن وقت وضعیت در این تهران تغییر پیدا می کرد.

وی تصریح کرد: نکته فاجعه آمیز و مهمی که درشورای شهر مغفول مانده است این است که متاسفانه زمانی که مصوبه برج باغ توسط شورای اسلامی در سال 82 و 83 تصویب و به شهرداری ابلاغ شد، تراکم ملاک عمل املاک در تهران 240 درصد (4 طبقه با 60 درصدسطح اشتغال ) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی حداکثر یک برج 9 طبقه می شد اما اکنون در طرح تفصیلی جدید تهران با پهنه ای روبرو هستیم که تا 440 درصد تراکم و بیشتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی براساس این مصوبه تعداد طبقات بیش از 15 طبقه می شود .

بدین ترتیب حقانی مهمترین تغییری را که امروز شورای شهر به آن نیاز دارد را بازنگری ساختاری و دگرگونی بزرگ درقرائت از دقیق قانون در راهبرد صیانت از باغات عنوان کرد .