نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و با بیان این مطلب افزود : بی شک هر گونه آشفتگی قیمت در بازار وارداتی ها ، بازار خودروهای داخلی را نیز متاثر خواهد کرد.

 

حیدر علی عابدی ، با توجه به قانون دریافت مالیات 60 درصدی از واردات خودرو اظهار داشت : در صورتی که رانتی در جریان واردات خودرو رخ داده که خارج از شبکه صحیح اقتصادی است باید از مسیر خودش این مساله پی گیری شود و نباید از مسیرهای دیگری و یا با ابزار مالیات برای برخورد با مساله رانت استفاده شود.

 

وی تصریح کرد : در صورتی که از روش صحیح با این مساله برخورد نشود مسلما جریان رانت ادامه خواهد داشت بنابراین باید مسیری دنبال شود که ضمن اینکه فرصت های برابری را برای همه بوجود آید موجب حذف جریان رانت در واردات شود.

 

وی افزود : البته ایجاد هر گونه فرصت های برابر نیز راهکار و استراتژی مشخصی را دارد و باید از این مسیر جریان واردات پی گیری شود.

 

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به دیگر معایب قانون دریافت مالیات 60 درصدی از واردات خودرو ، اظهار داشت : از دیگر معایب این قانون ، مساله عطف به ماسبق است که به هیچ وجه قانون عطف به ماسبق نمی شود و تا کنون چنین مباحثی را نیز در موارد قانونی نداشته ایم حتی در فقه اسلامی نیز مساله عطف به ماسبق نیز پذیرفته نمی شود.

 

عابدی تاکید کرد : به نظر می رسد با توجه به تضادهای موجود در این قانون شورای نگهبان این مصوبه را رد نماید.

 

وی گفت : تنها این قانون پالس و موجی را به بازار وارد می کند که ممکن است اثر منفی را در بازار خودرو ایجاد نماید.

 

وی با توجه به مساله وایز 60 درصدی در آمد حاصل از واردات به خرانه و صرف 100 درصد آن در حوزه تولید و اشتغال افزود : این مساله نیز از مباحث بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما در صورتی که مالیاتی وضع و دولت این مالیات را دریافت کند مسلما وارد خزانه شده و در مسیر و کانالی که قانونی مشخص نموده ، واریز خواهد شد.

 

وی اظهار داشت : درصورتی که طراحان معتقدند که رانتی در واردات خودرو اتفاق افتاده است ، این روش برای برخورد با این مساله جواب نمی دهد و باید روش درست تری را انتخاب کنند .

 

به گفته وی بهترین مسیر در جریان ثبت سفارش و واردات خودرو ، ایجاد فرصت برابر برای همه واردکنندگان است که قطعا موجب شفاف سازی در واردات خواهد شد.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت : در صورتی که بدون اطلاع قبلی هر نوع سایتی برای ثبت سفارش باز شود مسلما موجب ایجاد نوعی رانت خواهد شد بنابراین باید لایحه ای مجزا تدوین شود که در صورتی که در جاهایی ثبت سفارش بدون اطلاعیه های قبلی و بدون ایجاد فرصت برابر صورت گرفته، مجریان مجازات و یا جریمه شوند.

 

عابدی تاکید کرد : باید قانونی برای مقابله با رانت خواری تصویب شود و راهکار جلوگیری از رانت نیز در آن قانون دیده شود.

 

وی گفت : باید بر روی این مساله بحث و بررسی صورت گیرد تا برای همیشه به چنین مواردی پایان داده شود چرا که وجود چنین مسائلی موجب می شود میلیاردها سود نصیب برخی افراد شود.

 

گفتنی است نمایندگان مجلس اوایل این هفته در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با تصویب بند الحاقی 13 به تبصره 6 لایحه بودجه 97 ، موافقت کردند که 60 درصد از درآمد (سود)حاصل از واردات خودرو در سال‌های 95 و 96 به عنوان مالیات ویژه از وارد کنندگان خودرو اخذ و صرف حمایت از تولید و اشتغال شود.