به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،حجت نظری در نخستین سمینار "نقش شوراها در توسعه شهرستان ری" به ارائه گزارش کارگروه حقوقی و نظارت شورای شهر تهران و ری پرداخت و اظهار کرد: در این کارگروه مطالبی در خصوص  کمیسیون ماده ۹۹ که مرتبط به بنیاد مسکن است عنوان شد و اعضای شوراهای شهرستان‌ها و بخش‌های ری معتقدند که بنیاد مسکن به منظور تعیین نرخ جریمه، بازرسی کافی را ندارد و مبالغ بر مبنای هیج قانونی تعیین نمی‌شود.

وی موضوع مطروحه دیگر را تغییر کاربری برخی اراضی شهرستان ری عنوان کرد و گفت: برخی از قوانین بنیاد مسکن و قوانین شوراها نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و اعضای شوراهای این منطقه معتقداند که امور مربوط به شوراها و دهیاری‌ها باید به دهیاری ها محول شود تا میان دهیاری‌ها و بنیاد مسکن تعارض ایجاد نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش معضل دیگر شوراهای شهرستان ری را تاخیر در ابلاغیه هیئت تطبیق دانست و تصریح کرد: برخی از مشکلات کارگروه حقوقی و نظارت در حوزه هیات تطبیق مصوبات بود؛ چراکه پس از ارجاع مصوبات به هیات تطبیق با تاخیر در جوابگویی این هیات مواجه می‌شود؛ این در حالی است که قانون به صراحت اعلام کرده مدت زمان پاسخگویی برای مصوبات ۱۴ روز است.

 نظری خاطرنشان کرد: اگر هیات تطبیق مصوبات در این پاسخگویی بیش از زمان مذکور تاخیر داشته باشد، طبق مصوبه بخشداران، مصوبه مطرح شده لازم الاجرا است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه قانون مندرس شوراها و شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد، گفت: قانون شوراها در خصوص نحوه عملکرد با کاستی هایی مواجه است که نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ لایحه مدیریت یکپارچه شهری که به مجلس رفته است باید برای شوراها نیز درنظر گرفته شود.

وی افزود: باید قانونی تحت عنوان قانون شورای عالی استان ها تدوین شود تا مرجع اصلی امور شهری و شورایی شورای عالی استان‌ها قرار گیرد تا شاهد تناقض در قوانین شوراها نباشیم.